رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :26/2/71 شماره دادنامه :154/22 مرجع رسيدگي شعبه 12 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان : 000رئيس و000 عضو معاون 0
خلاصه جريان پرونده :
دادسراي عمومي تهران به شرح كيفرخواست شماره 19140/8/70 رسيدگي و در خصوص تعيين كيفر آقايان 1 (الف )فرزند2000(ب ) فرزند.00 3 (ج ) فرزند.00 4(د) فرزند.00 5(ه)فرزند.00 به ترتيب اولي را از حيث اخذ مبلغ سي ميليوينر يال رشوه از متهم رديف چهارم و هر يك از متهمين رديفهاي 2و3 را از جهت اخذ مبلغ پنج ميليون ريال رشوه از متهم رديف چهارم و شخص ياد شده اخيررا به اتهام پرداخت رشوه به متهمين رديف هاي 1و2و3 جمعا" به مبلغ چهل ميليون ريال و محكوميت پنجمي را از حيث معاونت در پرداخت رشوه و باستناد ماده 3 از دادگاه كيفري 1 تهران درخواست نموده است. اجمال جريان امر به شرحي كه در قرار صادره از طرف آقاي .... قضيه آمده است چنين است : در اوائل سال 1370 به دنبال صدور حكم مزايده قطعه زمين مربوط به پرونده كلاسه 66/60 از يكي از شعب دادگاههاي حقوقي 2 .... توس دايره اجراي احكام مرجع مرقوم درج آگهي مزايده در جرايد مربوطه مي نمايد.متهم رديف پنجم به آقاي (د) كه از قبل با يكديگر آشنايي داشته اند مراجعه و وي را ازجريان آگهي مزايده مطلع نموده وچون آقاي (ه) با متهمان رديفهاي دوم و سوم نسبت فاميلي داشته و افراد ياد شده اخير نيز در دادسرا و دادگاههاي تهران مشغول خدمت بوده اند با مراجعه به آنان درارتباط بامزايده مذكور متهم رديف چهارم را به ايشان معرفي كرده تا از طريق همكاران پليس قضايي خود در اجراي احكام دادگاه .... اقدامي جهت برنده شدن وي در مزايده انجام داده و به اين ترتيب مقدمات لازم جهت انتقال زمين به وي فراهم گردد كه در همين ارتباط به اتفاق متهمان دوم و سوم به منزل متهم رديف اول كه از دوستان ايشان بوده و در اجراي احكام دادگاههاي.00ماموريت اجراي همين مزايده را داشته است مراجعه و پس از توافق لازم روز بعد متهم رديف چهارم با تهيه مبلغ چهار ميليون تومان كه پانصد هزار تومان آن به صورت چك تضميني بود به اتفاق متهمان رديفهاي دوم و سوم به منزل مسكوني آقاي (الف ) رفته و مبلغ سه ميليون تومان آن را به شخص يادشده اخير پرداخت و در خارج از منزل نيز مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد را آقاي (ب ) داده و يك فقره چك تضميني به مبلغ پانصدهزار تومان را نيز به متهم رديف سوم تحويل نموده و مراجعت كرده اند و به دنبال آن در روز اجراي مزايده آقاي (د) به عنوان برنده مزايده اعلام ليكن پس از ملاحظه تشريفات اجراي مزايده توسط دادگاه صادركننده حكم و كنترل آن مشخص شده كه رقم پايه قيمت مزايده به جاي مبلغ 500 در روزنامه منتشره مبلغ 000/50 ريال درج گرديده كه به همين لحاظ مزايده انجام شده باطل اعلام و متهم رديف چهارم نيز به جهت عدم تحقق خواسته وي به متهم رديف اول مراجعه و با توجه به ابطال مزايده استرداد وجوه پرداختي را درخواست و چون شخص مذكور از اجابت خواسته وي خودداري كرده است نامبرده فوق پس از دريافت وجوه پرداخت شده به متهمين رديفهاي دوم و سوم با طرح شكايت به مديريت نظارت سازمان پليس قضايي خواهان استرداد وجوه دريافتي توسط متهم رديف اول شده است كه با تشكيل پرونده و جري پاره اي اقدامات مبلغ بيست و نه ميليون ريال از متهم رديف اول اخذ و به حساب اماني دادگستري واريز شده است. درجريان تحقيقات مقدماتي نيز متهمين رديف هاي 1 الي 4 صريحا" اعمال انتسابي را مورد قبول قرارداده و نفرات اول الي سوم نيز كه به عنوان دادپاس حكم در سازمان پليس قضايي به خدمت اشتغال داشته اندتوضيحا"اظهار نموده اند. با اصدار كيفرخواست مذكور و انجام اقدامات لازمه سوابق كار در شعبه 138 دادگاه كيفري 1 تهران مطرح ريدگي واقع شده و در اين مرحله از كار پس از اينكه بعض از متهمين اقدام به تعيين وكيل نموده و آقايان وكلاي منتخب نيز طي لوايح تقديمكي در دفاع از موكلين خود مشروحا" مطالبي ذكر و عنوان كرده اند درجلسه مورخ 20/11/70 نسبت به موضوع رسيدگي قانوني انجام و در نهايت مرجع مرقوم به موجب دادنامه شماره 20515/11/70 حكم قضيه را صادر كه در قسمتي از راي صادره به دنبال درج هويت متهمين و نوع بزه انتسابي به آنان عينا" چنين آمده است : با توجه به گزارش دادسراي نظامي تهران و اقارير متهمين و دفاع غير موجه آنان مبني براينكه دريافت وجه رشوه نبوده وكمك مالي بوده است وكاري انجام نداده اند كه مستحق دريافت رشوه باشد و با توجه به اظهارات متهم رديف چهارم مبني بر اينكه به خاطر تسهيلات شكرت در مزايده يك قطعه زمين به متهمين رديف 1و2و3 پرداخت شده است لذا اتهام متهمين رديف 1 الي 3 منطبق است به ماده 3قانون ارتشاواختلاس و كلاهبرداري و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و بلحاظ اين كه متهمين جوان و بي تجربه و فاقد سابقه موثر كيفري و شديدا" از اعمال انتسابي پشيمان هستند و متعهد شده اند كه جبران بزه ارتكابي را با خدمت صادقانه انجامدهند متهم رديف اول را به يك سال حبس و شش ماه انفصال موقت و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل ده ضربقه شلاق محكوم مي نمايد و مدت بازداشت قبل از محاكمه از مجازات حبس هر سه نفر متهمين كسر مي شود و چون هر سه نفر متهمين مبالغ دريافتي وجه الارتشاء را مسترد نموده اند موضوع رد مال ارتشا منتفي است و در خصوص اتهام متهم رديف چهارم مبني بر پرداخت چهار ميليون تومان رشوه به سه نفر متهم فوق با احراز اتهام وي مستندا" به تبصره ماده 3 قانون ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نامبرده را به ضبط مبلغ 000/000/29 ريال قبض سپرده ضميمه پرونده كه مقداري بيش از نصف وجه ارتشاء بوده است بنفع دولت محكوم مي نمايد و چون امتيازي كسب نكرده است در اين مورد اقدامي ندارد و متهم رديف پنجم كه اتهام وي معاونت در پرداخت رشوه است اتهام وي منطبق است با تبصره ماده 2 قانون ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ناظر به ماده 43 قانون راجع به مجازات اسلامي و نابمرده را به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت محكوم مي نمايد.00 پس از صدور دادنامه فوق و ابلاغ رونوشت آن به محكوم عليهم چون سه تن از افراد ياد شده به اسامي آقايان 1(الف ) فرزند2000 آقاي (د) فرزند.00 3 آقاي (ه) فرزند.00 با تقديم لوايحي كه متن آنها هنگام شور قرائت خواهد شدنسبت به راي صادره اعتراض نموده و آقاي دادرس دادگاه صادركننده راي نيز اعتراضات عنوان شده را موجه و وارد ندانسته است دراجراي مقررات قانوني سوابق كار به ديوان عالي كشور ارسال و سرانجام رسيدگي به موضوع به اين شعبه محول گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صدور راي مقتضي دادنامه شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراضات عنوان شده از ناحيه سه تن از محكوم عليهم به نامهاي آقايان 1 (الف ) فرزند.00 2آقاي (د) فرزند.00 3آقاي (ه) فرزند.00 موثر در مقام نيست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد راي صادره ايراد و اشكالي نيز بر دادنامه معترض عنه واردنمي باشد كه با توجه به مراتب فوق ضمن رد تجديدنظرخواهي معترضين دادنامه مذكور در قسمتي كه بنامبردگان فوق مربوط است نتيجتا" تاييد و ابرام مي شود.
رئيس شعبه 12ديوان عالي كشور             عضومعاون ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
59