آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/79/152                                      9/5/1380
تاريخ : 17/4/1380       شماره دادنادمه :119  كلاسه پرونده 79/152
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمدعلي سيروس
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداري مازندران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، به موجب ماده 55 قانون شهرداري ها از وظايف شهرداري ، حفاظت شهر و تخليه زباله است وعوراض نوسازي ويا ساير عوراض ديگر كه به موجب قانون توسط شهرداري وصول مي شود بدين منظور است . از طرف ديگر وضع هر نوع عوراض بايد به ترتيب مقرر در بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 و رعايت قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1364 تحقق يابد. استانداري مازندران بدون توجه به قوانين مذكور به موجب دستور العمل شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 به شهرداري محمودآباد مجوز وصول عوراض به عنوان خدمات زباله از اماكن مسكوني و تجاري و اداري داده است و شهرداري محمودآباد حتي پس از تشكيل شوراي اسلامي شهر، كماكان به استناد دستورالعمل و مجوز مذكور مبادرت به وصول عوارض بابت خمات زباله مي نمايد. با توجه به مراتب مذكور ابطال بخشنامه استانداري مازندران جهت اخذ عوراض رادارد. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مازنداران در پاسخ شكايت مذكور طي نامه شماره 42/4/19360 مورخ 12/7/1379 اعلام داشته اند، درقانون شهرداريها، وظيفه اي جهت جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله براي شهرداريها پيش بين ينشده است و فقط در تبصره 4بند2 ماده 55 قانون شهرداري تعيين محلهاي مخصوص براي تخليه زباله ونخاله هاي ساختماني و مواد رسوبي فالابها شهرداري مي باشد كه بايد ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برسد كه رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند زباله و فضولات جمع آوري را در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايندولي استان مازندران به دليل وضعيت خاص اقليمي و محدويت زمين كه امكان تهيه زمين براي استفاده مذكوردر نزديكي شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومي و جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك وظيفه جمع آزري و حمل و دفن زباله ناچارا" به عهده شهرداري ها محول گرديده است كه علاوه بر حمل زباله هاي جمع آوري شده به مسافت طولاني و متحمل شدن هزينه گزاف براي اين امر با مشكلات عديده در مكانيابي و با مسايل اجتماعي مواجه مي باشند كه با پي گيريهاي به عمل آمد و تاكيدات دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و رياست محترم جمهوي مدظله العالي )  و رايت محترم جمهوري معضل زباله وامحاء مواد زائد جامد به صورت ويژه در برنامه هاي استاني قرار گرفته است . از اين رو به منظور جبران بخشي از هزينه هايي كه شهرداري با توجه به توضيحات معروضه متحمل مي شود، باستناد ماده 30 آئين نامه مالي شهرداريها و بند26 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي نرخ خدمات جمع آوري حمل و دفن زباله در غيبا شوراهاي اسلامي شهر حسب تفويض اختيار وزير كشور به جانشيني قايم مقام شوراي اسلامي شهر تصويب گرديده است كه وصول آن كماكان براي شهرداريها نافذ خواهد بود.لذا با عنايت به مطالب فوق اعتراض مشاراليه به اخذ مبلغ مذكور تحت عنوان عوارض به دليال ذكر شده محمل قانوني ندارد و تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلميندري تجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اثكريت اراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
طبق بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/9/1361و بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشرو وانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 تعيين وتصويب عوارض و نرخ خدمات شهرداري در قمرو جغرافيايي هر شهر بعهده شوراهاي اسلامي شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسالمي كشروي مصوب 28/7/1364 تا تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي مذكور به شخص وزير يا سرپرست وزارت كشور تفويض گرديده است . نظر به اينكه اعمال اختيار مقر در تبصره الحاقي به ماده 53 قانون به حكم قانونگذار قايم به اشخاص مذكور در آن تبصره است وتفويض آن به ساير اشخاص و مقامات دولتي از جمله استانداران مستند به حكم و اذن مقنن نيست ، بنابراين مصوبه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/77 استانداري مازندران مبني بر تعيين و توصيب نرخ جمع آوري و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج ازحدود اختيارات استانداري تشخيص داده مي شود ومستدا" به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداري قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
ريئس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

نقل از روزنامه رسمي شماره 16447مورخ 27/5/1380