رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/4/1372                         دادنامه : 191

راي شعبه 16 ديوان عالي كشور
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن اعتراضات و ايرادات دادراي عمومي .... به شرح مندرج در 6 برگ نظريه مورخ 16/9/71 وارد بنظر مي رسد لذا ضمن پذيرش تجديدنظرخواهي دادسراي عمومي تهران دادنامه شماره 12121/3/71 صادره از دادگاه كيفري يك شعبه 147 تهران خدوش بوده و نقض مي شود و رسيدگي مجددبه ديگر دادگاه كيفري  يك تهران ارجاع مي گردد تا دادگاه مرجوع اليه برابر ماده 27 قانون تشكيل دادگاهههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي با صدور قرار رفع نقص ، پرونده را به دادسراي عمومي تهران ارسال تا دادسراي مزبور پس از رفع نواقص مورد نظر و پس از تكميل تحقيقات مقدماتي پرونده رابا صدور كيفرخواست مجدد به دادگاه اعاده نمايد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي :14/4/1372 دادنامه :191 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00شغل مديرعامل اسبق بانك 000به اتهامات : 1 اعطاء تسهيلات و اعتبارات بانكي برخلاف ضوابط و مقررات معمول بانكي براي افراد و اشخاص 20 اخذ رشوه اعم از وجه نقد و غيره بشرح زير:
الف  دريافت مبلغ پانصدهزار ريال به اضافه پانصد دلار از آقاي (ب ) مديرعامل شركت.00 در ازاء پرداخت ميليونها ريال وام 0 ب  دريافت مبلغ سيصد هزار ريال به اضافه يخچال  تلويزيون رنگي  از آقاي (ج ) مديرعامل شركت.00 در ازاء پرداخت وام 0 ج  دريافت 800 دلار از آقاي (د) رئيس شعبه .... بعنوان رشوه 0 3 معرفي اقوام و بستگان و آشنايان و زناني كه باآنان ارتباط نامشروع داشته به بانك مسكن جهت اخذ مسكن تحت عنوان پرسنل و كارمندان بانك و همچنين معرفي نامبردگان براي اخذاتومبيل سواري و سوءاستفاده و اخذ رشوه مبلغ 920000 ريال در اين باره 0
4 وارد كردن يك حلقه فيلم مبتذل عمل شنيع همراه مجلات فاسد از آلمان و ارائه آن بين چند نفر از كارمندان زن بانك و غيره بانكي كه با آنان ارتباط داشته 0
5 اقدامات غيرقانوني با توجه به ارتباط وتباني باآقاي (ب ) مديرعامل شركت.00 در جهت خريد زمين گلف در اسپانيا كه نهايتا" منجر به ضرر و زيان 11935 پوند هزينه وكلاي خارجي بانك منهاي ساير هزينه ها از قبيل مخارج ماموريت و فكسهاي نامبرده شده از لندن فرانكفورت و ايران كه از هزينه هاي بانك پرداخت شده است. تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار گرفته و دادسراي مزبوربه شرح مورخ 12/6/70 وباستنادقانون حدودصلاحيت دادسراهاو دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت 1363 مجلس شوراي اسلامي قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي عمومي تهران صادر و اعلام مي نمايد و آقاي معاون دادراي انقلاب اسلامي تهران درذيل قرار عدم صلاحيت صادره در تاريخ 12/6/70 چنين اظهارنظر مي نمايد:

بسمه تعالي
آقاي داديار محترم شعبه 13
با توجه به بند 5 ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي به اتهام حيف وميل بيت المال متهم رسيدگي و اظهارنظر نماييد ودر خصوص ديگر جرايم ، پرونده را با قرار قضايي به دادسراي عمومي تهران ارسال داريد. آقاي داديار بشرح نظريه مورخ 18/6/71 به شرح زير مجددا" اظهارنظر مي نمايد.

بسمه تعالي
معاونت محترم دادسرا
با سلام در خصوص پرونده اتهامي آقاي (الف ) فرزند.00 با التفات به اظهارنظر مورخ 12/6/70 جنابعالي پيرامون اتهامات مطرح شده عليه متهم موصوف بدين وسيله در مورد 1 اتهام حيف و ميل بيت المال در بانك .... در زمان تصدي مديريت عامل متهم بعد از پيروزي انقلاب از تاريخ 8/12/65 لغايت زمان دستگيري 22/6/68 و 2 اظهارات آقاي (ب ) ص يك پرونده 0
3 گزارش وزارت اطلاعات ص 132/110 پرونده 0
4 اعترافات متهم در مراحل مختلف تحقيق
5 گزارشات كارشناسان و بازرسان بانك 000
6 ساير قراين و امارات موجود به قرار مجرميت ابراز عقيده و در خصوص ارتباط نامشروع متهم با زنان و وارد كردن فيلم مبتذل بهمراه مجلات فاسد از خارج با توجه به محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي عمومي تهران صادر و اعلام مي گردد دفتر مقرر است پس از وصول و موافقت از اوراق مربوط بدل تهيه و به دادسراي عمومي تهران ارسال و اصل پرونده جهت صدور كيفرخواست بنظر مي رسد و پرونده به نظر آقاي معاون دادسراي عمومي انقلاب اسلامي تهران رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 18/6/70 به شرح زير اظهارنظر نموده اند:

بسمه تعالي
آقاي داديار محترم شعبه 13
با قرار صادره موافقت مي شود ضمنا" هنگام صدور كيفرخواست دقيقا" ميزان حيف و ميل بيت المال از جانب متهم قيد گردد و اعلام شود در خصوص بقيه متهمين پرونده جداگانه مطرح رسيدگي است و سپس از ناحيه آقاي داديار شعبه .... دادراي انقلاب اسلامي تهران به موجب كيفرخواست مورخ 10/7/70 بشرح زير عليه متهم درخواست كيفر از دادگاه انقلاب اسلامي شده است.
رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
در اين پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 متولد1321 بشناسنامه شماره .... شغل كارمند بانك .... و مديرعامل سابق بانك .... با سواد مسلمان متاهل فاقد پيشينه محكوميت كيفري اهل .... مقيم تهران آزاد بقيد وثيقه متهم است به حيف و ميل بيت المال درزمان تصدي مديريت عامل بانك 000از تاريخ 8/12/65 لغايت زمان تاريخ 22/6/68 درتهران بطريق ذيل ( مبلغ 240 ميليون تومان به اضافه 10 ميليون دلار)
الف  اعطاء تسهيلات و اعتبارات بانكي به اشخاص و شركتها بر خلاف رويه و ضوابط صحيح بانكي 1 مبلغ 180 ميليون تومان به شركت.00 2 مبلغ 10 ميليون دلار به شركت.00 403 ميليون تومان به آقاي (ب ) 34 ميليون تومان به شركت.00
ب  سوءاستفاده از موقعيت شغلي و معرفي بستگان و آشنايان تحت عنوان پرسنل بانك جهت دريافت مسكن و اتومبيل سواري 
ج ايجاد ارتباط با اشخاص ودريافت رشوه به شرح زير:
1 دريافت مبلغ 5000000 دلار آمريكا از آقاي (ب ) در قبال ايجاد تسهيلات 
2 دريافت مبلغ 3000000 ريال و يك دستگاه يخچال و تلويزيون كمدور از آقاي (ج ) مدير عامل شركت.00 در قبال ايجاد و تسهيلات بانكي.
3 دريافت 800 پوند انگليس از آقاي (د) در قبال انتصاب وي به بانك .... شعبه 000
4 دريافت يك دستگاه موتور سيكلت از آقاي (ح )نظربه دلائل زير:
1 گزارش اوليه از حراست بانك .... ص 20
2 گزارش وزارت اطلاعات صفحات 131و140
3 اظهارات متهم آقاي (ب ) ص 1 و آقاي (و)
4 اظهارات و مدافعات متهم در مراحل مختلف تحقيق
5 نظريه كارشناسان و بازرسان بانك .... صفحات 226 الي 278 و و335الي 339و346و373و374 و صفحات 390و391 و بالاخره مجموع محتويات پرونده بزهكاري وي محرز با توجه به بند 5 ماده 2 و ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49و ماده 65 قانون مجازات اسلامي تعزيرات درخواست تعيين كيفر شده است.
شعبه .... دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس ازبررسي محتويات پرونده و دعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 1522751/9/70به شرح زير انشا راي نموده است.
راي دادگاه
برابر كيفرخواست مورخ 10/7/70 دادسراي انقلاب اسلامي تهران آقاي (الف ) فرزند.00 متولد1321 اهل .... كارمند بانك .... و مدير عامل سابق بانك .... به اتهامات :
1 اعطاء تسهيلات و اعتبارات بانكي به اشخاص و شركتها برخلاف رويه و ضوابط صحيح بانكي.
2 سوءاستفاده از موقعيت شغلي و معرفي بستگان و آشنايان تحت عنوان پرسنل بانك جهت دريافت مسكن و اتومبيل 0
3 ايجاد ارتباط با اشخاص ودريافت رشوه ازسوي دادسراي انقلاب اسلامي تهران مورد تعقيب قرار گرفته و پس از پاره اي تحقيقات با صدور كيفرخواست مذكور به استناد بند 5 ماده 3 و ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و ماده 65 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) تقاضاي صدور حكم قانوني و شرعي شده است ، پرونده به اين دادگاه ارجاع شده است.
نظر به اين كه موضوع و اتهامات از شمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خارج بوده و نيز باتوجه به قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاهها انقلاب اسلامي رسيدگي به اتهامات متهم در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي نيست عليهذاباتوجه به صلاحيت به اعتبار صلاحيت و شايستگي دادگاههاي كيفري يك تهران با توجه به محل وقوع جرم صادر و اعلام مي گردد و مقرر مي گردددفتر پرونده را به مرجع صالحه ارسال دارند و پرونده به شعبه 147دادگاه كيفري يك ارجاع مي گردد.
دادگاه پس از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 12121/3/71 به شرح زير انشاء راي مي نمايد:

راي دادگاه
در مورد اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 مديرعامل سابق بانك .... از تاريخ 8/12/65 لغايت 22/6/68 به طرق ذيل (مبلغ 240 ميليون تومان به اضافه ده ميليون دلار):
الف  اعطاء تسهيلات و اعتبارات بانكي به اشخاص و شركتها بر خلاف رويه و ضوابط صحيح بانكي.
ب  سوءاستفاده از موقعيت شغلي و معرفي بستگان وآشنايان تحت عنوان پرسنل بانك جهت دريافت مسكن و اتومبيل سواري.
ج اتيجاد ارتباط با اشخاص و دريافت رشوه به شرح زير:
1 دريافت مبلغ پنج ميليون ريال وپانصددلارآمريكاازآقاي (ب )
2 دريافت مبلغ 3000000 ريال و يك دستگاه يخچال و تلويزيون از آقاي (ج ) مدير عامل شرك000 در قبال ايجاد تسهيلات بانكي.
3 دريافت 800 پوند انگليسي از آقاي (د) در قبال انتصاب وي در بانك 000
4 دريافت يكدستگاه موتور سيكلت از آقاي .... برابركيفرخواست صادره مورخ 10/7/70 دادسراي انقلاب اسلامي تهران با توجه به شكايت بانك .... و گزارش مامورين مربوطه و اظهارات متهم ودفاعيات ايشان در مراحل تحقيق و در محضر دادگاه با توجه به اين كه دراخذرشوه بايد رشوه دهنده مشخص شود. در فرض ثبوت ، براي رشوه گيرنده ورشوه دهنده نيز كيفرخواست صادر و با رشوه گيرنده محاكمه و مجازات شود كه در پرونده بعنوان رشوه دهنده تحقيق بعمل نيامده و كسي نيز اظهار نداشته كه به متهم رشوه داده باشد و در موضوع حيف و ميل بيت المال بر فرض كه متهم حاضر افرادي رابراي اخذ وام ويژه معرفي كرده باشد و وام گيرنده هر كس كه باشد وام را بابهره اش به بانك پرداخت مي نمايد در اين صورت مصداق حيف و ميلي پيدا نمي شود. علي كل حال دادگاه با توجه به جميع محتويات واوراق پرونده واينكه هيچگونه دليلي قانع كننده و محكمه پسند عليه متهم در خصوص اتهامات منتسبه در پرونده ملاحظه نمي شود لذا دادگاه با توجه به اصل برائت راي بر برائت متهم و اعلام مي دارد و راي صادره قطعي است آقاي .... معاون دادسراي عمومي تهران به شرح 6 برگ لايحه اعتراضي مورخ 12/9/71 چنين اظهار نظر كرده است.

بسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاي .... دادستان محترم عمومي تهران با ابلاغ سلام كلاسه 71/147/41ج ك 1 دقيقا" مورد مطالعه قرار گرفت.آقاي (الف ) فرزند.00 به اتهامات الف : حيف و ميل بيت المال در زمان تصدي مديريت عامل بانك .... از تاريخ 8/12/65 تا زمان دستگيري مورخ 22/8/68 مبلغ دويتس و چهل ميليون تومان و ده ميليون دلار0
ب  اعطاء تسهيلات و اعتبارات بانكي به اشخصا و شركتها بر خلاف قوانين جاريه 0
ب  سوءاستفاده از موقعيت شغلي و معرفي بستگان و آشنايان به عنوان كارمندان بانك جهت گرفتن مسكن و اتومبيل سواري.
ت  دريافت رشوه بدين شرح مبلغ پنج ميلوين ريال به اضافه پانصد دلار از آقاي (ب )، مبلغ سه ميليون ريال يخچال وتلويزيون از آقاي (ج ) مدير شركت.00، دريافت هشتصد پوند از آقاي (د)، يك دستگاه موتورسيكلت از (و) به استناد بند پنج ماده 2 وماده چهار قانون نحوه اجراي اصل 49 و ماده 65 تعزيرات پس از تحقيقات و صدور كيفرخواست 21/7/70 در تاريخ 11/9/1370 درشعبه .... دادگاه انقلاب اسلامي كه دادگاه موصوف خود را صالح به رسيدگي ندانسته ،با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه يكفري يك تهران ارسال كرده و پرونده به شعبه 147 دادگاه كيفري يك ارجاع و دادگاه ياد شده پس از ثبت پرونده به كلاسه 70/386 طي تشريفات سرانجام درجلسه مورخ 2/3/71 بعد از محاكمه نسبتا" طولاني نامبرده را از كليه اتهامات انتسابي تبرئه نموده ، بلحاظ فقدان ادله قانع كننده در پرونده مذكور كه عبارتند از 1 گزارش حراست بانك 000وبانكهاي .... به شماره 1515/222 ب 122/7/68، برگ 20 پرونده به وزارت اطلاعات دال بر اينكه گزارش خلاف واقع آقاي (الف ) ده نفر را براي گرفتن آپارتمان معرفي مي كند كه بجز يك نفر بقيه كارمند بانك نبوده اند نامه آقاي (آلف ) و شماره و تاريخ آن دقيقا مشخص نشده و ازكاز گزيني در مورد كارمند بودن و شماره استخدامي و سمت ونوع استخدام استعلامي بعمل نيامده است.
2 برگهاي پنجاه و پنجاه و يك پرونده گزارش شعبه 000به آقاي (ض ) رياست اداره حراست در مورد آقاي (ب ) مديرعامل شركت.00 قرارداد مالي كه آقاي (الف ) با نامبرده منعقد نموده مشخص نشده اختيارات مديرعامل زير نظر قوانين و آيين نامه هاي مربوطه و اساسنامه بانك چه بوده ثانيا" هيات مديره بانك طبق صورتمجلس تنظيمي آنان چه تكاليف و مسئوليتهايي به مديرعامل در موردمذكور تفويض كرده اند و اصولا" آيا اقدامات مديرعامل به زيان بانك بوده و اقداماتش عمدي بوده يا سهوي.
3 با توجه به تحقيقات از متهم به شرح صفحات.00 به بعد و شانزده مورد خلاصه اعتارفات در صفحات 94و95و صفحه 116   9 مورد اعترافات وي و نيز پرداخت 20 ميليون تومان وام به (ب ) و درج هفت مورد رشوه در تحقيقات مورخ 29/7/68 برگ 122 پرونده 0 در مورد آقاي (و) فرزند.00 اظهار نظري در مورد جعلي بودن واتهام آقاي (و) نشده و كارشناسي بعمل نيامده و معين نشده كدام سند جعل شده و در جه قسمتي و جاعل يا جاعلين چه افرادي بوده اند ودركجا به چه نحو جعل شده و همچنين دهندگان رشوه و گيرندگان و تواريخ آنها و وقوع جرايم و مبالغ آنها تعيين نشده است.
4 با توجه به اظهارات برگ 138 پرونده در مورد اتهام در گمرك مهرآباد براي وارد كردن مجله و فيلمهاي مبتذل برگ 140 پرونده تحقيقاتي نشده و اظهارنظري نگرديده است.
5 در مورد اتهامات آقاي (ب ) ، آقاي (ه) ،آقاي (ت ) ، و آقاي (و) مندرج در برگ 147 تحقيقات لازم بعمل نيامده و همچنين مواجهه بين نامبردگان و متهم اصلي صورت نگرفته 0
6 در برگ 145 پرونده قيد شده (و) نارنجك جنگي و مقاديري مواد منفجره داشته هيچگونه تحقيق و اقدام قانوني صورت نگرفته و اظهارنظري نهايي نشده 0
7 اظهارات آقاي (الف ) در تحقيقات 21/9/68 به شرح برگهاي 179 الي 183 با اظهاراتش در برگ 182 سطور هشت به بعد با اقاريرش در مراحل اوليه تناقض داشته و بكلي منكر قضيه گرديده 000
8 در برگ 187 براي متهم آقاي (الف ) پس از فك بازداشت قرار تامين صادر گرديده كه اين امر در تاريخ قضائي كشور بي سابقه بوده كاملا ابداعي و مخالف صريح قوانين جاريه است بدين معني كه دويست ميليون ريال وثيقه به اقلام سي ميليون تومان كفيل برايش صادر و قيد كرده اند. ضمنا" در كفيل هر يك به مبلغ پانزده ميليون تومان باشد و تواما" صادر و قاضي محترم تحقيق آن آقاي داديار شعبه 15 دادسراي انقلاب بوده و سرانجام دستور آزادي متهم موصوف در23/9/68 داده مي شود.
9 آقاي بازپرس محترم شعبه 39 دادسراي عمومي در پرونده كلاسه 68/39/70 در رابطه با واگذاري رنو كه از شعبه مذكور استعلام شده مشخص نشده .... نيز در اين پرونده تحت تعقيب است يا خير برگ 223 پرونده 0
10 آقاي بازپرس محترم شعبه 35 دادسراي عمومي تهران در پرونده كلاسه 68/35/57 به شرح صفحات 369و370ارسالي شصت ونه اعلام كرده اند.00 و چند نفر ديگر در پرونده مذكور نيز اتهاماتي دارند قضيه روشن نشده است و با وصف اينكه از نظر تعدد واتهامات واخف حائز اهميت بوده معذالك اقدامات آقاي داديار محترم شعبه روشن و مشخص نيست 
11 برگهاي 266 الي 278 307الي 334 الي 339الي 348 پرونده گزارش بازررسي بانك بوده 0اصول مدارك راآقاي داديارمحترم ملاحظه نكرده اند و با وجود ضرورت ارجاع به كارشناسي چنين نكرده اند كه موضوع در پرده اي از ابهام فرو رفته است.
12 آقاي داديار محترم در 12/6/70 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي صادر و آقاي داديار اظهارنظرداده انددرمورد حيف و ميل بيت المال اظهارنظر نمايند و در بقيه موارد اتهامات قرار عدم صلاحيت اصدر شود.
برگهاي 387و388 پرونده در مورد اظهارنظر بند 5 ماده 2وماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي بوده بالاخره آقاي دادياردر مورد فوق مجرميت و در مورد رابطه نامشروع و واردكردن فيلم مبتذل و مجلات غيرمجاز قرار عدم صلاحيت صادر كرده ، و در برگهاي 401و 402 پرونده كيفرخواست صادر گرديده است بدون اينكه عنايت به اين موضوعات قانوني شود.اولا" در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 مرداد ماه 1363 در پانزده ماده آن مجازاتي تعيين نشده بلكه ماده چهارده آن ناظر به قوانين جزائي است و متاسفانه به مواد ناظر اشاره نشده و نيز به ماده 25 قانون مجازات سابق اشاره اي نشده 0
13 در تاريخ 11/9/70 شعبه يازده دادگاه انقلاب اسلامي.00جلسه تشكيل داده و قرار عدم صلاحيت صادر مي كند به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي.00و پرونده به دادگاه كيفري ارسال و جهت رسيدگي به شعبه 147 كيفري يك ارجاع مي شود و در27/2/71 برگهاي 408و الي 414 تحقيق از متهم بوده و در برگهاي 415و416 حكم برائت صادر شده 0 بنظر مي رسد كه دادگاه نمي بايست با كيفرخواست دادسراي انقلاب به موضوع رسيدگي مي كرد زيرا مشمول ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب سال 1361 نبوده و بهتر بوده طبق ماده 27 همان قانون قرار رفع نقض صادر و پرونده را به دادسراي عمومي ارسال مي نمود تا پس از تشكيل تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست مجدد رسيدگي مي كردند و متاسفانه چنين عمل نگرديده 0
14 از شاكيان تحقيق شده و بين نامبردگان و متهمان مواجهه داده نشده 0
15 لازم و ضروري بوده موضوع به كارشناسان ارجاع تا باحسابرسي و سند رسمي موضوع را روشن و مشخص مي كردند كه چنين عمل نگرديده است.
پيشنهاد و نظريه قضايي  پيشنهاد مي گردد در صورت موافقت آن مقام معظم از راي صادره تقاضاي تجديدنظر به عمل آيد. در صورتي كه راي صادره در ديوان عالي كشور نقض شد دادگاه رسيدگي كننده پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده تا تحقيقات لازم انجام و اعاده گردد و آقاي دادستان عمومي تهران درتاريخ 14/9/71 با تجديدنظرخواهي موافقت نموده است و پرونده بنظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 29/9/71 به راي و عقيده خود باقيمانده و پرونده به نظر آقاي مدير دفتر دادگاه كيفري يك تهران رسيده و ايشان پرونده را طي شماره 70/386 به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59