رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 41341/5/1321

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
(باموافقت وزارت متبوعه درپرداخت كمك خرجي كه سابقابه او مي داده وابلاغي كه مشاراليه ازآن دردست داردورونوشتش پيوست پرونده مي باشدكمك خرج مزبوربطورمطلق بوده ومقيدنبوده است به خصوصياتي كه موجب خروج آن ازعنوان فوق العاده هاي ثابت وداخل درغيرثابت باشدباحفظ اين مقدمه چون ميزان دريافتي مشاراليه درتاريخ مهرماه 1320بيش ازميزاني بوده كه درنتيجه اجراي قانون افزايش به اوپرداخت مي شده لذامشاراليه در شكايتي كه ازاداره تقاعدنموده محق وبرطبق حكم وزارت كشاورزي بايدبا مشاراليه رفتارشود.)
* سابقه *

يكي ازكارمندان وزرات كشاورزي به ديوان كشورشكايت مي نمايدكه وزرات متبوعه ازلحاظ اينكه درمهرماه 1320پانصدريال حقوق ودويست و پنجاه ريال كمك هزينه مي گرفته ام مرامستحق دريافت فوق العاده ويژه دانسته وحكم برقراري دويست وپنجاه ريال فوق العاده مزبوررادرباره من صادركرده است ولي اداره بازنشستگي مانع پرداخت آن مي باشد.
اداره مزبوربشرح زيردفاع نموده است .
(طبق تبصره ماده 13قانون ششم آبان ماه 1320وتصويب نامه شماره 1248 16202-119/20هيئت وزيران فوق العاده ويژه به اشخاصي تعلق مي گيردكه مجموع حقوق ومزاياي ثابت دريافتي آنهادرآخرمهرماه 1320بيش ازمزايائي بوده كه درنتيجه اجراي اين قانون به آنهاپرداخت خواهدشد.
بموجب بخشنامه شماره 33100/118585مورخ 23/9/20وزارت دارائي منظورازمجموع مزاياي سي ام مهرماه وجوهي است كه بطورثابت ازجهت ارزش كاربه خدمتگزاران داده مي شودومزايائي كه به مناسبت محل ماموريت وسختي زندگي درمحل تاديه مي گرديده ماخذبرقراري فوق العاده ويژه قرارنمي گيرد وزارت كشاورزي براي كمك ومساعدت به كارمندان خودآئين نامه تدوين نموده بوده كه بادرنظرگرفتن سختي زندگي وآب وهواي هرمحل به تفاوت مبلغي ازصدي سي تاصدي صدوبيست وپنج بعنوان كمك هزينه پيش ازاجراي قانون مزبور پرداخت مي نمودچون تاميزان صدي سي حقوق ثابت طبق آئين نامه مزبورممكن بوده درتمام نقاط كشوربعنوان كمك هزينه پرداخت شوداين مبلغ رااداره بازنشستگي بادرنظرگرفتن دستوروزارت دارائي كه دربالااشاره شده جزء مزاياي ثابت آخرمهرماه پذيرفته وماخذبرقراري فوق العاده ويژه قرار مي دهدولي مازادبرآن راكه به مناسبت محل خدمت داده مي شده يعني وضع محل از حيث زندگي وآب وهواوغيره نسبت به برقراري آن موثربوده وميزان آن هم به اختلاف محل خدمت تغييرمي نموده وماخذبرقراري فوق العاده ويژه قرارنداده است چون كمك هزينه كه به شاكي داده مي شده زائدبرصدي سه حقوق ثابت اوبوده وهمان مبلغ بعنوان فوق العاده ويژه ازاول آبان ماه درباره اوبرقرارگرديده بوده به اين جهت ازتصديق صحت حكم برقراري آن خودداري شده است )

دادگاه عالي انتظامي پس ازرسيدگي درحكم شماره 1341مورخ 4/5/21 بشرح زيرراي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 453و454                                 چهارشنبه 30دي 1321

4