آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 3/4/1380      دادنامه :95           كلاسه پرونده 79/196

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
طبق ماده 85 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367 (جهاد مركز واستانها و شركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات منحصرا" تابع مفاد اين قانون ومقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و ازشمول قوانين ومقررات مغاير مستثني مي باشد و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهدبود.)) بنابراين تسري وتعميم قانون استخدام كشوري وآئين نامه هاي اجرائي آن از جمله تصويبنامه شماره 58135/ت /16965 مورخ 1/4/1376 هيات وزيران موضوع تعيين حق حضور قضات و كارمندان دولت در جلسات رسمي به كارمندان وزارت جهاد سازندگي بدون اذن مقنن ، خلاف منطوق صريح ماده 85 قانون فوق الاشعار است و بدين جهت بخشنامه شماره 10152/ص /10/و مورخ 11/5/1376 وزارت جهاد سازندگي مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
ريئس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/196                                      9/5/1380
تاريخ : 3/4/1380      دادنامه :95           كلاسه پرونده 79/196
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي وكشاورزي موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره 10152/ص /10/و مورخ 11/5/1376 وزير جهاد سازندگي.
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور درامورتوليدي و كشاورزي طي نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدير گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي نموده است . درگزارش مزبور آمده است ، نظر به اينكه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي  مصوب 23/1/1367 جهاد مركز و استانها و ساير سازمانها وشركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي ، اداري ،استخدامي و تشكيلات منحصرا" تابع مفاد اين قانون ومقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد واز شمول قوانين ومقررات مغاير مستثني مي باشند و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود، در بررسي عملكرد سازمان جهاد سازندگي استان يزد ملاحظه گرديد مبالغي به عنوان حق حضوردر جلسه به برخي كاركنان پرداخت گرديده كه مستند پرداخت مزبوررابخشنامه 10152/ص /10 و مورخ 11/5/1376 وزير جهاد سازندگي اعلام نموده اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور (در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري واصلاحات بعدي ) دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گرديده در حالي كه جهاد سازندگي در امور مالي ، اداري ،استخدامي وتشكيلات منحصرا" تابع مفاد قانون مقررات صدرالذكر وزارت جهاد سازندگي به رعايت قوانين و مقررات موضوعه و جلوگيري از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پيشنهاد مي شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص /10 و مورخ 11/5/1376 وزير جهاد سازندگي در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4727/12/ك م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته اند، اولا" بخشنامه فوق الذكر بعنوان دستورالعمل ونحوه اجراي مصوبه 58135/ت 16965/ ه مورخ 1/4/1376 هيات وزيران كه به استنادماده (8) آئين نامه اجرائي قمستي از تبصره (2) ماده 43 قانون استخدام كشوري تصويب گرديده صادر شده است و همانطور كه استحضار داريد مصوبات هيات وزيران بدون استثناء به كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي ابلاغ مي گردد. بنابراين وزارت جهاد سازندگي نيز كه بر طبق قانون از سال 1362 در عداد وزارتخانه ها محسوب شده لامحاله تابع و مجري كلهي مصوبات هيات وزيران بوه و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.
ثانيا": صدور بخشنامه توسط وزير جهاد سازنديگ طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسي كه در آن وضع آئين نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هيات وزيران و وظايف وزراء به آنها تفويض گرديده ، صورت گرفته است ، از اينرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذكر با توجه به توضيحات فوق نمي تواند در تقابل وتعارض با قانون باشد. ثالثا" : بطور نطقي و بر طبق اصول مسلم حقوقي چنانچه حكم موضوعي در قانون خاص يافت نشودمي توان بهعمومات قوانين و يا مقرارت مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فيه قانون استخدام كشور به لحاظ موضوعي و گستردگي قلمرو شمول آن مناسب ترين قانون در دسترس مي باشد. رابعا" : محروم نمودن كاركنان زحمتكش جهاد سازندگي از مزايا مالي اداري جهاد نسبت بموضوع در واقع نوعي تضييع حقوق آنها تلقي مي شود. خامسا": با توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي مصوب 26/2/375 هيات محترم وزيران ، بنظر ميرسد اين عزم در دست اندركاران وضع مقررات و قوانين كشور وجود دارد كه يك انسجام و وحدت رويه در اعمال مقررات ايجاد نموده و كليه دستگاههاي دولتي از قوانين واحد تبعيت نمايند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16447مورخ 27/5/1380