رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/9/69                   شماره دادنامه : 921/20

راي شعبه 20 ديوان عالي كشور
دادگاه كيفري دو000 براي تعيين ارزش زمين بانو000ازكارشناس نظرخواهي نموده كه در صفحه 325 پرونده منعكس است. اين قسمت از ايراد دادسرا وارد نيست لكن در ساير موارد بر حكم معترض اشكال وارد است زيرا صدور حكم بر پرداخت وجهي به شاكي و يا سازمان دولتي بدون آنكه مبلغ آن تعيين شده باشد موجه نيست و تخفيف حبس در تعقيب گذشت احد از شكات خصوصي به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و تسري به ساير محكوميتها مربوط به شاكي مذكور موجه نيست و استرداد عين دوربين كه فروخته شده وخريد ديگري است بدون ابطال معامله مواجه با اشكال است و اخذ نظر سازمان ثبت كل كشور و كارشناسان مربوطه در موردتدليس در معاملات استنادي براي احراز وقوع ميزان خسارت وارده ضروري بوده كه انجام نشده لذا راي شماره 68/442 دادگاه كيفري يك .... بر تاييد راي دادگاه كيفري دو موجه نبوده نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك همان محل يا قائم مقام آن محول مي گردد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 4/9/69  شماره دادنامه 921/20 مرجع رسيدگي شعبه 20 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان :000رئيس .... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) مدير كل سابق ثبت اسناد و املاك .... و (ب ) و (ج ) كارمندان شهرداري .... نفر اول به اتهام اختلاس و تصرف غير قانوني و كلاهبرداري و دو نفر ديگر به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب دادسراي عمومي.00واقع شده اند. شعبه 11 دادگاه كيفري دو به پرونده رسيدگي كرده و به موجب راي شماره 68999 بااقراربزهكاري متهمين و انطباق اعمال انتسابي به آقاي (الف )ليكن بمواد76و77و75و116 قانون تعزيرات و رعايت مواد25/35 قانون راجع به مجازات اسلامي وي را از لحاظ اختلاس به سه ماه حبس تعزيري و از لحاظ تصرف غير قانوني در اموال دولت به سي و پنج ضربه شلاق و از لحاظ تدليس به سه ماه حبس و از جهت كلاهبرداري به چهارماه حبس و سي ضربه شلاق و پرداخت مابه التفاوت ارزش واقعي ساختمانهاي ادارات ثبت.00 و .... با ارزش خريد و همچنين مابه التفاوت ارزش زمين خريداري شده از000 و با ارزش واقعي آن توفق نظر كارشناس حسب مورد به حساب دولت و در حق شاكيه و استرداد عين دو زمين نقشه برداري به اداره ثبت در قبال اخذ وجه آن و مبلغ هفتصد و شانزده هزار ريال وجه دريافتي حق عائله مندي به خزانه دولت محكوم نموده و نفر دوم را باستناد ماده 116 قانون تعزيرات بتحمل شش ماه حبس تعزيري و پانزده ضربه شلاق و متهم رديف سوم را باستناد ماده 116 قانون تعزيرات و رعايت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي بپرداخت هفتادهزارريال جزاي نقدي و تحمل 10 ضربه شلاق محكوم نموده است. محكوم عليهم به اين راي معترض شده اند و پرونده به دادگاه كيفري يك .... ارسال گرديده دادگاه اعتراض را غير وارد تشخيص داده تو به موجب 680/442آن را تاييد نموده متعاقبا" محكوم عليهم رضايت (د) را گرفته اند و دادگاه باستناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادرسي مجازات حبس را تخفيف داده اند. آقاي وكيل به راي دادگاه معترض شده و پرونده به دادسراي كل كشور ارسال گرديده و حكم دادگاه را مغاير با موازين قانوني دانسته اند زيرا در مورد اختلاس و تصرف غير قانوني ضرورت داشته از نماينده مطلع سازمان ثبت اسناد كشور توضيح لازم اخذ شود و حسابرسي دقيق انجام گيرد و اين مهم انجام نگرفته است و نسبت به معامله قطعه زمين بانو (د) نظر كارشناس دادگستري پيرامون قيمت واقعي آن گرفته نشده و مبلغ محكوميتهاي مالي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت آن شده در حكم دادگاه معين نشده است و در مورد استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه .... (د) گذشت كرده و دادگاه محكوميت هاي متعدد حبس را كه تنها يكي از آنها بلحاظ شكايت وي بود تخفيف داده اند در صورتي كه گذشت او به موارد ديگر تسري نداشته است. بتجويز ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو وشعب ديوان عالي كشور مقام محترم دادستان كل كشورباتجديدنظرموافقت نموده اند و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. جريان امر خلاصه اين است كه سازمان ثبت اسناد كل كشور در سال 1366 تصميم خريد دو ساختمان براي ادارات ثبت.00و000 گرفت و دو فقره اعتبار به مبلغ 3217600 ريال و34000000 ريال به ادراره كل ثبت.00 حواله مي نمايد كه ساختماني براي اداره .... به مبلغ 385000000 ريال و براي ثبت 29000000 ريال خريداري مي شود. ديوان محاسبات به دادسرا اعلام كرده در جريان انجام معاملات مذكور رعايت بند 4 ماده 79 ديوان محاسبات نشده و بقيه اعتبار به دستور آقاي وكيل به عنوان هزينه آن ارسال نگرديده است و با اينكه فروشنده حقا" و قانونا" بايد ماليات و عوارض متعلق به ملك خودرا پرداخت كند به دستور آقاي وكيل  اداره ثبت پرداخته است. شاكيه شكايت كرده پلاكهاي 1168 و1172 متعلق به شوهرش بود كه به قاعده ارث به فرزندان او رسيده به وي وكالت داده اند كه آن را بفروشد. براي اين كار000 ادارات مختلف با سوءاستفاده از بي سوادي و بي اطلاعي او از قوانين بهانه هاي مختلف گرفته و با شيادي از قبيل اينكه زمين جزء فضاي سبز است و يا دولت در صدد تملك است و يا ايرادهايي به نحوه تفكيك گرفته اند. سرانجام سه نفر از مامورين شهرداري بيش از يكهزار متر و آقاي (الف ) وكيل رئيس ثبت 380 متر زمين او را گرفته اند و با اينكه ارزش زمين او متري چهار هزار تومان بوده آقاي وكيل متري چهارصد تومان از او خريده و در مقابل گفته هر كاري مي توانم برايت انجام مي دهم 0 در صورت صحت معامله زمين متري 600 تومان بوده است. ارزش اين زمين از طرف دادگاه كيفري به كار شناسان محول شده قيمت واقعي اين زمين در زمان وقوع معامله آن قسمت كه مربوط به آقاي (الف ) است 1200 ريال و آقاي (ب ) 1100 ريال آقاي .... 990 تومان تعيين شده است. آقاي .... مسئول امور مالي ثبت كل استان در دادگاه كيفري دو اظهار داشته در سال 1362 اعتبار خريد يك دستگاه دوربين نقشه برداري براي اداره آمده واما دوربين نيامد و اعتبار عودت داده شد. در سال 1362 آقاي وكيل دوربين را با پول خود خريد كه به آقاي .... كارشناس فروخته اند و نيز ايشان بلحاظ آنكه سرايدار اداره نبوده آقاي وكيل هم دراداره ثبت زندگي كرده و از امكانات اداره استفاده كرده اند. آقاي  .... كارشناس امور ثبتي در تحقيقات معموله اظهار داشته دوربين را با پيشنهاد آقاي وكيل بمبلغ چهل و سه هزار تومان خريده است و متعلق به خودش مي باشد. ساختماني در000قرار بوده تفكيك شده كه هزينه قانوني آن اخذ نشده و به دستور آقاي وكيل انجام شده است. آقاي وكيل اتهامات وارده را كلا" تكذيب كرده و منكر ارتكاب بزه است و دفاع كرده است كه ساختمانها به دستور اداره ثبت كل خريداري شده و بقيمت عادله بوده و تشريفات انجام گرديده 0 ماليات پرداختي در محل طبق قرارداد معامله با خريدار بوده است ، دوربين را هم امانت به آقاي .... داده تا اعتبار آن ارسال گردد. وجهي هم كه از او گرفته اماني است و سكونت در اداره بلحاظ نداشتن سريدار و وشرايط جنگي ضروري بوده است و مرتكب هيچ جرمي نشده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي داديار ديوان عال يكشور اجمالا" مبني بر نقض حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
58