آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 31/4/1380   شماره دادنامه :125    كلاسه پرونده : 78/259
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1372 موضوع تكليف بانكها به بستن حساب جاري صادر كننده چك بي محل درصورت صدوركيفر خواست و اينكه حكم مقرر در بند4 ماده 14  قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره وكارمزددر قبال ارائه خدمات بانكي مي باشد و حكمي در باب ايجاد اثر سوء و همچنين مطالبه هزينه بابت رفع سوءاثر از چك برگشتي وضع نشده است ، بند3 دويست و نوزدهمين جلسه مورخ 28/11/1376 كميسيون فني و روشهاي بانكها در اين خصوص خلاف  قانون و خارج از حدود اختيار كميسيون مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/78/259                                     15/5/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدتقي قاسم زاده
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيون فني وروشهاي بانكها مورخ 28/11/1376
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بانك ملي براي رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي مطابق بخشنامه آ/102 مورخ 26/7/1377 ده هزار ريال كارمزد به عنوان هزينه بانكي دريافت مي نمايد منشاء صدور بخشنامه مذكور نير بند3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيون فني سازمان و روشهاي بانكها مورخ 28/11/1376مي باشد با استناد به مواد12و16و21 و تبصره 2 ماده 21  قانون صدور چك درخواست ابطال بند3 مصوبه مذكور را بلحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختيارات دارم 0 
بانك ملي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/1/13012 مورخ 10/12/1378 اعلام داشته اند با توجه به اينكه چكهاي بلامحل غالبا" توسط افراد سوجود صادر مي گردد و رفع سوءاثر از چكهاي مزبور(كه جنبه خدمات بانكي ندارد) هزينه هائي را به بانكها تحميل مي نمايد. عليهذا به منظور جبران بخشي ازهزينه هاي تحميل شده به بانك موضوع دريافت مبلغ ده هزار ريال در ازاء رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي در مواردي كه بنا به تقاضاي مشتري صورت گيرد در جلسه مورخ 25/6/1377 شوراي هماهنگي بانكها مورد تائيد قرار گرفته و بانكها در خصوص رفع سوءاثر از چكهابرگشتي كارمزدي از مشتري دريافت نمي دارند. دبيرخانه شوراي هماهنگي بانكها نيز در پاسخ طي نامه شماره 3384ه - ب مورخ 17/8/1379 اعلام داشته اند، براساس بند3صورتجلسه مورخ 28/11/1376 كميسيون فني سازمان و روشهاي بانكها بلحاظ جلوگيري از تحميل هزينه به بانكها ناشي از صدور چكهاي برگشتي پيشنهاد وصول مبلغ ده هزار ريال به منظور جبران هزينه هاي متعلقه گرديده كه پس از تائيد در جلسه مورخ 25/6/1377 شوراي هماهنگي بانكها مراتب عينا" طي نامه شماره 2123/ه - ب  مورخ 1/2/1377 جهت طرح وتصويب شوراي محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت السلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و رسواء ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و برسي وانجام مشاور به اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.