رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 2/3/71                    شماره دادنامه : 162/20

راي شعبه 20 ديوان عالي كشور
نظر به اينكه متهم در دادگاه منكر ارتكاب جرم اخذ شده و در خصوص شناسايي كساني كه رشوه داده اند تحقيقاتي كافي انجام نشده و روشن شدن صحت و سقم مدافعات مزبور مستلزم معلوم كردن وضعيت پرداخت كنندگان رشوه و رفع نقص مرقوم مي باشد و با توجه به اين كه بازداشت قبل از صدور حكم در پرونده منعكس است و بلحاظ عدم رعايت تبصره ماده 18 و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مدت بازداشت محاسبه و از محكوميت كسر نگرديده اعتراض نتيجتا" وارد است بنا براين دادنامه شماره 30525/8/1370 نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از محاكم كيفري يك .... ارجاع مي شود.
رئيس ....                                         عضومعاون ... 

* سابقه *

تاريخ رسيدگي :2/3/71  شماره دادنامه :162/20 تجديدنظرخواه : آقاي (الف ) تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 20525/8/1370صادره از شعبه 145 دادگاه كيفري يك ....  مرجع رسيدگي شعبه 20 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000  عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
دادسراي عمومي تهران آقاي (الف ) فرزند.00 را به اتهام اخذ رشوه (مبلغ دو ميليون ريال ) و دادن هفتصد و پنجاه هزارريال رشوه و جعل و استفاده ا ز سند مجعول مورد تعقيب قرار داده و به موجب كيفرخواست شماره 2928/2/1370 جرايم انتسابي را با مواد 3 و 25 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و قانون تعزيرات و راجع به مجازات اسلامي تطبيق و از دادگاه كيفري يك .... درخواست شده كه كيفر قانوني تعيين و مورد حكم قرار دهد. طبق مندرجات اوراق پرونده در تاريخ 11/7/67 رئيس شعبه 476 بانك  .... تلفني به حراست بانكها اطلاع داده كه مسيول فروشگاه شركت تعاوني شهروروستا شماره .... تعدادي كوپن باطل شده آورده كه مشكوك به نظر مي رسد. متعاقبا" يك نفر از كاركنان حراست ماموريت تعقيب قضيه و تحقيق را عهده دار مي شود و با گرفتن تماس با آقاي (الف ) مسئول فروشگاه شركت تعاوني و دادن قول همكاري با وي به تقلب دركوپنها و اخذ دو ميليون ريال رشوه از بابت قبول كوپنهاي باطل شده و دادن اجناس ، اقرار مي كند و مبلغ هفتادوپنج هزار تومان نيز به عنوان قسمتي از سهميه مبلغي كه بايستي پرداخت نمايد به مامور حراست مي پردازد.با اعلام موضوع از طرف مامور مزبور آقاي (الف ) مسئول فروشگاه شركت تعاوني شهر و روستا مورد تعقيب قرار مي گيرد و بدوا" موضوع در دادسراي انقلاب رسيدگي مي شود. درتاريخ 28/9/68 آقاي داديار شعبه بيستم دادسراي انقلاب اسلامي تهران كه رسيدگي به موضوع به وي محول گرديد. به اين استدلال كه موضوع پورنده خريد و فروش كوپنهاي جعلي باطله و دادن رشوه مي باشد درصلاحيت دادسراي عمومي است باعتبار صلاحيت مرجع مزبور قرارعدم صلاحيت صادرمي نمايد و با موافقت دادستان پرونده به دادسراي عمومي تهران .... ارسال و به شعبه 35بازپرسي ارجاع گرديده است. متهم در تحقيقات انجام شده به كرات و مفصلا به اخذ دو ميليون ريال رشوه و دادن رشوه به مامور حراست و تشريح نحوه اقدام خود در خصوص سوءاستفاده از كوپنهاي كالاهاي اساسي اقرار نموده و آقاي بازپرس شعبه .... برمبناي اقارير وي قرار بازداشت موقت درباره اش صادر و او را زنداني كرده و سپس در مورد اخذ رشوه و داده رشوه قرار مجرميت آقاي (الف ) كارمند شركت تعاوني شهر وروستا را صادر و در خصوص جعل و استفاده ازسند مجعول به علت فقد دليل قرار منع تعقيب و درمورد راشيان نيزقرار منع تعقيب صادر نموده ، قرار منع تعقيب ها با مخالفت آقاي داديار مواجه شده و با عدول آقاي بازپرس از قرار منع تعقيب صادره در مورد راشيان و اعلام اينكه پرونده نسبت به آنان مفتوح مي باشد و ارسال پرونده جهت حل اختلاف راجع به جعل و استفاده از سند مجعول به دادگاه شعبه 165 دادگاه كيفري 2 با تاييد آقاي داديار حل اختلاف نموده و در نتيجه به ترتيبي كه قبلا" اعلام گرديده با صدور كيفرخواست از دادگاه كيفري يك .... درخواست تعيين مجازات شده است. شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران حسب ارجاع به موضوع رسيدگي كرده است. درجريان دادرسي در دادگاه ، متهم به دادن مبلغ هفتادوپنج هرا تومان رشوه به دفعات و صراحتا" اقرار كرده اما منكر اخذ رشوه شده است. در خاتمه رسيدگي برمبناي گزارش مامورين واقارير صريح متهم در كليه مراحل رسيدگي و اظهارات مطلعين و ساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده و مدافعات متهم مجرميت متهم در خصوص دادن رشوه و اخذ رشوه احراز و باستناد مقررات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 2 آن نامبرده را از بابت اخذ رشوه به پنج سال حبس وپرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و دو سال انفصال از خدمات دولتي و پرداخت هفتاد و پنجهزار تومان به عنوان دادن رشوه و هفتاد ضربه شلاق محكوم نموده و در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول به علت فقد دليل حكم برائت صادر كرده استاما بعنوان معاونت در استفاده از سند مجعول باستناد ماده 21قانون مجازات اسلامي وماده 29 قانون تعزيرات آقاي (الف ) را به پنجاه ضربه شلاق محكوم نموده و محكوم عليه نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر نموده و پرونده پس از اعلام نظر آقاي قاضي صادركننده حكم و ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست تجديدنظر به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر تاييد حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59