آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 2/9/70
دادنامه شماره 406
شعبه 8 ديوان

خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف ) در تاريخ 13/11/64 دادخواستي مبني بر اعتراض براي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري نجف آباد نسبت بپلاكهاي تفكيك شده از پلاك 90 باقيماده قطعه 8 نجف آباد دائر باعلام موات بودن آنها بطرفيت اداره كل زمين شهري استان اصهفان تقديم نموده خلاصتا" دادخواسي كرده است كه بموجب اظهارنامه شماره 155283/11/64 مدير كل زمين شهري استان اصفهان كه در تاريخ 8/11/64 رويت شده معلوم مي شود بدون توجه بسوابق امر پلاك فوق در فاز1 شهرك منتظريه را كميسيون مذكور بر خلاف قانون موات تشخيص داده چون قبلا" هم در همين مورد كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري تشكيل و بهمين نحو عمل كرده بود و به آراء صادره اعتراض و پرونده كلاسه 64/333 مدني در آن دادگاه تشكيل وتحت رسيدگي است لذا بدينوسيله براي شماره 2216/8/64كميسيون مذكور فقط در مورد دو پلاك آن بشماره هاي 529 بسماحت 52 مترمربع و 888 بمساحت 20/737 مترمربع اعتراض خود را اعلام و ابطال تصميم در مورد دو پلاك مذكور را دارد مضافا"باينكه اصولا" سازمان عمران اراضي اسبق نجف آباد كه زمين شهري نجف آباد جانشين آن شده حق دخالت و واگذاري زمينهاي شهرك منتظريه رانداشته است و دليل و مدرك آن قانون عمران اراضي اسبق است و احكام صادره از ديوان عدالت اداري است كه زمين شهري نجف آباد را از اين قبيل دخالتهاو واگذاريهامحكوم نموده است . تصاويراظهارنامه 55283/11/64 و راي شماره 2216/8/64 و مدارك موجود در پرونده كلاسه 64/333 مدني نجف آباد بعنوان دلائل پرونده تعرفه و بتحقيق و معاينه محل با جلب نظر كارشناس نيز استناد گرديده است . دادگاه حقوقي يك نجف آباد پس از استماع اظهارات خواهان و نماينده خواهان در جلسه مورخ 19/1/65 باستدلال اينكه ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب سال 60 كه ملاك عمل اعضاء كميسيون بوده تشخيص عمران و احياء و تاسيات و غيرباير وموات اراضي شهري و داخل در محدوده شهركها را بعهده كميسيون مركب ازنماينده وزراي دادگستري مسكن وشهرسازي وشهرداري محل دانسه با توجه باينكه شهرك منتظريه خارج از محدوده شهرداري نجف آباد در تاريخ تشكيل كميسيون ونيز فاقد شهرداري بوده شركت شهرداري نجف آباد يا استانداري بعنوان نمانيده شهردار محل خلاف صريح ماده 12 قانون فوق الذكر مي باشد بالاخص اينك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب سال 60 تا قبل از تصحيح آن درجلسه مورخ 19/10/62هيات وزيران نيز تاكيد بر حضور نماينده استانداري بجاي نماينده شهرداري محل مغاير ب قانون مذكور مي باشدوهمانگونه كه در راي وحدت رويه شماره 8 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم آمده آئين نامه بايسيت در طريق بيان و توضيح براي وصول بقانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييع نمايد و يا از محدوده آن تجاوز كند و در اصلاح ماده 3 آئين نامه مرقوم باين مهم توجه نشده و نتيجتا" بلحاظ قانوني نبودن كميسيون راي صادره فاقد آثار قانوني است و حكم بفسخ راي شماره 2216/8/64 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري نجف آباد در خصوص پلاك 529 بسماحت 52 متر مربع و پلاك 888 با مساحت 20/737 مترمربع صادر نموده است كه با تجديدنظرخواهي از راي مزبور و ارجاع پرونده بشعبه هشتم ديوانعالي كشور و دءادامه مبحوث عنه بلحاظ عدم رعايت ماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو راي تجديدنظرخواسته كان لم يكن اعلام وپرونده بمنظور اعلام نظريه قبل از صدور راي نزد دادگاه صادركننده اعاده گرديده است . مرجع مزبور پس از وصول پرونده نظريه معترض عنه رابر اساس راي صادره مارالذكر ابراز نموده و پس از ابلاغ آن بطرفين مورد اعتراض سازمان زمين شهري استان اصفهان قرار گرفته است و سابقه پس از وصول بديوانعالي كشور جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است . اينكه با تنظيم گزارش پرونده آماده اظهارنظر است . مندرجات لايحه اعتراضي معترض هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
اعتراض موجهي كه باركان معترض عنه خللي وارد آورد از سوي معترض بعمل نيامده است و لذا با تنفيذ نظريه معترض عنه پرونده جهت صدور راي بموجب ماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دونزد مرجع صدور نظريه عودت داده مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
151