رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/2/71                 شماره دادنامه : 93/20

راي شعبه 20 ديوان عالي كشور
نظر به اين كه اتهام 39 نفر از متهمين كه حكم برائت صادره درباره آنان مورد اعتراض وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفته دادن رشوه ا ست و به موجب مقررات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري شرط اصلي تحقق جرايم رشاءو ارتشا توافق راشي و مرتشي در خصوص انجام يا عدم انجام امري از امور ادارات ، نهادها، قواي سه گانه و000 معين شده  در قانون مي باشد و با توجه به محتويات پرونده شرط مزبور محقق ومحرز نيست و نظر به اينكه اقدام مغاير قانون منتسب به چهار نفر متهمين اصلي افشاء سوالات امتحان كنكور سراسري دانشگاهها وموسسات آموزش عالي است و قطع نظر از صحت و سقم آن دريافت وپرداخت وجه در قبال اقدام مزبور قانونا" جرم جداگانه اي محسوب نگرديده و اطلاق عنوان دادن رشوه به ترتيب مزبور توجيه قانوني ندارد و با توجه به اين كه اعتراض موثري كه نقض حكم تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 25536/8/1370در قسمت برائت 39 نفر از متهمين پرونده مربوطه تاييدمي گردد.
رئيس ....                                          عضومعاون ... 

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 12/2/71 شماره دادنامه : 93/20 تجديدنظر خواه : مديريت كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي  تجديد نظرخواسته دادنامه شماره 25536/8/1370 صادره از شعبه 145دادگاه كيفري يك تهران  مرجع رسيدگي شعبه :20 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
پيرو گزارش قبلي : دادسراي انقلاب اسلامي تهران آقايان 1 .... فرزند.00 استاد دانشگاه 2 .... فرزند.00 استاد دانشگاه 3  .... فرزند.00 كارمند سازمان سنجض و آموزش كشور4 .... فرزند.00 بابه اتهام بر هم زدن امنيت دخلي كشور با تشكيل باند و اخذ رشوه وبي اعتبار نمودن مدارك تحصيلي و علمي نظام جمهوري اسلامي با افشاء و خروج سوالات كنكور و فروش آنها به افارد غير واجد شرايط و آقايان ]39 نفردانشجو[ را به اتهام دادن رشوه و دريافت سوالات كنكور ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و كسب مدارج تحصيلي مورد تعقيب قرار داده و به موجب كيفرخواست صادره جرايم انتسابي را با ماده 88 قانون تعزيرات و مواد 2و3و4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذرماه 1367 و قانون مجازات افشاء سوالات امتحاني ، از دادگاه انقلاب اسلامي تهران درخواست نموده كه در مورد آنان كيفر مققضي تعيين و موردحكم قرار دهد. طبق مندرجات اوراق پرونده آقايان متهمان رديف هاي 1و2و3و4 در تحقيقات مقدماتي و انجام شده به وسيله دادسراي انقلاب اسلامي تهران مشروحا" و بدفعات جريان اقدامات خود را در خصوص سوالات امتحان كنكور سراسراي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي توضيح داده اند و صراحتا" و به كرات اقرار كرده اند كه در مقابل اخذوجه سوالات كنكور ورودي را در اختيار عده معيني از داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار داده اند واقدامات مزبور شامل در اختيار قراردادن اصل سوالات و قسمتي تحويل نوار تايپ سوالات و استخراج و تكثير بوده است و نامبردگان به شرحي كه در اوراق پرونده مندرج است هر يك و بوطر كامل نحوه اقدام خود رادر مورد شناسايي وانتخاب داوطلبان مناسب براي انجام مقصود كه عمدتا" داراي تمكن مالي و قدرت پرداخت وجوه پيشنهادي و استعداد تحصيلي بوده و ترتيب خارج كردن سوالان كنكور و تحويل به افارد مورد نظر را تشريح كرده اند و در توضيحات آنان در موارد اشاره شده ابهامي وجود ندارد و موضوع از جهات مختلفه روشن و اقدامات انجام شده مشخص است. سي و نه نفر از متهمين كه دانشجويان دانشگاهها و موسسات اپوزش عالي معرفي شده و به اتهام دادن رشوه تحت تعقيب قرار گرفته اند نيز جريان ارتباط و آشنايي خود را با دو نفر از چهار نفر متهمين رديف 1 تا 4 كيفرخواست دادسراي انقلاب اسلامي تهران يعني آقايان متهمان رديف هاي 1و2 توضيح داده اند و به طوري كه از مفاد اظهارات آنان و ساير اوراق پرونده معلوم مي شود دانشجويان فوق الذكر با آقايان متهمان رديفهاي 3و4 مستقيما" ارتباطي نداشته اند. به حكايت مندرجات اوراق پرونده ، كليه 39نفر داوطلبان كنكور سراسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به دفعات و صريحا" اقرار كرده اند كه با آقايان متهمان رديفهاي 1 و2درزمينه مسائل كنكور ارتباط داشته اند و سئوالات كنكور در اختيارآنان قرار داده شده و در مقابل ،وجوهي پرداخت كرده اندالبته عده اي مي گويند وجوه پرداختي از بابت قبولي تضميني بوده و عده اي پرداخت وجوه را از ناحيه والدين و خانواده هاي خود اعلام نموده و اظهار داشته اند كه شخصا" در مذاكرات مربوطه به ميزان وجه و پرداخت آن دخالتي نكرده اند و علاوه بر موارد مذكور گفته اند كه قبول شدن آنان در كنكور مورد بحث بوطر كامل به سوالات تحويل شده ارتباط نداشته و با ارائه كارنامه هاي تحصيلي و مدارك مضبوط در پرونده مدعي شده اند كه اطلاعات كافي براي پاسخگويي به سوالات داشته اند و قبولي به آمادگي و استعداد و اطلاعات خودشان مربوط است. در خاتمه تحقيقات اشاره شده آقاي داديار شعبه 46 دادسراي انقلاب اسلامي تهران باستناد به مقرراتماده واحده حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب رسيدگي بهاتهامات متهمين پرونده را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص داده و مراتب را به رياست دادسراي انقلاب جهت اقدام مقتضي اعلام نموده و رياست دادسرا بر مبناي دستورالعمل شوراي عالي قضايي و اين كه باندهاي ارتشا، از مصاديق ضربه وارد كردن به امنيت اقتصادي كشور به حساب مي آيد و با افشاي سوالات امتحاني امنيت داخلي سلب گرديده دادسراي انقلاب را صالح دانسته و به صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه مبادرت شده است. پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارجاع گرديده و به اين استدلال كه چون جرائم انتسابي با بند 1 ماده واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب تطبيق داده شده و به اين ترتيب به جرايم مزبور عنوان ضديت با امنيت داخلي كشور داده اند درحالي كه جرايم عليه امنيت داخلي كشور بطور حصري در مواد 10و11 و12و13 و 88 قانون تعزيرات پيش بيني گرديده و با توجه به اين كه محاكم عمومي اصولا واجد صلاحيت عام در رسيدگي به مسائل قضايي و جرايم مي باشند و جرايم انتسابي با شقوق ماده واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مطابقت ندارند رسيدگي به اتهام چهار نفر از متهمين اصلي پرونده و به طريق اولي سي ونه نفر را كه دانشجو معرفي شده اند در صلاحيت محاكم عمومي تشخيص داده و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به محاكم عمومي كيفري ارسال داشته اند. با وصول پرونده به محاكم كيفري تهران رسيدگي به شعبه 145دادگاه كيفري يك ارجاع گرديده است. شعبه 145 دادگاه كيفري يك در جلسات متعدد، مفلصلا به موضوع رسيدگي كرده است.درجريان دادرسي نماينده وزارت علوم و آموزش عالي ، متهمين و وكلاي آنان ازشكايت واتهامات وارده به شرح منعكس در پرونده دفاع كرده اند و وكلاي متهمين به شرح منعكس در صورتجلسات دادرسي با تقديم لايحه و بيان مطلب در دادگاه مدافعات خود را مطرح نموده اند. سي و نه نفر دانشجويان كه به اتهام دادن رشوه مورد تعقيب قرار گرفته اند و فعلا پرونده از بابت اعتراض وزارت علوم و اپوزش عالي به حكم برائت صادره درباره آنان مطرح مي باشد اتهام وارده را نپذيرفته اند و قبول شدن در كنكور سراسري دانشگاهها و موسسات آپوزش عالي رانتيجه فعاليتهاي تحصيلي و استعداد و استحقاق خود دانسته اند و ضمن اذعان به حضور و مراجعه آقايان متهمان رديف هاي 1و2 به منازل آنان وتضمين قبولي در كنكور به وسيله آنان و استفاده از راهنمايي هاي آقاي متهم رديف 2 در رفع اشكالات مربوط به سوالات و تست هاي امتحاني و نيز دريافت سوالات امتحان در ايام نزديك به برگزاري كنكور سراسري دانشگاهها از مذاكرات والدين خود با آقايان متهم رديف 1و2و .... در خصوص پرداخت وجوه و تعهد به پرداخت اظهار بي اطلاعي كرده اند و گفته اند نمي دانسته اند كه سوالات تحويل شده به آنان سوالات كنكور مي باشند و اقارير خود را در تحقيقات مقدماتي در قسمتي كه مغاير مطالب عنوان شده در دادگاه است بي اعتبار اعلام كرده اند. پس از استماع مدافعات متهمين و وكلاي آنان و توضيحات نمايندگان وزارت علوم و آپوزش عالي و سازمان سنجش و آموزش كشور واعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه صادره و به اين استدلال كه با وجود مسلم بودن استفاده دانشجويان متهم از سوالات افشاء شده بهرمندي آنان از سوالات مزبور فاقد دليل اثباتي و اقناعي است و مدافعات متهمين مزبور در خصوص بي اطلاعي از مذاكرات فيمابين والدين آنان باآقايان متهمان رديف هاي 1و2 و ميزان و نحوه پرداخت شدن وجوه قابل قبول به نظر مي رسد و به فرض تحقق بزه ارتشا و غيره ، دانشجويان متهم ، مسئول ترتيب مزبور نبوده اند كليه سي ونه نفر دانشجويان فوق الذكر را از اتهام انتسابي تبرئه كرده ا ست. بدوا" سي و نه نفر متهمين كه به اتهام دادن رشوه مورد تعقيب قرار گرفته و تبرئه شده اند از جهت رفع ممنوعيت تحصيلي خود كه به دستور آقاي داديار دادسراي انقلاب از تحصيل ممنوع شده اند و اين كه در حكم صادره راجع به موضوع مزبور تصميمي اتخاذ نشده نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر كرده اند و آقايان وكلاي آنان نيز درخواست مشابهي مطرح نموده اند. پس از اعلام نظر آقاي قاضي محترم صادركننده حكم وارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست تجديدنظر به اين شعبه ارجاع گرديده و به اين جهت كه تجويزتجديدنظرخواهي به موجب مقررات ماده 34قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو منحصر به شاكي خصوصي است و تجديدنظر خواهان فاقد وصف مزبور مي باشند درخواست غيرقابل طرح در ديوان علاي كشور اعلام و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه صادركننده حكم اعاده گرديده است. متتعاقبا" مديريت كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ وآموزش عالي به موجب لايحه اي كه در چهار صفحه تنظيم گرديده و در موقع مشاوره قرائتخواهد شد نسبت به حكم برائت اعتراض و درخواست تجديدنظر كرده و پروهنده پس از اعلام نظر آقاي قاضي محترم صادركننده حكم مبني بر اين كه دليلي بر ايجاب تجديدنظر در حكم ارائه نشده و قبولي دانشجويان صرفا به استفاده از سوالات موضوع پرونده مربوط نيست و حكم غيرقابل تخديش است جهت رسيدگي به درخواست به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده ورياست محترم ديوان عالي كشور در حاشيه درخواست دانشجويان مبني بر تعيين تكليف مرقوم فرموده اند: (عينا به شعبه مربوطه ارسال تا با توجه به بلاتكليفي دانشجويان و لزوم تعيين تكليف در اسرع وقت ،در رسيدگي تسريع گردد)0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و ارواق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديار عالي كشور اجمالا مبني بر نقض حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59