آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 26/6/1366
شماره دادنامه 341
شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
دادخواست مورخ 11/12/63 آقاي (الف ) در اعتراض بنظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري نسبت بپلاك 154اصلي حسن آباد كرج بطرفيت سازمان زمين شهري كرج بكلاسه 64820 شعبه 2 دادگاه عمومي كرج ثبت در دادخواست و لياحه بعدي توضيح داده شده كه راي كميسيون در تاريخ 28/4/62 صادر شده باينجانب ابلاغ نگرديده در تاريخ 5/12/63 در مراجعه در پرونده مربوطه در سازمان شهري اطلاع حاصل شده كه تشخيص كميسيون موات بودن پلاك مرقوم است در حاليكه برطبق فتوكپي تقديمي در سند مالكيت نيم سهم مشاع از ششدانگ مزرعه حسن آباد سهمي اينجانب قيد حق آبه از قنات و چشمه سار محل بوده است چنانچه شعبه اول دادگاه كرج در سهمي مشاع شريك ديگر آقاي (الف ) راي سازمان زمين شهري را فسخ نموده فتوكپي حكم پيوست است نظرا" به مراتب فسخ راي كميسيون به پلاك مرقوم را درخواست نموده دادگاه ملاحظه پرونده مربوطه در سازمان زمين شهري را ضروري دانسته تا معلوم شود راي كميسيون به طرق قانوني بخواهان ابلاغ شده يا خير و در صورت ابلاغ دادخواست پژوهشي در مهلت بوده يا خير رسيدگي ادامه يافته تا منتهي بصدور قرار شماره 9748/12/65 بشرح زيرشده است نظر به صورت مجلس 29/11/65دادگاه و مدافعات نماينده قضائي سازمان زمين شهري مبني بر اينكه اعتراض خارج از مهلت قانوني مندرج در ماده 12 قانون زمين شهري مي باشد و با توجه به آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 31/5/62 كه دراين جلسه وسيله نماينده قضائي خوانده تسليم گرديده و دلالت دارد كميسيون بعلت معلوم نبودن آدرس مالكين وسيله درج آگهي در مطبوعات اعلام گرديده واين اعلان طبق نظر مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي مورخ بهمن 65ابلاغ تلقي گرديده با توجه بتاريخ دادخواست خواهان كه در11/12/63 مي باشد اعتراض خارج از مهلت ده روز مقرر در ماده 12 قانون زمين شهري بدادگاه تقديم شده لذا قابل طرح و رسيدگي نميباشد قرار رد آن صادرمي شود رونوشت قراربتاريخ 29/1/66 بخواهان ابلاغ گرديده 0 آقاي (الف ) بقرار مزبور اعتراض نموده و درخواست تجديدنظركرده است . پرونده بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
در ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 حاكم برتاريخ ابلاغ تشخيص مورخ ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام شده است بالنتيجه مبداء ده روز ماده مزبور علم معترض نسبت به تشخيص كميسيون مرقوم بوده نه تاريخ درج آگهي در روزنامه اطلاعات مورخ 31/5/1362 بشرح رديفهاي 4و5 و قسمت آخر راي آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه اعلام و آگهي در روزنامه را بجاي اعلام تصميم كميسيون تشخيص ذكر كرده بود بر خلاف موازين شرعي دانسته و ديوان عدالت اداري هم تبصره مزبور و ماده 11 مجلس شوراي اسلامي بنحو مقرر در اصل 73 قانون اساسي كه اعلام ماده 12 قانون اراضي شهري را اعم از ابلاغ واقعي يا درج آگهي در جرايد دانسته و بتاييد شوراي نگهبان رسيده باشد رسما" منتشر نگرديده و دليلي بر علم و اطلاع آقاي (الف ) از تصميم مورخ 28/4/1362 كميسيون تشخيص متخذه در پرونده 1207ك بيش از ده روز قبل از تسليم دادخواست مورخ 11/12/1363 ابراز نگرديده 0 بنابراين قرار شماره 9748/12/1365 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج انطباقي با قانون ندارد. ضمن فسخ آن پرونده به شعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153