آرا ديوان عدالت اداری

شماره 177 - 3/10/1368

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف بنامه شماره هـ / 65/ 8 مورخ 3/2/138:
موضوع سئوال درجلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسي قرارگرفت . نظر شوراي نگهبان بشرح زير اعلام ميگردد:
« بند 6  مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/1363 مبني بر واريز 2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه واريز زائد و اجرت المثل متعارف مديران و مصرف آن را به صورت سرمايه گذاري و غيرآن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است .»
دبير شوراي نگهبان – محمد محمدي گيلاني