رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/2/71                    شماره دادنامه : 72/2

راي شعبه دوم ديوان عالي كشور
نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهاد و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصالته ارائه حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا" كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا" تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا" نقض و پرونده جهت رسيدگي مجددبه دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد.
مستشارشعبه ....                                    عضومعاون ... 

* سابقه *
تاريخ رسيدگي :11/2/71 شماره دادنامه :72/2  فرجامخواه :
محكوم عليه آقاي (الف )  فرجامخواسته دادنامه شماره 27353/7/71 صادره از شعبه 138 دادگاه كيفري .... مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان :000مستشار و000 عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
حسب محتويات پرونده و كيفرخواست شماره 4856/5/71 دادسراي عمومي تهران آقاي (الف ) فرزند.00 32 ساله كالرمند.00 به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 850 هزار تومان از آقاي (ب ) و (ج ) تحت عنوان قرض و تسريع در كار تحت تعقيب قرار گرفته و توجها" به اقرار متهم مبني بر اخذ مبلغ مزبور به عنوان قرض و ساير اوراق پرونده بزه انتسابي را محرز اعلام و طبق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است. متهم در دفاعيات خود در جلسه دادگاه گفته است كيفرخواست راقبول ندارم من اين مبلغ را از آقايان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و قبول كردم كه تا پايان سال به ايشان پس بدهم بعدكه گرفتارشدم نتوانستم آقايان را ببينم لذا مبلغ مورد نظر را در دادسراي تهران گفتم كه حاضرم واريز نمايم و رفتم بانك و كلا"850 هزارتومان را به حساب ريختم و قبض آن را ضميمه پرونده نمودم ليكن از پرداخت كنندگان وجوه نقدي مذكور در جلسه دادگاه هيچگونه تحقيقي به عمل نيامده است و شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران با اجراي تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 27353/7/71 مفادا" چنين راي داده است : متهمم در جريان تحقيقات نسبت به اخذ وجه اعتراف كرده و در مراحل بعدي در دادگاه اظهار داشته كه وجه مزبور رابه عنوان قرض الحسنه دريافت كرده است و براي اثبات اين ادعا دليلي ارائه نكرده است و مستندا" به ماده 3 قانون مزبور و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضع خاص وي و فقد پيشينه كيفري و استرداد وجه موضوع اتهام قبل از صدور كيفرخواست به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بذل از كيفر حبس و انفصال از خدمات دولتي به مدت پنج ماه و پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم مي گردد و وجود سپرده شده توسط متهم كه در قبص مورد اشاره قيد شده است بعنوان جزاي نقدي به نفع دولت ضبط و واريز مي گردد.پس از ابلاغ دادگاه محكوم عليه طي لايحه اي كه هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه دادگاه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشورارسال وجهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد تجديدنظر در مورد دادنامه شماره 27353/7/71 فرجامخواسته مشاوره نموده و با حدوث اختلاف و شركت قاضي ثالث چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
60