رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2358-16/7/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"مبناي حكم فرجامخواسته برمحكوميت فرجامخواه به پرداخت مخارج تعميراتومبيل اين است كه پرداخت مبلغ يكهزارريال بابت تعميراتومبيل جزوشروط معامله ازجمله حقوق مكتسبه فرجامخوانده بوده وتصويب نامه لاحق شامل آن نمي شودوبااين استدلال دادگاه فرجامخواه رامحكوم به پرداخت مبلغي ازاين بابت نموده درصورتي كه همانطوركه قبلادرحكم منقوض اشعارشده ازبدو امرطبق آئين نامه مقرربوده اتومبيلهاي مورداستفاده مامورين دولت تقويم ودرمدت سي وششماه پس ازكسرماهي دوهزارريال بابت هزينه تعميروسوخت بقيه اقساط تاديه وپس ازاتمام پرداخت اقساط، اتومبيل انتقال رسمي داده شودوبااينكه آئين نامه مزبوردراثناءمدت لغوگرديده اساساموضوع منتفي شده ولذابحث اين قسمت كه پرداخت مبلغ مزبورجزءشروط معامله واز حقوق مكتسبه فرجامخوانده بوده موردنخواهدداشت مضافابه اينكه اين موضوع حائزعنوان شرط معامله نبوده وكمك ومساعدتي بوده است كه وزارت مربوط خواسته است بااين قبيل كارمندان بنمايدبنابرمراتب ..."

* سابقه *
شرط ضمن عقد
هزينه تعميراتومبيلهاي دولتي واگذاري به كارمندان

فرجامخوانده درتاريخ 20/8/32دادخواستي بخواسته بيست ونه هزار ريال وخسارات به دادگاه شهرستان تهران بطرفيت فرجامخواه تقديم وبيان داشته كه طبق ماده 2تصويب نامه شماره 12459-21/8/28هيئت وزيران مامورين شاغل مقامات مشذكوردرجزء6تصميمات كميسيون بودجه مورخ 1/3/28 وجزء8 تصميمات كميسيون بودجه مورخ 6/4/28مي تواندطبق شرائط ومقرراتي ازاتومبيل هاي دولتي خريداري نمايندوفرجامخوانده چون شامل تصميمات مذكوردربند6و8تصميمات كميسيون بودجه بوده طبق آئين نامه مذكورازدولت ماشين خريداري نموده وطبق آئيننامه مذكوركه معامله ثبتي برآنست وشروط ضمن عقدكه باماده 220قانون مدني منطبق بوده وطرفين معامله ملزم به رعايت آن مي باشندوطبق ماده 4وماده 10آئين نامه مذكورقرارشده ظرف 36ماه جهت اتومبيل سواري ماهيانه يكهزارريال براي هزينه تعميرات وماهيانه يكهزار ريال ديگربابت هزينه بنزين وروغن دولت به خريداربپردازدوازتاريخ 1/10/28(ابتداي معامله )تاتاريخ 16/8/30تاتاريخ 1/10/31انتهاي 36 ماه ازعمل به شرط مذكورخودداري نموده كه براي چهارده ماه ونيم ازقرارماهي دوهزارريال به موكل بدهكاراست وتقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ موردمطالبه وخسارات به استنادرونوشت موارد استفاده ازآئين نامه 12459-21/8/28هيئت وزيران وصورت مجلس فروش ماشين نموده است .
شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران رسيدگي وباردايرادبه صلاحيت دادگاه چنين راي داده است :
ازمجموع موادآئين نامه شماره 12459-23/8/28كه درجلسه مورخ 21/8/28به تصويب وزيران رسيده ومورداستنادخواهان مي باشدچنين مستفاد مي شودكه وزارت دارائي مجازگرديده تااتومبيلهاي دولتي راپس ازارزيابي به مامورين شاغل مقامات مذكوردرجزء6و8 تصميمات كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي به فروش رسانيده وبهاي آنرادرسي وشش قسط ماهيانه دريافت كندوازاين لحاظ اتومبيل موردمعامله تاپرداخت تمام اقساط دروثيقه دولت بوده ودرسرويس اداري مامورين شاغل مورداستفاده قرارمي گرفته و سرويس مزبورمستلزم مخارجي براي اتومبيل بوده كه وزارت دارائي مزايائي قائل شده ومقررداشته كه ماهيانه يكهزارريال بابت هزينه تعميرات و يكهزارريال بابت بنزين وروغن اتومبيل پرداخت شودوبديهي است كه مبالغ مزبوربابت مخارجي است كه مامورشاغل وخريداراتومبيل معمولابايستي در مدتي كه اتومبيل دروثيقه دولت ودرسرويس بوده نموده باشدوچون مزاياي مزبورازشرايط مربوط به اتومبيل نيست وفروش اتومبيل به مبلغ ارزيابي شده ووصول بهاي آن در36قسط ماهيانه ارتباطي به مزاياي فوق الاشعارندارد وازطرفي مجوزپرداخت مزاياي مزبورآئين نامه شماره 12459-23/8/28مصوب هيئت وزيران بوده وآئين نامه مزبوربموجب تصويب نامه شماره 19146هيئت وزيران ازتاريخ 13/7/30ملغي گرديده لذاوزارت دارائي پس ازلغو آئين نامه فروش اتومبيل هاي دولتي مجوزي براي پرداخت مزاياي ماهيانه دو هزارريال نداشته وخواهان نمي تواندخواسته رابه اعتبارخريداري اتومبيل وشرط ضمن العقدموردمطالبه قراردهدوعقلائي نيست كه وزارت دارائي ماهيانه 1650ريال بابت قسط اتومبيل دريافت ودرمقابل دوهزارريال در هرماه به خريداربپردازدمحكوم به بيحقي است .
وكيل محكوم عليه ازاين راي پژوهشخواهي نموده وشعبه پنجم دادگاه استان مركزچنين راي داده است :
اولانسبت به پژوهشخواهي ازقرارردايرادبه صلاحيت دادگاه بدوي ، اعتراض مزبورواردنيست چه دعوي طرح شده شكايت استخدامي نيست تادر صلاحيت ديوان عالي كشورباشدبلكه اختلافي است كه دراثرعدم اجراي بعضي از موادقراردادفروش ماشين موردبحث پيش آمده ورسيدگي به آن درصلاحيت دادگاههاي عمومي است وقرارصادرازدادگاه بدوي خالي ازاشكال است ثانيا درماهيت امراعتراضات وكيل پژوهشخواه نتيجتابردادنامه موردپژوهش وارداست زيراباتوجه به آئين نامه فروش اتومبيل موردبحث وموادمندرجه درآن مسلم است ،همانطوركه وكيل پژوهشخواه اظهاركرده ،موكلش باتوجه به كليه موادآئين نامه وامكان استفاده ازمقررات آن اقدام به خريداتومبيل كرده است وچون مقررات مزبوركه معامله براساس آن انجام شده براي طرفين لاوم الرعايه بوده وتصويب نامه موخرنمي تواندآثارحقوقي مترتب برآنرا ازبين بردلذااستحقاق پژوهشخواه درمطالبه وجه خواسته ازتاريخي كه ماهيانه مزبورقطع شده تا1/10/31درنظردادگاه محرزاست وباگسيختن دادنامه پژوهشخواسته پژوهشخوانده محكوم است مبلغ بيست ونه هزارريال بابت هزينه تعميرات وهزينه بنزين وروغن ماشين به پژوهشخواه بپردازدو نسبت به مطالبه خسارت چون اختيارمطالبه خسارت دروكالت نامه وكيل پژوهشخواه قيدنشده تقاضاي اومردوداست .
ازاين راي فرجامخواهي شده وشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
بطوري كه آئين نامه استنادي فرجامخوانده حاكي است مقرربوده اتومبيلهاي مورداستفاده مامورين دولت تقويم ودر36ماه دارنده آن پس از كسرماهي دوهزارريال بابت هزينه تعميرات وسوخت بقيه اقساط راتاديه نموده وپس ازاتمام پرداخت اقساط اتومبيل به مشاراليه منتقل شودو اتومبيل تاآخرمدت درسرويس دولت باشدبااين وصف استحقاق دريافت هزينه هاي مذكوربراي فرجامخوانده متوقف براين بوده كه درتمام مدت مقرر ازاتومبيل درسرويس دولت استفاده وتمام بهاي آن ازطرف فرجامخوانده به دولت داده شده باشدوبااينكه آئين نامه مرقوم دراثناءمدت مقررطبق آئين نامه شماره 16146-13/7/30 لغوگرديده ومعلوم نشده بعدازالقاي آئين نامه سابق تاديه اقساط بهاي اتومبيل به ترتيب مقررانجام وانتقال اتومبيل به فرجامخوانده عملي گرديده وبه اضافه درمدت مقرردرسرويس دولت باقي ومورداستفاده بوده يانه صدورحكم بدون تشخيص مراتب مذكور موردنداشته است .بنابراين حكم فرجامخواسته به واسطه نقص رسيدگي مخدوش وبموجب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزرجوع مي شود.
پس ازنقض پرونده درشعبه دهم دادگاه استان مركزموردرسيدگي واقع شده وراي داده است به اينكه :
مستفادازمندرجات رونوشت تصويب نامه هيئت دولت مورخ 23/8/28 وآئين نامه شماره 12459ورونوشت نامه هاي متبادله بين وزيردارائي ورئيس ديوان محاسبات وشخص خواهان وسايرمحتويات پرونده آنست كه پژوهشخواه مشمول تصويبنامه هيئت وزيران بوده ومي توانسته اتومبيل دولتي راخريداري نمايدوازرونوشت نامه شماره 4427-19/10/28كه به امضاي كميسيون ارزيابي اتومبيلهاي دولتي رسيده است يك دستگاه اتومبيل فردسواري مدل 49كه در اختيارخواهان بوده ودرآن تاريخ شخص خواهان داراي سمت مديركل بازرسي وزارت دارائي بوده به مبلغ 30/59050 ريال ارزيابي ومقررشده ماهيانه مبلغ 1650ريال به اقساط سي وشش گانه كسروبابت بهاي اتومبيل وسيله اداره كل حسابداري وزارت دارائي پرداخت گرددوازشق 4رونوشت آئين نامه 12459 23/8/28مصوب هيئت وزيران استنباط مي شودكه براي اتومبيلهاي سواري دولتي كه به مامورين واگذارنموده ازطرف دولت ظرف 36ماه ماهيانه يكهزار ريال بابت هزينه تعميرات ازمحل بودجه پرداخت وكارسازي گرددوازنامه وزيردارائي خطاب به پژوهشخواه استنباط مي شودچون ازاتومبيل شخصي خواهان براي انجام اموراداري استفاده نموده ومشمول تصويب نامه شماره 6858هيئت دولت مي باشدلذاموافقت مي شودماهيانه مبلغ دوهزارريال از اول سال جاري (1333)بابت مخارج ازاعتبارمربوط به اوپرداخت شود(شماره 73142-26/11/33)وازرونوشت گواهي نامه شماره 12015-26/12/34رئيس دفترديوان محاسبات استفادمي شودبهاي اتومبيل شماره 240دولتي راكه خواهان به وزارت دارائي بدهكاربوده اندطبق مدارك موجوددرپرونده پرداخت نموده اندوبالجمله ازاوراق تسليمي خواهان ومحتويات پرونده و مندرجات لوايح طرفين بردادگاه ثابت است كه خواهان بااحرازشمول مقررات قسمت 6تصميمات كميسيون بودجه مورخ 1/3/28وقسمت 8تصميمات كميسيون بودجه مورخ 6/4/28ومصوبات كميسيون مجلس شوراي ملي وهيئت وزيران اتومبيل فردسواري مدل 49راازوزارت دارائي خريداري وموافق گواهي رئيس دفترديوان محاسبات وزارت دارائي تمام بهاي اتومبيل خريداري را پرداخت نموده واتومبيل موردبحث براي انجام اموراداري ودرسرويس دولتي مورداستفاده واقع شده بوده وبااحرازتحقق معامله وبرقراري ماهي دوهزار ريال بابت مخارج تعميرات اتومبيل وروغن وبنزين آن براي مدت 36ماه ،مدت اقساط مقرربين طرفين ،واينكه الغاءتصويب نامه درتاريخ موخرنسبت به ماسبق قابل تسري نيست ،مدافعات نماينده وزارت دارائي واردبنظرنرسيده وصحت دعوي خواهان بشرح واستدلال مشروح درراي صادرازشعبه 5 دادگاه استان مركزبنظرثابت ومحقق ومسلم است عليهذاوزارت دارائي محكوم است مبلغ بيست ونه هزارريال بابت هزينه تعميرات وهزينه روغن وبنزين ماشين مورد معامله به خواهان دعوي تاديه وكارسازي نمايد.
نسبت به اين راي فرجامخواهي شده وشعبه اول ديوان كشورراي داده است به اينكه :
بطوري كه راي سابق ديوان كشورحاكي است موجب نقض اين بوده ،چون مقرر بوده اتومبيل مورداستفاده مامورين دولت تقويم ودرسي وشش ماه دارنده آن پس ازكسرماهي دوهزارريال بابت هزينه تعميرات وسوخت اتومبيل بقيه اقساط راتاديه نموده پس ازاتمام پرداخت اقساط اتومبيل به مشاراليه انتقال داده شودواتومبيل تاآخرمدت درسرويس دولت باشدلذااستحقاق دريافت هزينه هاي مذكوربراي فرجامخوانده متوقف  براين بوده كه درتمام مدت مقررازاتومبيل درسرويس دولت استفاده وتمام بهاي آن ازطرف فرجامخوانده بدولت داده شده باشدوبااينكه آئين نامه مرقوم دراثناءمدت مقررطبق آئين نامه شماره 19146-13/7/30 لغوگرديده ومعلوم نشده بعداز الغاي آئين نامه سابق تاديه اقساط بهاي اتومبيل به ترتيب مقررانجام و انتقال اتومبيل به فرجامخوانده عملي گرديده وبه اضافه درمدت مقرردر سرويس دولت باقي ومورداستفاده بوده يانه وصدورحكم بدون تشخيص مراتب مذكورموردنداشته ومراتب مذكورهيچيك درجريان بعدازنقض موردرسيدگي قرارنگرفته ودادگاه بدون تعيين جلسه ورفع مواردنقص مبادرت به اصدارراي نموده ورونوشت هائي كه درجريان بعدازنقض به دادگاه تقديم شده علاوه بر اينكه مثبت مراتب مذكورنبوده زيرارونوشت نامه كه پيرونامه 7449 10/2/33ازطرف  رئيس حسابداري ديوان محاسبات صادرشده حكايت داردكه درمدت مقرردرآئين نامه وجه اتومبيل پرداخت نشده بوده رونوشت نامه 10/9/33خواهان وباسمتي كه ازطرف  وزارت دارائي به شماره 73142 26/11/33داده شده مربوط به پرداخت دوهزارريال ازاول سال 33به فرجامخوانده مي باشدوهيچيك ازاين اوراق نواقص مذكوره درحكم سابق ديوان كشوررارفع نمي نمايدمضافابه اينكه اوراق مزبوره درجريان بعدازنقص داده شده ،به وزارت دارائي هم ابلاغ نگرديده تادرمقام دفاع برآيدبعلاوه حكم دادگاه بدوي برمحكوميت فرجامخوانده بوده ودادگاه استان بدون فسخ حكم مزبوربااشاره به راي سابق دادگاه استان مركزكه منقوض بوده مبادرت به صدورراي برخلاف حكم بدوي نموده كه اين قسمت هم برخلاف اصول آئين دادرسي است لذابه جهات مزبورحكم فرجامخواسته مخدوش وبه اكثريت نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
رسيدگي به شعبه دوازدهم دادگاه استان مركزرجوع شده وبشرح راي فرجام خواسته قبلي چنين راي داده است :
اولاراجع به ايرادپژوهخواه به صلاحيت دادگاه بدوي كه دراين مرحله نيز تحت عنوان پژوهش تبعي تجديدشده است ،به اينكه موردبحث شكايت استخدامي نيست كه رسيدگي به اين دعوي درصلاحيت ديوان عالي كشورباشدبلكه اختلافي است راجع به اجراي بعضي ازشروط وموادقراردادفروش اتومبيل ايرادمزبورواردنبوده وازاين جهت پژوهش تبعي ردمي شودثانيااعتراضات پژوهشخواه وارداست چه باتوجه به مندرجات نامه شماره 4427-19/10/28 وزارت دارائي خطاب به پژوهشخواه كه ضمن آن به آئين نامه شماره 12459 23/8/28وتصويب نامه مربوط به آن اشاره شده وباعنايت به آئين نامه مزبور مسلم بنظرمي رسدكه مقررات ماده 4آئين نامه به اين عبارت (براي پرداخت بهاي اتومبيلهائي كه به ترتيب بالاارزيابي وبه مامورين واگذارمي شوداز طرف دولت درظرف 36ماه كه عمرمعمولي اتومبيل محسوب مي گردد،جهت اتومبيل سواري ماهيانه هفتصدريال بابت هزينه تعميرات ازمحل بودجه وزارتخانه هايااداره مربوط تاديه وخريدارمكلف است بقيه قيمت رادر ظرف مدت مذكوربه وسيله اداره حسابداري وزرات خانه يااداره مربوط به اقساط متساوي به اداره مربوطه ياوزارت دارائي بپردازدومادام كه تمام قيمت اتومبيل ازطرف خريدارپرداخت نشده اتومبيل مذكورباپلاك دولتي دروثيقه ولت باقي مانده وسندمالكيت بنام خريدارصادرنخواهدشد)مبناي معامله وجزءشروط آن وازجمله حقوق مكتسبه پژوهشخواه بوده وتصويب نامه لاحق شمولي به آن نداردوباالتفات به اينكه پژوهشخواه طبق گواهي وزارت دارائي بايگاني شده درپرونده تمام بهاي اتومبيل راپرداخته وتامدتهابعد ازانقضاءمدت 36ماه نيزاتومبيل مزبوردراختيارنامبرده بوده است بنظر دادگاه استان مشاراليه مستحق دريافت هزينه تعميراتومبيل به قرارماهي يكهزارريال تاپايان مدت 36ماه مي باشدواستفاده خريدارازحق مزبورمعلق به سرويس بودن اتومبيل ومدنظرقراردادن مفادماده 14آئين نامه مزبورو مقتضاي معامله نمي باشدعليهذابافسخ دادنامه بدوي دراين قسمت وزارت دارائي محكوم است ازاين بابت مبلغ 14500ريال دروجه پژوهشخواه بپردازد لكن درموردمطالبه ماهيانه يكهزارريال بابت هزينه بنزين وروغن مذكوردر ماده 10آئين نامه باعنايت به صراحت ماده مزبوركه فقط اتومبيل هاي اختصاصي دولتي حق استفاده ازاعتبارمذكوررادارندوقتي وصف مزبوربه اتومبيل موردبحث مشمول مي باشدكه درسرويس دولت بكاررفته باشدو پژوهشخواه دليل كافي تقديم ننموده كه ازاتومبيل موردگفتگودرسرويس استفاده كرده باشدعليهذادعوي مدعي دراين قسمت ثابت نبوده ودادنامه پژوهشخواسته درجزءاخيراستوارمي گردد.
وكيل پژوهشخواه ازقسمتي ازاين راي فرجامخواهي نموده است وشعبه اول ديوانعالي كشورازاين نظركه ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهي بعمل نيامده وازحيث جريان امرهم اشكال موجب نقض ملاحظه نمي شودحكم فرجامخواسته را دراين قسمت استوارنموده است .وزارت دارائي هم ازقسمت ديگرراي فرجامخواهي نموده كه اصراري تشخيص شده وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال از1328تاسال 1342 جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 326-336

5