آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :10/4/1380     شماره دادنامه : 109   كلاسه پرونده : 79/343

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
ماده 9 قانون سازمان برق ايران وتبصره يك آن ماده متضمن جواز تعيين تعرفه هاي برق مشتمل بر جدول نرخ و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف واصول مربوط به معاملات با مصرف كنندگان واخذ وجوهي از قبيل وام و حق اشتراك است و ظهور در تعيين خسارت تاخير تاديه بهاي برق مصرفي ندارد. بنابراين مفاد بند الف از شق 4 تعرفه هاي برق وشرايط عمومي موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 كه درواقع و نفس الامرخسارت تاخير تاديه بهاي برق مصرفي را بصورت نرخ خاص برق مصرفي تعيين و قابل وصول اعلام كرده است ، به لحاتظ خروج آن از مصاديق مذكور درمقررات فوق الذكر خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
ريئس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/343                                     13/5/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت تعاوني گاز اكسيژن دامغان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف ماده 4 تعرفه هاي برق موضوع بخشنامه شماره 10/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، براساس بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 10/30/39361 مورخ 28/12/1378 موضوع ابلاغ شرايط عمومي تعرفه هاي برق در سمنان در خصوص مشتركيني كه بعد از مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت نمايند، كليه نرخهاي برق مانند انرژي قدرت و رقم ثابت در ضريب 100 ضرب گرديده و بر اين اساس نرخ برق مصرفي محاسبه مي گردد شركت تعاوني گاز اكسيژن به دليل تعطيلي تعدادي از قبوض برق كه صرفا" شامل هزينه آبونمان ، صداوسيما و غيره بوده است طي چند دوره پرداخت نگرديده است و اخيرا" شركت برق منطقه اي سمنان طي صورتحسابي مبالغ هنگفتي رابا توجه به بخشنامه مذكور بعنوان ديركرد محاسبه و شركت مذكور را مكلف به پرداخت ان نموده است . در حالي كه بخشنامه مذكور غير عادلانه و مخالف موازين شرعي و قانوني مي باشد. لذاابطال بخشنامه مذكور مورد استدعا است . مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/71199 مورخ 12/11/1379 اعلام داشته داشته اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آئين نامه هائي خواهد بود كه از طرف وزارت نيرو تعيين و اعلام مي شود و تعرفه و آئين نامه ها نيز مي تواند مشتمل بر جدول نرخها، مقررات وشرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي باشد كه در انجام معامله با مصرف كنندگان مورد عمل قرار مي گيرد. بنابراين اختيار وضع تعرفه و آئين نامه هاي مربوط به برق در ماده 9 مذكور و تبصره يك آن پيش بيني شده و لذا وزارت نيرو شرايط فروش برق و اصولي كه د رانجام معامله با خريداران برق قابل اعمال مي باشد را به شركتهاي برق ابلاغ مي نمايد.در فررش برق عرفا" ابتدا مشتري از خدمات مزبور استفاده مي كند و درمواعد خاصي صورتحساب ارسال مي گردد. در صورتحساب مهلتي براي پرداخت قيد مي گردد. مشتري ملزم است بهاي برق مصرفي خود را در تاريخ مقرر پرداخت كند( بند4 ماده 362 قانون مدني ) هرگاه مشتري در پرداخت بهاي برق تاخيرنمايد با استفاده از اختيارات مصرح در ماده 9  قانون سازمان برق ايران كه شرط فروش برق واصول معامله با مشتريان را وزارت نيرو تعيين مي كند. بر اساس آئين نامه مصوب بهاي برق به تناسب روزهاي تاخير مشتري در پرداخت محاسبه مي شود. كمااينكه ترتيبي داده شده است كه هرگاه مشتري پيش خريد كند به تناسب روزهاي پيش خريد در محاسبه بهاي برق تخفيف منظور مي شود و لذا اين ام ريكي از شرايط فروش برق است كه در ماده 9 قانون سازمان برق ايران در اختيرا وزارت نيرو قرار گرفته است . از طرفي بر اساس قوانين برنامه دوم و سوم هر ساله به ترتيب 20و10 درصد به بهاي برق افزدوده شده و مي شود. هرگاه مشتري برق را در سال جاري مصرف كند و بهاي آن را در سال بعد بپردازدعملا"10درصد از بهاي روز برق را پرداخت نكرده است . و چون اداره تاسيسات برق وسرمايه گذاري و پرداخت دستمزد كاركنان و تهيه وتدارك كالاهيا برق با نرخ روز خريداري و پرداخت مي گردد، چاره اي جز استفاده ازاختيارات ماده 9مذكور براي مورد تاخير بهاي برق وجود ندارد. با عنايت به توضيحات فوق شكايت شاكي در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها در حوزه شركت برق منطقه اي سمنان راواردندانسته لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را مي نمايد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1899/21/79 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته اند موضوع بند الف ماده 4 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 وزير نيرو، در جلسه مورخ 3/12/1379 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آب ادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16447مورخ 27/5/1380