رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :31/5/1371 دادنامه :287  مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور  هيات شعبه آقايان .... و000 عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده
حسب مندرجات پرونده خانم (الف ) فرزند.00  به اتهام تحصيل گواهي حصروراثت بدون ذكر نام يكي از ورثه به نام (ج ) تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات لازم و صدور قرار مجرميت به موجب كيفرخواست مورخه 27/9/69 تقاضاي تعيين مجازات متهم از دادگاه كيفري دو تهران شده است. پرونده به شعبه 193 دادگاه كيفري دو ارجاع ، در تاريخ 4/2/70 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و شاكي اعلام شكايت نموده است.جلسه بعدي دادگاه در تاريخ 25/4/70 تشكيل و در پاسخ سوال دادگاه در مورد اينكه چه مبلغي از شما كلاهبرداري شده اظهاركرددرحدودهشت ميليون تومان 0 سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 25613/4/70 با توجه به مبلغ ماترك متوفي كه هشت ميليون تومان اعلام شد و با عنايت به ماده 9 قانون تصديق انحصار وراثت كه حذف نام يكي از ورثه را مستندا" به ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. پرونده به شعبه 145 دادگاه يكفري يك ارجاع و شعبه مرجوع اليه نيز به موجب راي شماره 12201/5/70 برداشت دادگاه كيفري دو را صحيح ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و باتحقق اختلاف ،پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 30523/9/70 با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك حل اختلاف نموده و پرونده به شعبه 145 دادگاه كيفري يك ارسال شده است. جلسه رسيدگي دادگاه در تاريخ 1/2/71 تشكيل و آقاي (ج ) شاكي پرونده اظهار كرده از متهم شكايت دارم كه سر من كلاه گذاشته و حق مرا نداده است و اسم من را جزء ورثه نياورده و بدون ذكر نام اينجانب گواهي حصروراثت اخذ نموده است.اموال پدرم در حدود هفت يا هشت ميليون تومان مي شود و حال آنكه فقط 650هزار تومان به من داده است در صورتي كه حداقل سهم من از همان تركه اي نامادري ام مي گويد در حدود يك ميليون وششصد و پنجاه هزار تومان مي شود.اتهام متهمه به مشاراليها تفهيم شداظهاركرد من نمي دانستم شاكي در كجا زندگي مي كند بعد از مدتي كه شوهرم فوت كرد شاكي آمد منزل ما و قرار شد انحصار وراثت بدهم گفت چون سرباز هستم سهم مرا بدهيد و نمي خواهم اسم من در انحصار وراثت باشد و من طبق مقررات ، انحصار وراثت داده و حتي اسم همسر اول شوهرم هم درشناسنامه نبود و فكر مي كنم عقد آنها به صورت صيغه بوده و خودش هم نامه اي كه به من داده نوشته هيچگونه اعتراضي ندارم و بالاخره متهمه در آخرين دفاع اظهار كرده آگاهي نداشتم كه اگر اسم او در حصر وراثت نباشد جرم است و خود شاكي هم گفت نمي خواهم اسم من در گواهي حصروراثت باشد. آقاي (د) وكيل متهمه اظهار كرد دفاعيان من از متهمه به شرح لايحه اي است كه قبلا" به دادگاه كيفري دو تقديم وپيوست پرونده است و همان طور كه موكله بيان كرد شاكي ، خود درتعقيب امور ماترك پدرش هست. هر چه سهم او باشد خواهد برد،650 هزار تومان هم قبلا" گرفته است. شاكي اظهار كرد دنبال كارهاي پدرم هستم و طبعا" چون رسما" وارث شناخته شده ام سهم خود را از ماترك ميبرم از اين حيث از متهمه مطالبه اي ندارم ولي به شكايت خود باقي هستم 0
سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 75 2/2/71 با احراز بزهكاري مشاراليها به كلاهبرداري مستندا" به بندهاي 4تا6 ماده 22 قانون مجازات اسلامي توجها به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري متهمه را به پرداخت يك ميليون ريال بدل از حبس تعزيري و پانصد هزار ريال به عنوان جزاي نقدي محكوم نموده است. آقاي داديار اجراي احكام با موافقت سرپرست دايره اجراي احكام به شرح مشروحه مورخ 1/3/71اعلام نموده با توجه به تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري دادگاه در مقام تخفيف حق نداشته مجازات حبس را از حداقل حبس مقرر در ماده كمترتعيين كندو تبديل آن را به جزاي نقدي مخلف قانون دانسته و به راي صادره اعتراض نموده است و آقاي رئيس دادگاه بشرح اظهارنظر مورخه 10/3/71 اعلام نموده اند و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه متاخر از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ودر زمان صدور حكم حاكميت داشته دادگاه ، يك مجازات تعزيري را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نموده و خلاف قانون نمي باشد سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي .... عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديارديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اقدام قانوني مشاوره نموده چنين راي مي دهد

بسمه تعالي
بهموجب تبصره يكماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده تقليل دهدو چون حداقل حبس مقرر يكسال است دادگاه بااحرازبزهكاري متهم مكلف بوده حداقل يك سال حبس و جزاي نقدي به تشخيص خود در مقام تخفيف مجازات تعيين نمايد و استناد دادگاه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب در مقام تبديل حبس به جزاي نقدي موجه بنظر نمي رسد زيرا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خاص و قانون مجازات اسلامي عام و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص متقدم نيست فلذا با قبول اعتراض دادنامه شماره 275/2/71صادره از شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران نقض و ريدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
55