رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/12/1371                   دادنامه شماره : 682

راي شعبه 16 ديوان عالي كشور
نظر به مندرجات پرونده كيفيات منعكس درآن برابرماده 12 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنهامصوب 14/7/67 تقاضاي تجديدنظربراي بار دوم در صورتي پذيرفته مي شودكه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديدنظراول نباشد و درمانحن فيه متهمين براي بار دوم بهمان جهت بار اول درخواست تجديدنظرنموده اند. ضمن رد درخواست تجديدنظرمتقاضايان تجديدنظر، پرونده نزد مرجع مربوطه اعاده مي گردد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 18/12/1371  دادنامه :682 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 مستشار

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 32 ساله شغل بنگاه دار به اتهام شركت در جعل قولنامه و كلاهبرداري و دادن رشوه 0 2 آقاي (ب ) فرزند.00 32 ساله به اتهام شركت در جعل قولنامه و كلاهبرداري و داده رشوه 3 آقاي (ج ) فرزند.00 38 ساله به اتهام شركت در جعل قولنامه و خيانت در امانت وكلاهبرداري 4آقاي (د) فرزند.00 32سلاه شغل افسر ژاندارمري به اتهام شركت در جعل قولنامه وكلاهبرداري 5 آقاي (ه) فرزند.00 25 ساله به اتهام شركت در كلاهبرداري ودادن رشوه به ماموردولت 6آقاي (ز)فرزند.00 54 سلاه به اتهام اداء شهادت كذب تحت تعقيب دادسراي .... قرار گرفته اند. پس از انجام تحقيقات لازم و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست پرونده به دادگاه كيفري يك .... ارسال و در شعبه هشتم در جريان رسيدگي قرار گرفته است. آقاي دادرس دادگاه از معاونت دادگستري تقاضاي تعيين مشاور در خصوص رسيدگي به پرونده نموده و آقاي ...معرفي شده است و در تاريخ 20/9/69 جلسه رسيدگي دادگاه تشكيل گرديده و شاكي آقاي (ز) اظهار كرده شكايت اينجانب به شرحي است كه قبلا" بطور مشروع در مراجع انتظامي و بازپرسي بيان نموده ام و متهمين با استفاده از يك فقره قولنامه عادي سفيدامضاء كه اينجانب ذيل آن را قبلا" امضاء نمودهم و دربنگاه گذاشته بودم يك قطعه ملك متعلق به اينجانب را كه حدود چهارهزاروپانصد وسي و هشت مترمربع و كاروانسرا مي باشد بنام (الف ) و (ب ) و (د) منتقل نموده اند و چون دسترسي به سند نداشته اند تا مشخصات سندرا در آن قيد نمايند به اداره ثبت مراجعه كرده بودند تا مشخصات ثبتي ملك را از آن طريق به دست آورند كه متوجه شدم واعلام شكايت نمودم 0 از متهمين بنامهاي (الف ) و (ب ) و (ج ) و (ه) و (و) و (د) تحقيق شده اتهام آنان تفهيم گرديده وهريك با شرح ماوقع از اتهامات انتسابي دفاع نموده اند. پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام نظر آ|اي مشاور مبني بر مجرميت دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 221089/9/69 به شرح زير انشاء راي نموده است :

راي دادگاه
در پرونده حاضر 1 (الف ) فرزند.00سن 32ساله 2(ب )فرزند.00 32ساله متهمند به شركت در جعل يك فقره قولنامه عادي و كلاهبرداري و دادن رشوه به مامور دولت 3 (ج ) فرزند.00 38ساله متهم است به خيانت در امانت و شركت در جعل قولنامه و كلاهبرداري 4 (د) فرزند.00 32 ساله متهم است به شركت در جعل قولنامه و كلاهبرداري. 5 (ه)54سلاه متهم است به شهادت دروغ به اين شرح كه (ز) شاكي پرونده كه در بنگاه معاملاتي (ج ) متهم سوم معاملاتي داشته جهت سهولت كاربرگهاي از قولنامه را به صورت سفيد امضاءدراختيار (ج ) گذاشته بوده كه در صورت انجام معامله مشخصات موردمعامله و طرف مقابل در آن درج و به امضاء طرف ديگر برسد كه (ج ) مسئول بنگاه با سوءاستفاده از موقعيت يك فقره از اين قولنامه را در اختيار متهم رديف اول (و) گذاشته و نامبرده نيز با كمك و همكاري متهمين ديگر با نام و مشخصات خود و000و (د) (متهمين رديفهاي 2و4) را به عنوان خريداران يك قطعه زمين متعلق به شاكي را با مشخصات ملك به عنوان مورد معامله در قولنامه مذكوروسيله (د) نوشته و تاريخ قولنامه را در مورخ 27/1/65 قيد و به شرح فوق ملك شاكي را به صورت غيررسمي بخود انتقال مي دهند، بعد در جريان رسيدگي به شكايت شاكي و انجام تحقيقات مقدماتي ودردائره آگاهي متهمين براي رهايي خود سه قطعه زمين به عنوان رشوه به ستوان (خ ) افسر مامور تحقيق پرونده و به موجب قولنامه هاي عادي پيوت پرونده منتقل مي نمايد كه نظر به مراتب و توجها به شكايت شاكي (ز) و اقدامات و تحقيقات دائره آگاهي شهرباني به شرح گزارش شماره 76/36/4ك 21/8/69 كه به موجب آن به (الف ) و (ب ) و (د) سه نفر از متهمين منتقل گرديده و نيز يك فقره قولنامه سفيد امضاء ديگر مربوط به بنگاه معاملاتي .... و مراجعات (الف )و (و) و (ج ) به مراجع مربوطه براي به دست آوردن شماره سند و پلاك مورد نظر شاكي و همچنين اظهارات آقاي ...كارمند اداره ثبت در مورد مراجعه (و) براي تحصيل شماره پلاك ملك (ز) و اظهارات و اقارير صريح و مقرون به دليل متهمين در اداره آگاهي ومحضر آقاي قاضي محترم تحقيق پرونده در خصوص اظهارات و اقارير (ج ) مسئول بنگاه و متهم رديف سوم در مورد دادن قولنامه سفيد امضاء(ز)به (آلف ) متهم اول در برگهاي 58و79و جلسه دادرسي اين دادگاه و اظهارات ضد و نقيض وي و مراجع انتظامي و بازپرسي و جلسه دادرسي دادگاه و نيز قولنامه هاي عادي مورخ 20/6/69 مربوط به واگذاري زمين بعنوان رشوه به مامور آگاهي از طريق (ه) متهم رديف پنجم (برگهاي 52و52پرونده ) و اظهارات ستوان (خ ) و در خصوص موضوع رشوه به شرح برگهاي 88و87 پرونده و نحوه اظهارات و مدافعات متهمين در جلسه دادرسي اين دادگاه خصوصا" اظهارات متهمين برعليه اتهامات انتسابي با ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 2 ماده 3 همان قانون و ماده 29 قانون تعزيرات و عدول از ماده استنادي دادسرا و در اين مورد به لحاظ عادي بودن سند و عدم تطبيق آن با مورد و ماده 119 قانون تعزيرات و رعايت مواد20 و25 قانون مجازات اسلامي بلحاظ شركت در بزه و تعدد آن دادگاه هر يك از متهمين (الف ) و (ب ) و (ج ) (د) و (ه) را از نظر شركت در كالهبرداري به تحمل دو سال حبس تعزيري بدون احتساب ايام بازداشت قبلي و رد و تحويل اصل ملك مورد كلاهبرداري به مالك اصلي آن (ز) و مشتركا به پرداخت مبلغ نود ميليون و هفتصد و هفتاد و ه هفتهزار و چهار صد ريال (90777400ريال ) جزاي نقدي معادل ارزش مال موضوع كلاهبرداري با توجه به ارزش ريالي تضمين شده در قولنامه و نيز (الف ) و(ب ) و (ج ) و (د) را از نظر شركت در جعل قولنامه عادي هر كدام را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري ديگر محكوم مي نمايد و همچنين دادگاه حكم به ضبط زمين واگذار شده بعنوان رشوه به شرح قولنامه مورخ 20/6/69 برگهاي 52و51 پرونده به نفع دولت و به عنوان تعزير متهمين به دادن رشوه در پرونده (الف ) و (ب ) و (ه) صادر و اعلام مي دارد و نيز دادگاه مستندا به ماده 5 قانون مجازات اسلامي حكم به معدوم ساختن قولنامه مجعول مورخ 27/1/65 صادر و اعلام مي دارد و در مورد اتهام (و) متهم رديف 6 مبني بر شهادت كذب صرفنظ از اين كه مورد و موضوع شهادت كذب دقيقا" مشخص نگرديده و با توجه به محتويات پرونده و فقد دليل كافي حكم برائت متهم .... را صادر و اعلام مي دارد. راي صادره در حدود مقررات قانون تعيين موارد تجيددنظر احكام دادگاهها قابل اعتراض  در ديوان عالي كشور مي باشد. در تاريخ 22/9/69 راي صادره به (الف ) و (ج ) و (ب ) و(ه) ابلاغ شده در ذيل راي نوشته اند به راي صادره اعتراض داريم 0 در تاريخ 25/9/69 راي صادره به (د) ابلاغ شده اظهار گرديده به راي صادره تسليم هستم 0 نظر به اين كه شاكي در مورد اينجانب رضايت خود را اعلام داشته تقاضا داريم در مورد محكوميت اينجانب برابر ماده 25 قانون اقدام فرماييد.اعتراضيه آقاي (الف ) به شماره 225778/9/69 ثبت و پيوست پرونده است. اعتراضيه ثبتي (ب ) و (ه) نيز ضميمه پرونده است. آقاي (ز) شاكي پرونده به شرح رضايت نامه شماره 258414/9/69ازشكايت خودعليه آقاي (د)000 فرزند.00 صرفنظر نموده است. پرونده دراجراي ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به دادگاه ارسال شده و دادگاه بشرح دادنامه شماره 26111/9/61 مجازات محكوم عليه (د) را به پرداخت مبلغ چهارصدهزارريال به جاي حبس به علاوه يكصدهزارريال به عنوان نقدي در مورد كلاهبرداري و نيز بيست هزار ريال جزاي نقدي به جاي شلاق در مورد جعل سند غيررسمي تبديل نموده است. شاكي (ز) به موجب رضايت نامه رسمي شماره 2583413/9/69 ازشكايت خودعليه (ب ) صرفنظر كرده و همچنين در مورد حكم برائت (و) تقاضاي تجديدنظر نموده است. آقاي (ج ) آقاي .... وكيل دادگستري را به عنوان وكيل خود تعيين و مشاراليه به شرح لايحه مورخ 5/10/69 به راي صادره معترض و تقاضاي تجديدنظرنموده است. اعتراضات معترضين به نظر قاضي محترم صادركننده راي رسيده و به شرح تصميم مورخ 8/10/69 و نظر و راي خود باقميانده و سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است و به موجب دادنامه شماره 215/1/70 به شرح زير اظهارنظر شده است :
بسمه تعالي  با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده اعتراض معترضين در مورد جعل و دادن رشوه و خيانت در امانت موجه به نظر نمي رسد و رد آن اعلام مي گردد و عمل ارتكابي متهمين درمورد جعل قولنامه مورخ 27/1/65 صرفا عنوان جعل دارد زيرا با عنايت به تعريف جعل و تزوير ساختمان نوشته يا سند يا جزء ديگري بر خلاف حقيقت قولنامه مورد شكايت خلاف حقيقت تنظيم شده و با فرض اينكه زمين مورد بحث نيز به تصرف جاعلين در مي آيد با ثبوت جرم جعل موضوع از مصاديق ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامي است ودادگاه نيز به موجب ماده 5 همان قانون تعيين تكليف نموده است بنابراين با توجه به اين كه مال از شاكي برده نشده تا عنوان كلاهبرداري مصداق داشته باشد براي فعل واحد در خصوص مورد دو عنوان جعل و كلاهبرداري قائل شدن وجاهت قانوني ندارد و در نتيجه صدور حكم به محكوميت متهمين به اتهام كلاهبرداري موجه به نظر نمي رسد فلذا قا قبول اعتراض معترضين در اين مورد دادنامه شماره 211089/9/69 صادره از شعبه هشتم دادگاه كيفري يك 000ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 31308/3/71 بشرح زير انشاء راي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص اتهام 1 (الف ) داير بر جعل قولنامه و كلاهبرداري و دادن رشوه 2 (ب ) فرزند.00 داير بر شركت در جعل قونامه و كلاهبرداري و دادن رشوه در آگاهي 3 (ج ) داير بر شركت در جعل قولنامه و خيانت در امانت و كلاهبرداري 4(د) فزند.00 داير بر شركت در جعل قولنامه و كلابرداري 5 (ه) فرزند.00 داير بر شركت در كلاهبرداري و دادن رشوه 6 (و) داير بر اداي شهادت كذب 0 خلاصه جريان از اين قرار است (ز) شاكي پرونده كه دربنگاه معهاملاتي (ج ) معامله داشته از برگهاي قولنامه سفيد به صورت امضاءسفيد جهت سهولت كار در اختيار بنگاه فوق الذكر قرارمي دهدكه در صورت لزوم انجام معامله مشخصات مورد معامله و طرف مقابل در آن درج و به امضاء طرف معامله برساند.(ج ) كه مسئول بنگاه بوده با سوءاستفاده از اطمينان شاكي و از موقعيت فعلي خودش يك فقره از اين قولنامه ها را در اختيار متهم رديف اول بنام (الف )گذاشته و نامبرده نيز با كمك و همكاري ساير متهمين نام مشخصات خودو000 و000 را بعنوان خريداران منعكس مي نمايد و قطعه زمين كه به صورت كاروانسرايي مي باشد مورد معامله قرار گرفته و فروشنده نيز (ز) نوشته مي شود و به خودشان به صورت سند عادي منتقل مي نمايد و در نتيجه شاكي متوجه قضيه مي شود و بعد ازشكايت شاكي متهمين جهت استخلاص خودشان سه قطعه زمين بعنوان رشوه مطرح مي كنند.بالنتيجه دادگاه محترم كيفري يك شعبه هشتم بعد از رسيدگي هاي مفصل آقايان (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) را از حيث شركت در كلاهبرداري به تحمل دوسال حبس تعزيري وجريمه نقدي محكوم فرموده اند و نيز (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) را از حيث شركت در جعل قولنامه هر كدام به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري به علاوه (ج ) را از حيث خيانت در امانت به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده و در مورد سه قطعه زمين رشوه داده شده ، بتوسط (الف ) و (ب ) و (ه) حكم به ضبط ب نفع دولت صادر فرموده است و نيز (و)000را از اتهام انتسابي تبرئه نموده است. شاكي از (ب ) گذشت نموده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض محكوم عليهم به ديوان عالي كشور ارسال شده مرجع محترم دادنامه را در اين مورد نقض فرموده است اما راجع به اصل اتهام با توجه به اوراق پرونده و دلايل منعكس در دادنامه ، دادگاه محترم كيفري يك شعبه هشتم با در نظر گرفتن نظريه ديوان عالي كشور تصريح نموده اعتراض معترضين در مورد جعل و دادن رشوه و خيانت در امانت موجه به نظر نمي رسد. در حقيقت ديوان عالي كشور محترم بزه انتسابي را محرز دانسته و با توجه به تحقيقات لازم در دادگاه محترم كيفري يك با در نظر گرفتن دفاعيات وكيل متهمين و نظريه شريف ديوان عالي كشوراتهام انتسابي محرز و مسلم مي باشد و قابل بحث نيست. آنچه قابل توجه است اينكه فعل واحده مجازات مي شود يانه ؟ به عبارت اخري قاعده الجاني لايجني .... در جراحات وارده شده آيا در مانحن فيه هم تسري پيدا مي كند؟ در صورت تسري آيا جعل مقدمه كلاهبرداري است يا كلاهبرداري مقدمه جعل است ؟ آ;چه مسلم است جعل مقدمه كلاهبرداري است چون غرض متهمين و جاعلين كلاهبرداري بوده جعل بماهوجعل غرض و هدف مشاراليهم نبوده ، غرض متهمين اين بوده كه مال الغير تصاحب واكل المال بباطل كنند، اگر غير از جعل راه ديگري را داشتند مبادرت به آن مي كردندمضافا در موارد مشابه اين ، اگر فعل واحد دو اتثر و دو عنوان داشته باشد عنوان اهم قابل عنوان به متهم نمي باشد بلكه عنوان مهم مورد نظر قانون مي باشد فلذا جعل عنوان مقدمه براي كلاهبرداري مي باشد و در اكثر موارد براي فعل واحد يك مجازات تعيين شده است ونظريه شريفه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه مال منتقل شده باشد با در نظر گرفتن اينكه در اموال غيرمنقول انتقال ملك با تنظيم سند و تنظيم قولنامه است متهمين نيز سند عادي جهت انتقال ملك مزبور نموده اند در حقيقت انتقال مال غير كه يكي ازمصاديق كلاهبرداري است صدق مي كند عليهذا مستندا به ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري هركدام از متهمين 1(الف ) 2(ج ) 3 (ه) به تحمل دو سال حبس تعزيري با ملاحظه تبصره يك اين قانون هر كدام از متهمين فوق الذكر به پرداخت يك ميليون تومان جريمه نقدي محكوم مي شوند و در رابطه با (د) با در نظر گرفتن عدم اعتراض وي نسبت به دادنامه شماره 211089/9/69 و1110 26/9/69 و قطعي بودن راي در حق وي از طرف اين دادگاه موضوع در اين مورد مختومه شده است. در رابطه با000 مستند به ماده فوق الذكر با در نظر گرفتن اخذ رضايت از شاكي با ملاحظه تبصره يك اين قانون متهم (ب ) را به تحمل يك سال حبس تعزيري و پانصد هزار تومان جريمه نقدي محكوم مي نمايد و در رابطه با رشوه دادن بتوسط آقايان (ب ) و (ه) مستندا به تبصره 2 از ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري حكم به ضبط سه قطعه زمين كه بعنوان اينكه رشوه داده بود صادر مي شود. در رابطه با خيانت در امانت از طرف دادگاه محترم كيفري يكشعبه هشتم طبقه دادنامه شماره 211089/9/69 و تاييد آن از طرف ديوان عالي كشور و قطعي بودن آن از اين حيث مختومه مي باشد. راي صادره قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشوراست. دو نفر از متهمان به اسامي (ب ) و (ه) به راي صادره اعتراض نموده اند و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 23/7/71 ضمن رد اعتراض معترض پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و چون در اين شعبه سابقه داشته پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد. هيات شعبه در تاريخ بالاتشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو تمميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان هالي كشور اجمالا مبني بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
60