رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :14/4/72  شماره دادنامه : 240/2 فرجامخواه : متهم رديف اول (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره : 27910/8/71 صادره از شعبه 13دادگاه كيفري  مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان :000رئيس و000 عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
حسب محتويات پرونده و كيفرخواست (نامنظم ) مورخ 6/4/69 دادسراي عمومي .... آقايان :1 (الف ) فرزند.00 42ساله به اتهام يازده فقره جعل حواله و استفاده از سند جعلي و شركت در اختلاس مقدار476 ليتر سم امايت و اختلاس 11 برگ حواله سفيدمتعلق به اداره كشاورزي 3(ج ) فرزند.00 31 ساله به اتهام شركت دراختلاف مقدار يكصدوسي كيسه كودشيميايي تحت تعقيب قرار گرفته اند و توجها" به شكايت اداره شاكي و گزارش دايره آگاهي و اقرار صريح متهمان بزه انتسابي محرز اعلام و طبق ماده 21 قانون تعزيرات و ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است و شعبه 13 دادگاه كيفري يك .... باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 27910/8/71 مفادا" چنين راي داده است : نظريه اينكه اولا" شركت تعاوني.00شركت دولتي نبوده وهيچگونه وابستگي نيز به دولت ندارد و اعضاي هيات مديره و مسوولين آن نيز سمت دولتي ندارند موضوع اختلاس منتفي است و متهمين از اين حيث تبرئه مي گردند و اما اتهام جعل نظر به شكايت اوليه سازمان تعاون روستايي و گزارش و تحقيقات مامورين انتظامي و اقارير متهم رديف اول در تحقيقات و جلسه دادرسي گرچه اتهام جعل وي محرز است ليكن بلحاظ اظهارات وي عمل مزبور جنبه مقدمه ارتكاب خيانت درامانت را داشته است و از طرفي كشاورزان ذينفع نيز شكايتي نكرده اند و در مجموع اتهام وي عبارت است از خيانت در امانت و اما درخصوص متهم رديف دوم نيز بنا به همان جهات و توضيحات گذشته موضوع اختلاس منتفي است و از اين حيث حكم به برائت مشاراليه صادر مي گردد ودر خصوص اتهام متهم رديف سوم يعني اختلاس با همان استدلال راي به برائت مشاراليه صادر مي گردد و در خصوص اتهام جعل انتسابي به متهم رديف اول نظر به محتويات پرونده و شكايت اوليه سازمان تعاون روستايي .... بزه انتسابي محرز است و با رد استناد دادسرا به استناد ماده 26 ناظر به ماده 25 قانون تعزيرات و رعايت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ گذشت و فقد پيشينه كيفري ، متهم موصوف .... به پرداخت دو فقره پنجاه هزار ريال جزاي نقدي به جاي حبس محكوم مي گردد و در مورد اتهام متهم رديدف دوم مبني بر گذاشتن 11 فقره حواله سفيددر اختيار متهم رديف اول عملش معاونت در خيانت در امانت است و به لحاظ حق الناس بودن موضوع و عدم شكايت كشاورزان ذينفع و اعلام گذشت سازمان شاكي مستندا" به ماده 159 قانون تعزيرات و بند دوم ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب دراين مورد صادر و اعلام مي گردد. پس از ابلاغ دادنامه محكوم عليه نسبت به آن طي لايحه اي كه هنگام شور قرائت خواهد شد اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه دادگاه نپذيرفته است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد تجديدنظر در مورد دادنامه شماره 910 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نيامده است و از لحاظ رعايت تشريفات قانوني و ضوابط آيين دادرسي نيز اشكالي مشهود نيست لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي گردد.
رئيس شبعه دوم ....                                عضومعاون ... 

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
58