رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :31/5/1371  دادنامه :381 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 36 ساله شغل صندوقدار بانك .... به اتهام شركت در كلاهبرداري و اتلاف اسنادبانك تحت تعقيب دادسراي مزبور به شرح كيفرخواست شماره 1299  18/4/68 واقع و دادسرا باستناد ماده 116 قانون تعزيرات و رعايت ماده 34از همان قانون درخواستتعيين كيفر نموده است. دادگاه كيفري دو .... شعبه دوم به موضوع ريدگي نموده و به شرح استدلال مندرج دردادنامه شماره 223240/8/68 ارتكاب بزه از ناحيه متهم را محرز تشخيص و باستناد ماده 116 قانون تعزيرات و رعايت ماده 20 قانون مجازات اسلامي و ماده 35 از قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل سه ماه حبس تعزيري و جبران خسارات وارده به بانك .... محكوم كرده است.
متهم از راي صادره محكوميت خود درخواست تجديدنظر نموده و دادگاه كيفري يك به اعتراض متهم رسيدگي نموده به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 221218/1/68 راي مورد تجديدنظرخواهي را فسخ و متهم را از اتهام انتسابي تبرئه كرده است و شاكي خصوصي هيات مديره بانك .... باستناد ماده 35 از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري و دو تقاضاي تجديدنظر نموده است و پرونده دركميسيون اعمال ماده 35 مطرح و پس ازك تهيه گزارش بشرح زير اظهار نظرشده است :
نظريه : اعتراض تجديدنرخواه به راي صادره موجه است چون با توجه به اين كه چك صادر به عهده حسابجاري شماره 4157 متعلق به متهم بوده ومشخصات دريافت كننده وجه چك مندرج در ظهر چك بنا به اعلام كتبي اداره ثبت احوال شهرستان .... احتمال مجعول بوده است لذا مورد از موارد مشمول ماده 35 از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو به نظر مي رسد و با اين نظريه و اجراي اعمال ماده 35 از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو ، آقاي رياست محترم ديوان عالي كشور به شرح نظريه مورخ 27/9/70 موافقت نموده اند و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بررداعتراض مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
نظر به اين كه پرداخت وجه چم در بانكها مستلزم طي مراحلي از لحاظ كنترل مي باشد و پس از اطمينان از موجودي صادركننده چك وجه آن پرداخت مي شود و چنانچه چكي پرداخت شود كه صاحب حساب موجودي نداشته باشد مسلما با ارائه كننده چك تباني وجود دارد والا حداقل در يكي از مراحل كنترل بايد متوجه خالي از وجه بودن آن بشوند و چون حسب محتويات پرونده متهم در روزوصول وجه چك مسئوليت هيچ يك از مراحل كنترل را بعهده نداشته است اعمال متقلبانه نمي تواند مستند به عمل ايشان باشد در نتيجه به علت فقد دليل كافي وبنا بر اصل برائت حكم تجديدنظر خواسته موجه به نظرمي رسد فلذا با رد اعتراض پرونده اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
56