آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  17/4/1380   شماره دادنامه : 118  كلاسه پرونده   79/32
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به اينكه بخشنامه هاي مورد اعتراض مبني بر ممنوعيت انجام حجامت بشرح نظريه مورخ 3/4/1380 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مزبور ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي


شماره ه/79/32                                       11/5/1380
تاريخ :  17/4/1380   شماره دادنامه : 118  كلاسه پرونده   79/32
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين خيرانديش
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ 9/2/1377 (34355/ك مورخ 30/1/1377) و11415/ك مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، حجامت يكي از سنتهاي پيامبران است كه دبين مبين اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامي اسلامي و ائمه اطهارصلوات ا.... عليهم پيرامون اين سنت ارزشمند و سلامت آفرين مطالب فراواني ذكر فرموده اند و حكماي بزرگ طب در ايران و جهان نيز به تجويز آن پرداخته و طي قرون متمادي بيماران خود را با آن درمان مي كرده اند و عليرغم فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 5/12/1375 صادر گرديده و در آن ضمن بيان فتواي آئين تطهير انجام حجامت زير نظر پزشك را بلامانع مي داند و اين حكم براساس آئه 55 سوره مائده از قرآن كريم و بر اساس پنجم قانون اساسي در زمان غيبت نافذ و لازم الاجراء است .
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طي بخشنامه اي كه در تاريخ 9/2/1377 به شماره 2301/116(34355/ك مورخ 30/1/1377) و11415/ك مورخ 23/6/1377 صادر نموده است انجام حجامت توسط پزشك درمطب ها را ممنوع نموده است و استناد صدور اين بخشنامه عدم توجيه علمي اين سنت و يا عدم فهم سيستم پزشكي از منطق درماني آن ذكر كرده اند. غافل از اينكه اگر بنا شود باستناد عدم وجود توجيه علمي ، دستورات مذهبي از رديف رفتارهاي مسلمان خارج گردد، دسته بزرگي از رفتارهامشمول اين توجيه مي گردند و از اين گذر ضربه بزرگي به اعتقادات اسلامي وارد خواهد گرديد و دست معاندين ضد اسلام براي طعنه زدن به رفتارهاي مذهب بازخواهد شد لذا باستناد به اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي لغو بخشنامه هاي خلاف شرع مذكور را از ديوان عدالت اداري خواستارم 0 مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10649/ن مورخ 25/8/1379 اعلام داشته اند، در جهت اجراي وظايف قانوني مطابق ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1374 ( قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334) و بند2 و قسمت الف بند11 و بند 18 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسي علمي حجامت در حال انجام مي باشد كه پس از طي مراحل تحقيقاتي وكامل شدن نتايج مربوط و منافع ومضار حجامت رد يا قبول آن اعلام مي شود و در صورت تائيد ضوابط لازم در اين مورد تعيين و ابلاغ خواهد شد. دبيرمحترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 اعلام داشته اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و11415مورخ 23/6/77 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 3/4/1380 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد (با توجه به تاكيدات شرعي بر انجام سنت حجامت بخشنامه هاي مورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.) هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با  اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16447مورخ 27/5/1380