آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 17/4/1380   شماره دادنامه :124  كلاسه پرونده :  79/188
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
بموجب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/366 (بهاي واگذاري زمين به اشخصا نبايد از قيمتهاي منطقه اي اززمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي ) تجاوز نمايد ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران وتفكيك و ياساير خدمات براساس بهره وري قطعات از خدمات وتسايسات شهري محاسبه وبه صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.)
 نظر به اينكه بهاي اراضي دولتي براساس مقررات تبصره مذكور تعيين و با موافقت خريدار، قرارداد واگذاري زمين تنظيم و منعقد مي شود و دريافت وجوهي علاوه برآن از خريداران پس از انعقاد قرارداد از باب عدم جواز الحاق شرايط جديد به قرارداد بدون رضاي خريدار و بدون تمسك به حكم صريح قانونگذار مجوزي ندارد. بنابراين دستور العمل مورد اعتراض مبني بر الزام خريداران زمين دولتي به سپردن تعهد پرداخت مبالغ اضافي به مالكين اراضي در دفاتر اسنادرسمي خلاف  قانون تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/188                                     15/5/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رحيم نوروزي فرزاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اخيرا" سامزان مسكن در قبال استعلام محاضر اسناد رسمي در خصوص انتقال املاك (تبصره 11 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 29/4/1371) بشرح دستورالعمل پيوست دفاتر اسناد رسمي را مكلف ساخته است كه از خريداران املاك تعهد مندرج در نامه را اخذ و موضوع را در بنچاق رسمي معامله قيد كنند. 
اولا" بشرح ماده 339  قانون مدني بيع بعد از ايجاب و قبول و سپري شدن شروط معامله (ماده 343  قانون مدني ) قطعيت مي يابد و بعد از قطعيت بيع فروشنده هيچ گونه علاقه اي نظر به ماده 22  قانون ثبت نسبت به مورد معامله ندارد.
2- مطابق تبصره 2ماده 29 آئين نامه اجرائي  قانون زمين شهري مصوب سال 1371 نظر به اينكه صاحبان املاك واگذار شده به علت پرداخت بدهي به سازمان مسكن واخذ تسويه حساب مالك قطعي قطعات واگذار شده شناخته شده و سند دريافت كرده اند،دخالت بعدي سازمان مسكن در كم وكيف معاملات چنين املاكي نظر به ماده 22  قانون ثبت به طور كلي فاقد مجوز قانوني و خلاف شرع نيز هست. به فرض تجويز چنين دخالتي در حال حاضر نظر به عطف بماسبق نشدن قوانين نسبت به املاك واگذاري بعد از تصويب قابل اجراء است نه قبل آن.
3- اخذ تعهد فوق الذكر بر خلاف قصد و رضاي طرفين در هنگام بيع است و اركان بيع را نيز دچار تزلزل مي نمايد.  
4- اگر اخذ چنين تعهدي هم به فرض محال قانوني از خريدار اول ملك از سازمان مسكن اشكال قانوني نداشته باشد تحميل آن بعد از بيست سال به خريداران ديگر كه ملك را به قيمت عادله روز مي خرند تكاليف مالم يجب وباطل و غير قانوني است. بنا بمراتب تقاضاي صدور حكم بر ابطال دستور العمل فوق را دارم 0
رئيس سازمان مسكن وشهرسازي آذربايجان شرقي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21522/1/4 مورخ 1/12/1379 اعلام داشته اند، در خصوص شكايت آقاي رحيم نوروزي فرزاد مبني بر ابطال دستورالعمل صادره به دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك دولتي ، به استحضار مي رساند، اراضي مذكور به موجب  قانون لغو مالكيت اراضي و يا در اجراي  قانون زمين شهري تملك و يا جزء اراضي ملي شده مي باشد توجها" به اينكه اراضي فوق الذكر با رعايت ضوابط ودستورالعملهاي وزارت متبوع به اشخاص به قيمت دولتي واگذار مي شود و نظر به اينكه به علت ابطال اقدامات تملكي دولت درمراجع قضائي ، سازمان ملكف به پرداخت بهاي روز اراضي به مالكين مي شودو اين مبالغ مازاد بر مبالغ دريافت ياز واگذار شوندگان مي باشد، عليهذا با عنايت به اينكه دفاتر اسناد رسمي به موجب  قانون زمين شهري در زمان نقل وانتقال املاك مكلف به استعلام از اين سازمان مي باشند و با ملحوظ داشتن اينكه اراضي دولتي به مردم معمولا" به ارزش منطقه اي واگذار و مبالغ دريافتي جنبه علي الحساب داشته ودر صورت الزامدولت به پرداخت قيمت روز به ماكلين اراضي تملك شده بهاي مذكور در قطعات واگذار شده سرشكن شده و در مواردي كه مجوز انتقال قبل از صدور آراء مذكور در اثر درخواست دفاتر اسناد رسمي صادر مي گردد به منظور امكان تامين حقوق دولت تعهدي از متقاضيان مجوز انتقال اخذ مي گردد. بدين مضمون كه در صورت پرداخت احتمالي مبالغ اضافي به مالكين واگذار شونده متعهد مي شود كه مبالغ مذكور را به دولت پرداخت نمايد. لذا با عنايت به اينكه اخذ فرمهاي مذكور منطبق با موازين قانوني بوده وتخلفي از مقررات ذيربط به عمل نيامده است ، عليهذا با توجه به مراتب فوق ردشكايت مورد استدعا مي باشد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1646/21/80 مورخ 5/4/1380 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره ه/79/188مورخ 25/2/1380 موضوع خلاف شرع بودن دستورالعمل سامزان مسكن وشهرسازي آذربايجان شرقي از رف آقاي رحيم نوروزي فرزاد در جلسه مورخ 3/4/1380فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد ك نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد، (اخذ تعهد مذكور در نامه سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي خلاف شرع شناخته نشد.) هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.