رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/8/1371 دادنامه :449 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان 000رئيس و000 مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 .... فرزند.00 شهرت (الف ) 29 ساله 0002 فرزند.00 شهرت (ب )61 ساله اولي به اتهام كلاهبرداري مبلغ پانصدهزارتومان از (ج ) و دومي به اتهام معاونت دربزه انتسابي مزبور تحت تعقيب دادسراي عمومي .... قرار گرفته و دادسراي مزبور به شرح كيفرخواست شماره 70/1987 و با استناد ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 25 آذر ماه 67 براي متهم رديف اول و ماده 20 و21 قانون مجازات اسلامي براي متهم رديف دوم درخواست تعيين كيفرنموده است. شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك .... پس از رسيدگي و اخذ آخرين دفاع و احراز بزهكاري متهم و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 3137/1/71 به شرح زير انشاء راي مي نمايد:
راي دادگاه
نسبت به اتهام (الف ) فرزند.00 30 ساله اهل .... ساكن .... مسلمان معيل به كلاهبرداري مبلغ پانصدهزار تومان از(ج ) وهمچنين اتهام (ب ) فرزند.00 61 ساله اهل و ساكن .... شغل بنگاهدار به معاونت در بره مزبور به اين شرح كه (الف ) باچاپ ونشرآگهي هاي گوناگون در مورد وجود شركت ملي .... و اينكه شركت مزبورجزواتحاديه جهاني آتش نشاني است و نشر آگهي مبني بر انجام كارهايي مانند آپوزش زبان انگليسي و ورزش رزمي ، تهيه روپوش طرح كاد و آگهي استخدام و(ب ) با تعريف و تمجيد از متهم رديف اول به اينكه شركت او سودآور است و تحصيل كرده آمريكا است ، امين است و غيره شاكي را فريب داده و مبلغ پانصد هزار تومان از شاكي گرفته و چك را (ب ) از بانك وصول كرده هشتاد هزار تومان آن راخودش برداشته و چهارصدوبيست هزار تومان به (الف ) داده پس از 3 ماه كه (ب ) مشغول كار بوده به علت بدهكاري زندان رفته و شركت هم كه به ثبت نرسيده بود سرمايه اي نداشته تعطيل شده است لذاارتكاب بزه منتسبه از ناحيه متهمان محرز است و عمل (الف ) منطبق است با ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 067به استناد ماده مرقوم و با عنايت به اينكه متهم معيل است و جوان ، با رعايت بند 5 و بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 حكم بر محكوميت متهم بر يك سال حبس تعزيري و پرداخت چهارصد و بيست هزار تومان جزاي نقدي و رد چهارصدوبيست هزارتومان به شاكي (ج ) صادر مي شود و به استناد بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 و صدور ماده مرقوم حكم بر محكوميت (ب ) به پرداخت پانصدهزارتومان ريال جزاي نقدي و رد هشتادهزارتومان به (ج )صادر مي شود. اين راي طبق ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو قابل اجرا بوده ، در موارد مذكور در ماده 6قانون تجديدنظر احكام قابل تجديدنظراست و متهمان (ب ) و (الف ) به شرح لوايح تقديمي به راي صادره اعتراض نموده اند و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه 4/5/71 به راي وعقيده خود باقميانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده علاوه برآنكه حسب ظاهر شاكي مجوز خريد تاكسي را در اختيار دارد اصولا" مسئله عدم صلاحيت ايشان مطرح نيست و عدم انجام انتقال رسمي به آن علت نمي باشد زيرا حسب اظهارآقايان (ج ) مديركل شركت تاكسيراني و (ب ) كارمند شركت تاكسيراني تاكسي مورد بحث در اثر شكايت متهم به تاكسيراني به اين مضمون كه تاكسي ايشان به طور غير مجاز در اختيار شاكي است متوقف و سپس تحويل كسي شده كه در تاكسيراني به نام او ثبت مي باشد بنابراين از لحاظ احراز بزهكاري متهم به وسيله دادگاه و صدور حكم تعزيري ايرادي به راي صادره وارد نيست و اعتراض آقاي وكيل محكوم عليه آن چنان نمي باشد كه موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد فلهذا با رد اعتراض معترض پرونده براي اقدامات اجرائي به دادگاه صادر كننده راي ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376

55