رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4142-26/8/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه فرجامخوانده خواسته رابابت حقوق پايه 6ازتاريخ 7/3/27تاآخراسفند1328وحقوق پايه 7 ازتاريخ 7/3/29 تاآخراسفند1332 مطالبه نموده و درابلاغ ترفيع مشاراليه كه مستنددعوي مي باشدضمن اصلاح تاريخ ترفيع پايه 5 به پايه 6به 7/3/27تصريح شده كه ازاين بابت اين اصلاح وجهي پرداخت نخواهدشدوهمچنين به موجب همان ابلاغ پرداخت حقوق ترفيعي پايه 7 فرجامخوانده موكول به تامين اعتبارعمومي وطبق حكم جداگانه كه به موقع خود صادرخواهدشدگرديده وبه استنادآن نماينده وزارت دارائي درمدافعات خود فرجامخوانده رامستحق مطالبه خواسته نمي داندبنابراين في الجمله مناقشه طرفين دراصل استحقاق محرزاست وبموجب ماده 64 قانون استخدام كشوري و تبصره 3ماده 16 قانون تاسيس دانشگاه درتهران مرجع رسيدگي به اختلاف مزبور و تشخيص استحقاق ديوان عالي كشورخواهدبود و بالنتيجه حكم فرجامخواسته مخدوش است و...."

* سابقه *
صلاحيت ديوان كشور
دعاوي استخدامي

بدوافرجامخوانده بطرفيت اداره حسابداري وزارت دارائي بخواسته 19466ريال به دادگاه شهرستان تهران طرح دعوي نموده وخواسته رابابت مابه التفاوت حقوق پايه ترفيعي خودمطالبه نموده است .
شعبه 13دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي خواهان رامحق تشخيص و خوانده رابه پرداخت 15210ريال دروجه خواهان محكوم كرده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليه شعبه دهم دادگاه استان مركزپس از رسيدگي به اين استدلال :
چون پژوهشخوانده قبل ازارتقاءازپايه شش به هفت بموجب حكم 201076 28/12/35ازحداقل حقوق پايه هفت استفاده مي نموده وباارتقاءمشاراليه به پايه هفت كه به گواهي اداره بازنشستگي نيزرسيده اعتبارمحل حقوق اوازحق مقامي كه مي گرفته تامين بوده ازاين حيث اشكالي موجودنيست ،حكم بدوي را استوارنموده است .
اداره حسابداري وزارت دارائي ازحكم مزبورفرجامخواهي كرده وشعبه پنجم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
چون بموجب تبصره 3ماده 16قانون اجازه تاسيس دانشگاه درتهران مرجع كليه شكايات استخدامي ديوان كشورمي باشدودادگاه هانبايددرامور مزبورقبل ازتشخيص استحقاق درديوان كشورحكم به پرداخت صادرنمايند،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
پرونده درشعبه پنجم دادگاه استان موردرسيدگي واقع شده وشعبه مزبور عيناباهمان استدلال شعبه دهم دادگاه استان اظهارنظرنموده وحكم بدوي را استواركرده است .
مجددامحكوم عليه فرجامخواهي نموده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل راي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342 جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 379-380
5