رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :4/10/70  شماره دادنامه :566 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه : آقايان 000رئيس و .... عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقايان (الف ) و (ب ) و بانوان (ج )و (د) و (و) همگي فرزندان (ز) و (خ ) فرزند.00 به اتهام شركت در كلاهبرداري تحت تعقيب دادسراي عمومي.00قرارگرفته اند. پس از انجام تحقيقات و صدور قرار مجرميت به شرح كيفرخواست شماره 12560/8/69 تقاضاي تعيني مجازات آنان از دادگاه كيفري دو  .... شده است.پرونده در شعبه 192 دادگاه كيفري 2 مورد رسيدگي قرار گرفته است. در تاريخ 1/11/69 جلسه رسيدگي دادگاه تشكيل و آقاي (ط) و خانم (ي ) شكات پرونده اظهار كرده اند شكايتمان از متهمين اين است كه كلاهبرداري كرده اند، مطابق قرارداد شش دانگ خانه را به ما فروخته اند و بعد از آن نامه پدرشان رادرآورده اند كه يك ونيم دانگ اين خانه را بفروشند وبگذارنددرصندوق قرض الحسنه و دو نفر از متهمين نيز ناظر اجراي وصيت نامه هستند. دو نفر از متهمين به نامهاي (د) و (ج ) در دادگاه حضور داشته اند وساير متهمين نيز لايحه اي ارسال و از اتهام انتسابي دفاع نموده اند. اتهام به دو نفر از متهمين حاضر تفهيم شده كه اظهار كرده اندخدا شاهد است نمي دانستيم وصي نير بايد امضاء كند. سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 172246/11/69 با توضيح اينكه مرحوم (ز) پدر متهمين و شوهر(خ ) تحت شماره 6299 دفتر اسناد رسمي شماره 29 در تاريخ 3/2/67 طي وصيت رسمي نسبت به ثلث ماترك خود آقايان (ن ) و (م ) و (س ) رابه عنوان اوصيا تعيين و ترتيب عمل به وصيت را با نظارت فرزندان خود (الف ) و (ب ) قرار مي دهد و به اين ترتيب آقايان (الف ) و (ب ) با علم كامل و با قصد مجرمانه مرتكب انتقال مال غير در نتيجه كلاهبرداري شده اند هر يك از آنان را مستند به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 ناظر به ماده 238 سابق منوط به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با توجه به تاريخ ارتكاب جرم به تحمل دو سال حبس تعزيري محكوم نموده است ودر خصوص ساير متهمين به علت عدم احراز سوءنيت آنان حكم به برائت صادر شده است.محكوم عليها نسبت به محكوميت خود و شكات نسبت به حكم برائت ساير متهمين به راي صادره اعتراض نموده اند و رياست محترم دادگاه به شرح تصميم قضائي مورخ 25/12/69 به نظر و راي خود باقي مانده و پرونده به شعبه 141 دادگاه كيفري يك ارجاع و در تاريخ 25/3/70 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور شاكيان خصوصي و احد از محكوم عليهم به نام (الف ) تشكيل گرديده و شاكيان خصوصي اظهار كرده اند به شكايت خود باقي هستيم 0 دادگاه به متهم خطاب كرده هر توضيحي در اطراف تجديدنظرخواهي خودداريدبفرماييد. در پاسخ اظهاركرده اينجانب هيچ گونه مشكلي در انتقال ملك نسبت به سهم خود به شاكيان خصوصي ندارم و خود شاكيان با مراجعه به وجدان خود آگاهند كه من سوءنيت نداشته ام بنابراين پيش وجدان خود مقصر نيستم و تقاضاي صدور حكم برائت خود را دارم 0 اين جلسه به منظور اخذ توضيح از دو نفر وصي مرحوم (ز) تجديدنظر شده و در تاريخ 8/4/70 در وقت فوق العاده آقاي (س ) در دادگاه حاضر شده و از ايشان تحقيق شده است و دادگاه به وصي حاضر خطاب كرده آيا حاضر به تحويل ملك مورد معامله بر خريدار هستيد پاسخ داده ملك در دست آقاي (ل ) وصي ديگر آن مرحوم مي باشد حرف او هر چه باشد حرف من هم همين است ، آقاي خريدار مي تواند با آقاي (ل ) تماس بگيرد و رضايت ايشان را حاصل نمايد، ضمنا" آقايان (الف ) و (ب )خواهر زاده هاي اينجانب هستند به هيچ وجه قصد كلاهبرداري نداشتند. در تاريخ 15/4/70 در وقت فوق العاده آقاي (ل ) در دادگاه حاضر و اظهار كرده حاضر نيستم موضوع وصيت نامه را به مبلغ قولنامه به خريداران منتقل نمايم 0 سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 15320/4/70 اعتراض شكات خصوصي را در مورد اعتراض به حكم برائت به دليل عدم وجود دليلي مبني بر علم و آگاهي بانواني كه حكم برائت آنان صادر شده از مسئله وصيت نامه و عدم احراز سوءنيت آنان وارد ندانسته است ودرخصوص اعتراض محكوم عليهما با توجه به اينكه در وصيت نامه مورد بحث نامبردگان به عنوان ناظر تعيين شده اند و با علم و آگاهي بر مورد وصيت و اينكه بخشي از ملكمذكور متعلق حق غير است اقدام به تنظيم مبايعه نامه و انتقال مال غير نموده اند اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه بدوي تاييد شده است. محكوم عليهما از جانب آقاي مقتدائي رياست محترم ديوان عالي كشور تقاضاي اعمال ماده 35 از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور را نموده اند و پس از تهيه گزارش پرونده امر واظهار نظر تهيه كننده گزارش داير بر اينكه اعتراض متهمان به راي صادره از جهتي موجه است چون اصولا" عمل متهمان كه خود جزء وراث بوده اند را نمي توان تحت عنوان فروش مال غير قابل تعقيب دانست و اينكه دليل كافي بر اثبات تحقق عناصر متشكله بزه مزبور نيز ابراز نشده است و ثانيا" قرائن و امارات منعكسه در پرونده و مطالبي كه در آراء صادره عنوان شده است به نحوي نيست كه ايجاد علم و يقين بر احراز سوءنيت و قصد مجرمانه متهمان نمايد، معظم له با اعمال ماده فوق الذكر موافقت فرموده اند سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره و چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده اولا" متهمان جزء ورثه هستند وفروش ملكمورث را كه به عنوان ارث به آنان رسيده بدون جلب نظر اوصيا فروش مال غير تلقي نمودن مشكل به نر مي رسد زيرا فروش مال غير علي القاعده موقعي مصداق پيدا مي كند كه به طور مطلق متعلق به ديگران باشد. ثانيا" وجود وصيت نامه در گواهي حصر وراثت قيدنشده و دليل كافي وجود ندارد كه متهمان ازوجود وصيت نامه مطلع بوده اند. ثالثا" در صورتي كه گفته شود ورثه پس از تنظيم قولنامه و گران شدن ملك با اوصياء تباني كرده اند از اين تباني نفعي عايد ورثه نخودهد شد زيرا با فرض اينكه ثلث دو دانگ مورد وصايت به قيمت گرانتر به فروش برسد وجه آن عايد ورثه نمي شود و در امور تعيين شده از طرف موصي هزينه خواهد شد رابعا" صرف نظراز مراتب اشعاري فوق  نيت متهمان احراز نمي گردد فلذا با قبول اعتراض دادنامه شماره 15320/4/70 صادره از شعبه 141 دادگاه كيفري يك تهران نقض رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران ارجاع مي گردد

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
55