رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/3/1372                     دادنامه شماره : 141

راي شعبه 16 ديوان عالي كشور
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن از ناحيه محكوم عليهم معترض 1 آقاي (د) 2 آقاي (ح ) 3 آقاي (ج ) 4آقاي (و) ايراد و اعتراض خاص و موثري بعمل نيامده است تا موردامعان نظر قرار گيرد و بر راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزهكاري متهمين با عنايت با قرار و اعتراف آنان ورعايت تشريفات دادرسي ايراد و اشكال وارد نيست لذا درخواست متقاضيان تجديدنظر مردود اعلام مي گردد و راي محكوميت صادره دوباره  با رعايت تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي با كسر و احتساب ايام بازداشت قبلي ابرام مي گردد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 8/3/72  دادنامه : 141 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... مستشار و000 عضومعاون 

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده : 1 آقاي (الف ) فرزند.00 شغل افسرباز نشسته ارتش به اتهام پرداخت رشوه جمعا" به مبلغ 15ميليون ريال به كارمندان شهرداري جهت انجام خلاف قانون ( برداشتن حكم ماده 100از روي پرونده ) و نيز معاونتدر جعل (دست كاري وسيله مامورين شهرداري در متراژ ساختمان مندرج در پايان ا) و نيز به اتهام معاونت در امحاي انساد دولتي و پرونده شركت.00 در شهرداري.
2 آقاي (ب ) فرزند.00 36 ساله شغل كارمندشهرداري به اتهام دريافت مبلغ سيزده ميليون و نهصد هزار ريال به انضمام دريافت دو دستگاه ويدئو ونيز به اتهام دادن رشوه به ساير همكاران از همان مبالغ دريافتي مبلغ يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال جهت شركت آن مامورين در اعمال خلاف قانون فوق و نيز به اتهام معاونت در سرقت اسناد دولتي و محو آنها و تهيه گزارش خلاف واقع 0
3 آقاي (ج ) فرزند.00 شغل آزاد اهل و ساكن تهران به اتهام شكرت در اخذ رشوه با آقاي (ب ) (متهم رديف 2) مبلغ شش ميليون و ششصد هزار ريال و رشوه به مبلغ 850000 ريال و نيز شركت در پرداخت رشوه به ساير همكاران و معاونت در سرقت اسناد ونوشته جات دولتي و محو آنها و جعل در متزاژ مندرج در پايان كار( تبديل 80 متر بنا به 800 متر)0
4 آقاي (د) فرزند.00 شغل كارمند شهرداري به اتهام دريافت رشوه به مبلغ 1850000 ريال و پرداخت رشوه به مبلغ 400000ريال به دو تن از همكاران خود و نيز سرقت نوشته جات و اسناد دولتي و محو آنها و برداشتن حكم ماده 100 از روي پرونده 0
5 آقاي (ح ) فرزند.00 كارمند شهرداري 30 ساله اهل .... ساكن تهران به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 200000 ريال جهت برداشتن حكم ماده 100 (وجه را دريافت كرده ولي كاري نكرده )0
6 آقاي (و) فرزند.00 30 ساله كارمند شهرداري اهل .... ساكن تهران به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دويست هزار ريال جهت برداشتن فتوكپي ماده صد(البته وجه را دريافت كرده ولي كاري نكرده است )0
7 آقاي (ض ) فرزند.00 50 ساله اهل و ساكن .... به اتهام معاونت در جعل و معاونت در پرداخت رشوه به مبلغ 1500000ريال تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قسمت رسيدگي به جرايم كاركنان دولت قرار گرفته و دادسراي مزبور بموجب كيفرخواست شماره 51606/8/70 درخواست تعيين كيفرنموده است و شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 393/12/70 چنين انشاي راي مي نمايد:
راي
در اين پرونده  افراد مشروحه زير حسب كيفرخواست دادسراي عمومي .... متهخمند به ارتكاب جرايم مشروحه زير:
1 آقاي (الف ) فرزند.00 شغل افسر بازنشسته وكيل متهم رديف هفتم براي مراجعه به شهرداري متهم است به پرداخت رشوه جمعا" به مبلغ 15 ميليون ريال به كارمندان شهرداري جهت انجام خلاف مقررات به صورت برداشتن و محو حكم ماده 100 قانون شهرداري و معاونت در امحا اسناد شهرداري مربوط به شركت.00كه مديرعامل آن موكل وي بوده است.
2 آقاي (ب ) فرزند.00 32 ساله كارمند شهرداري متهم است به اخذ رشوه به مبلغ 13900000 ريال به انضمام دو دستگاه ويدئوونيز متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ 1850000 ريال به همكارانش براي شركت در كار خلاف قانون و مقررات شهرداري و همچنين متهم است به معاونت در سرقت اسناد دولتي و شهرداري و محو آنها و تهيه گزارش خلاف واقع 0
3 آقاي (ج ) فرزند.00 شغل كارمند سابق شهرداري متهم است به شركت در اخذ رشوه با آقاي (ب ) متهم رديف دوم به مبلغ شش ميليون و ششصد هزار ريال و اخذ رشوه جداگانه به مبلغ 850000 ريال ونيز شركت در پرداخت رشوه به همكاران خود و معاونت در سرقت اسناد دولتي و محو آنها و جعل و الحاق تبديل عدد 80 به 800 در متراژ پايان كار0
4 آقاي (د) فرزند.00 كارمند شهرداري متهم است به دريافت رشوه به مبلغ 1850000 ريال و پرداخت رشوه به مبلغ 400000 ريال به دو نفر از همكاران خود ونيز سرقت نوشتجات و اسناد دولتي ومحو آنها بصورت برداشتن حكم ماده 100 از اوراق پرونده 0
5 آقاي (ح ) فرزند.00 كارمند شهرداري 30 ساله متهم است به اخذ رشوه به مبلغ 200000 ريال در مقابل برداشتن حكم ماده 100 شهرداري از روي اوراق پرونده شركت.00 بدون انجام كار0
6 آقاي (و) فرزند.00 30 ساله كارمند شهرداري متهم است به اخذ رشوه به مبلغ دويست هزار ريال به منظور مشاركت بامتهم رديف پنجم بدون انجام كار0
7 آقاي (ض ) فرزند.00 50 ساله مديرعامل شركت.00متهم است به معاونت در جعل و معاونت در پرداخت رشوه به مبلغ پانزده ميليون ريال و معاونت در محو اسناد دولتي به اين شرح كه متهم رديف هفتم در رابطه با اخذ پايان كار از شهرداري براي ساختمان محل شركت وكالت محضري به آقاي (الف ) متهم رديف اول اعطا مي نمايدكه صرف وكالت و مراجعه معمول ، كافي براي انجام كار و اخذپايان كارنبوده و چون جريمه قابل توجهي براي شركت منظور شده بوده است بفكرمحو و برداشتن راي كميسيون ماده 100 مي افتد. اين امر نياز به يكسري اعمال خلاف قانون و مقررات را داشته كه ازطريق پرداخت رشوه انجام شده است و تعدادي از كارمندان شهرداري در اين رابطه مرتكب اعمال قانوني از قبيل اخذ رشوه بمنظور برداشتن راي كميسيون ماده 100از روي پرونده شده اند كه حسب كيفرخواست صادره و اقرار متهمين در مراحل بازجويي و بازپرسي و اقرار بعضي از آنان و انكارغيرموجه بعضي در دادگاه به اينكه اقارير و اظهارات مراحل بازجويي و باز پرسي را بر اثر فشار روحي و ترس دانسته اند كه با توجه به اين اظهارات و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد و اين اقارير طريقيت دارد بر ارتكاب بزه لهذا اتهام آنان به شرح فوق مبني بر رشوه و ارتشا محرز و مسلم است النهاينه درمورد جعل اسناد و محو راي كميسيون ماده 100 چون عمل مادي مجرمانه انجام نشده در كيفرخواست دادسرا و نيز در شرح اتهام متهم رديف 5و6قيد شده است (البته وجه دريافت كرده ولي كراي نكرده ) بنابراين صرفنظر از مورد فوق چون به منظور برداشتن راي كميسيون بوده است و در واقع اخذ رشوه ايجاب نموده ك ه كاري انجام شود لذا درمورد محو اسناد و جعل و سرقت اسناد مباشرت در جرائم فوق كه عبارتند از متهمين رديف 2و3و4و5و6 راي به برائت كليه متهمين صادر واعلام مي شود و در مورد اتهام متهم رديف يك با انطباق بزهكاري باماده 3 تبصره 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 حكم بر ضبط مبلغ پانزده ميليونر يال وجه مورد ارتشابه نفع دولت صادر و اعلام مي شود.
در خصوص اتهام متهم رديف دوم مبني بر اخذ رشوه به شرح كيفر خواست با احراز اتهام وي و انطباق مورد با ماده 3  قانون فوق الاشعار نامبرده با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تخفيف در مجازات بلحاظ نداشتن سابقه كيفري به يك سال و سه ماه حبس تعزيري و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 13900000 ريال جزاي نقدي مال وجه رشوه دريافتي و به تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم مي گردد و در مورد دو دستگاه ويدئو مورد ارتشا نيز حكم به ضبط مبلغ 1850000 ريال وجه پرداخت شده به نفع دولت صادر و اعلام مي شود و در خصوص اتهام .... فرزند.00 متهم رديف سوم به شركت در اخذرشوه در دو فقره به مبالغ 6600000 ريال و 1850000جمعا" به مبلغ 7450000 ريال كه حسب كيفرخواست صادره به اتهام وي با توجه به اقاريروي و دلايل فوق الذكر محرز و مسلم است و با انطباق مورد با ماده 3 قانون فوق الاشعار و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به علت نداشتن سابقه كيفري نامبرده ، به تحمل يك سال حبس تعزيري و يك سال انفصال از خدمات دولتي و پرداخت 7450000 ريال بعنوان جزاي نقدي به تحمل سي ضربه شلاق محكوم مي گردد.
در مورد اتهام متهم رديف چهارم آقاي (د)اتهام وي نيزمنطبق است با ماده 3 قانون فوق الاشعار و تبصره 2 قانون مذكور لذا با احراز اتهام وي به دلايل فوق الذكر نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ نداشتن سابقه كيفري و اوضاع و احوال خاص متهم به تحمل يك سال حبس تعزيري و شش ماه انفصال ازخدمات دولتي و پرداخت 1850000 ريال معادل مبلغ رشوه دريافتي به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و به تحمل 25 ضربه شلاق محكوم مي نمايد و نيز باستناد تبصره 2 ماده 2حكم بر ضبط مبلغ 400000 ريال وجه رشوه با پرداخت به نفع صندوق دولت صادر و اعلام مي شود و در مورد متهمين رديف 5و6كيفرخواست نيز با احراز اتهام و با رعايت تخفيف و اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامي از لحاظ نداشتن سابقه كيفري هر يك از آنان به پرداخت 250000 ريال جزاي نقدي به جاي مجازات حبس تعزيري و پرداخت 200000 ريال جزاي نقدي و به شش ماه انفصال از خدمات دولتي و تحمل هر يك به ده ضربه شلاق محكوم مي گردند ودر مورد اتهام رديف هفتم مبني بر معاونت در جعل و محو اسناد نظربه متهم رديف يك در اظهاراتش با اصرار و بدفعات اظهار نموده كه موكل در جريان كليه مذاكرات قرار داشته و كارهاي انجام شده با موافقت و هماهنگي وي صورت گرفته است ، اگرچه متهم و وكلاي نامبرده ضمن ارسال لوايح مدعي هستند كه متهم رديف هفتم فقط وكالت براي انجام امور داده است و در جريان فعل و انفعالات خلاف قانون نبوده اما آنچه مسلم است با توجه به مجموع اوراق پرونده وكيل مذكور نمي توانسته بدون اطلاع و هماهنگي باموكل خودمبلغ 15 ميليون ريال رشوه بدهد و اگر هم اظهار مي دارد كه من بعنوان وجوه قانوني شهرداري داده ام بايستي فاكتور و قبض پرداخت ارائه نمايد كه در مورد رشوه چنين قبوضي صادر و تسليم نمي شودبنابراين بارد مدافعات وي و وكلاي نامبرده و رعايت جميع جهات نامبرده را تعزيرا" به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري است و در حد مقررات قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد.
متهتمين چهار نفر به اسامي 1 آقاي (الف ) 2 آقاي (ج ) 4 آقاي (و) به راي صادره اعتراض نموده اند و پرونده بنظر آقي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه شماره 24566/2/71 به راي و عقيده خود باقيمانده است و پرونده به اين شعبه ا رجاع مي گردد و به موجب دادنامه شماره 13371/7/71به شرح زير اظهارنظر شده است :

بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده چون چهار نفر از 7نفرمتهمين به اسامي 1 آقاي (د) 2 آقاي (ح ) 3 آقاي (ج ) 4 آقاي (و) به راي صادره اعتراض نمودند و نسبت به سه نفر ديگر از متهمين به اسامي 1 آقاي (الف ) 2 آقاي (ب ) 3 آقاي (ض ) به حكايت اوراق پرونده معلوم و مشخص نيست كه مفاد راي محكوميت به آنان ابلاغ شده يا خير و آيا سه نفر متهمين ياد شده به راي محكوميت خود اعتراض نموده اند يا خير و چون بايد به اعتراضات كليه متهمين يكجا رسيدگي شود و اين كه هر بار براي رسيدگي به اعتراض فردفرد متهمين پرونده بين دادگاه و ديوان عالي كشور رفت و آمد نداشته باشد و از نظر تسهيل و تسريع در رسيدگي مقرر مي گردد پرونده نزد دادگاه صادر كننده راي ارسال گردد تا مفاد راي محكوميت به سه نفر از متهمين ياد شده در فوق ابلاغ ، در صورت وصول اعتراض بر طبق مقررات قانون حاكم موجود اقدام و در صورت عدم وصول اعتراض از متهمين فوق الذكر مراتب از ناحيه دادگاه گواهي شود و سپس پرونده را جهت اقدام قانوني اعاده نمايند. حسب گواهي دفتر دادگاه صادر كننده راي ، مورخ 16/9/71 اعلام داشته كه رونوشت دادنامه شماره 393/12/70 در تاريخ 7/3/71 به آقاي (ه) وكيل متهم (ض ) و در تاريخ 10/2/71 به آقاي (الف ) در دفتر دادگاه تسليم شده و ذيل دادنامه اصلي رسيد اخذ شده است دادنامه .... نيز براي ابلاغ ارسال گرديد كه در تاريخ چهارم آذرماه هفتا و يك به نامبرده ابلاغ شده و نامبردگان ايراد و اعتراض به راي محكوميت خود ننموده اند و پرونده حسب دستور مورخ 16/9/71 آقاي رئيس دادگاه به اين شعبه ارسال گرديده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي .... عضومميز و اوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59