رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :26/5/1371  دادنامه :272 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشورهيات شعبه آقايان .... رئيس و000عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 36 ساله كارمند شهرداري .... به اتهام اخذ وپرداخت رشوه تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات لازم و صدورقرار مجرميت بموجب كيفرخواست شماره 41682/9/70 و باستناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 67 و ماده 67 قانون تعزيرات تقاضاي تعيين مجازات متهم از دادگاه كيفري يك .... شده است. پرونده به شعبه 135 دادگاه كيفري يك ارجاع شده و متهم آقاي .... وكيل دادگستري را بعنوان وكيل خود به دادگاه معرفي نموده است. جلسه رسيدگي دادگاه در تاريخ 18/12/70 با حضور متهم و وكيلش تشكيل گرديده و اتهام متهم به نامبرده تفهيم شده اظهار كرده اتهام انتسابي را قبول ندارم و مدافعات خود را به وكيلم واگذار مي كنم ، سپس آقاي وكيل متهم علوه بر مدافعات خود به شرح لايحه اي در دادگاه نيز از موكل خود دفاع نموده و عمل ارتكابي متهم را از مصاديق رشوه نمي داند و تقاضاي صدور حكم برائت از دادگاه نموده است دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به موجب راي شماره 241075/12/70 بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است : ( راي دادگاه  حسب كيفرخواست شماره 41682/9/70 دادسراي عمومي تهران آقاي (الف ) فرزند.00 36 ساله مهندس معمار شهرداري اهل .... با وكالت آقاي .... متهم است به اخذ رشوه به مبلغ يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان و پرداخت رشوه به مبلغ يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان و پرداخت رشوه به مبلغ دويست هزار تومان بدين شرح كه نامبرده با000 پيمانكار در جهت تسريع در امور پيمانهاو تهيه پيمانها و كارهاي جديد همكاري نموده و در اين رهگذر مبلغ هشتصد و چهل هزار تومان وجه نقد و يكدستگاه اتومبيل سواري پيكان به ارزش پنج ميليون ريال (پانصدهزار تومان ) با پول وي خريداري مي نمايد و براي انجام مقاصد خود مبلغ دو ميليون ريال ( دويست هزار تومان ) نيز به كاركنان شهرداري مي دهد كه با توجه به اوراق و محتويات و مندرجات پرونده امر مشتمل برگزارش مامورين انتظامي و اظهارات و اقارير متهم در مراحل بدوي و مدافعات بي وجه وي و وكيلش در محضر دادگاه بزهكاري وي نسبت به اخذ مبلغ پانصد هزار تومان رشوه بصورت قيمت ماشين خريداري شده و نيز پرداخت مبلغ دو ميليون ريال به كاركنان شهرداري محرز و سملم بنظر مي رسد عليهذا دادگاه به استناد قسمت اخير ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 2ماده مزبور ضمن رعايت ماده 35 قانون راجع به مجازاتهاي اسلامي بلحاظ تعدد و سن و سابقه شغل وي با رعايت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب وي را به تحمل شش ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت وي و دو سال انفصال از اشتغال به خدمات دولتي و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (معادل وجه ماخوذه ) جزاي نقدي بابت اخذ رشوه وضبط مبلغ دو ميليون ريال بابت بزه پرداخت رشوه محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و قابل تجديدنظر به ديوان عالي كشور است.
آقاي وكيل محكوم عليه به شرح لايحه شماره 16580/12/71 به راي صادره معترض و آقاي رئيس دادگاه به شرح اظهارنظر مورخ 22/2/71 بنظر و راي خود باقيمانده سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم قانوني مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده مخصوصا" اقرار متهم نزد معاون اول دادسراي عمومي تهران از لحاظ احراز بزهكاري متهم بوسيله دادگاه و صدور حكم به حبس و جزاي نقدي و انفصال موقت از خدمات دولتي ، ايرادي به راي صادره وارد نيست و اعتراض آقاي وكيل محكوم عليه در حدي كه موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد نمي باشد فلذا رد آن اعلام مي گردد اما چون وجه رشوه از يكصد هزار تومان بيشتر است مجازات آن علاوه بر مجازاتهاي فوق الذكر تا 74 ضربه شلاق نيز مي باشد كه مورد توجه دادگاه صادركننده حكم قرار نگرفته اما چون مجازات تعزيري است و با اعتراض محكوم عليه در مرجع تجديدنظر مورد بررسي قرار گرفته موردي براي تشديدنمي باشد

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59