آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :31/4/1380   شماره دادنامه :137      كلاسه پرونده 79/119
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
با عنايت به لزوم فوريت اجراي احكام كيفري مراجع قضائي و اعمال مجازاتهاي مقرر درباره محكومين و اينكه حكم مذكوردرماده يك  قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزاي نقدي و نتيجتا" تاخير در اجراي حكم قطعي نيست ، ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزاي نقدي خلاف  قانون تخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/119                                      5/6/1380
تاريخ :31/4/1380   شماره دادنامه :137      كلاسه پرونده 79/119
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نيكخوي منفرد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 1 و2 آئين نامه اجرائي  قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 26/2/1378 قوه قضائيه 0
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ،ماده يك  قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 در مقام نحوه اجراي جزاي است و  قانون مذكور در مورد تقسيط يا عدم تقسيط جزاي نقدي ساكت است ، ولي آئين نامه اجرائي آن مصوب 26/2/1378 در مقام بيان مهلت مي باشد مي باشد كه اين قانونگذاري مي باشد واز چارچوب آئين نامه اجرائي خارج است . لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مواد1و2 آئين نامه اجرائي را دارم 0 مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند، نظر به اينكه در ماده 31  قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسيط مشروط جزاي نقدي پيش بيني شده است كه سنگيني مجازات مواد مخدر تعميم اين ارفقاق را به ساير مجازاتها نيز ممكن مي كند و در عين حال در محكوميتهاي مالي پيش بيني قبول دعوي اعسار شده كه در زمينه اعسار مي توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محكوم عليه و گونه تلائم او منظور داشت ولي با همه اين احوال براي اجراي جزاي نقدي نصي برتفويض مهلت مستقيم در متن  قانون نيست زيرا جزاي نقدي مجازاتي است كه به محض بر تفويض مهلت مستقيم در متن  قانون نيست زيرا جزاي نقدي مجازاتي است كه به محض قطعيت اگر همراه ساير مجازاتها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپري شدن زمان حبس بايد اجراء است كه امري ابطال پذير است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي شماره 16474مورخ بيست وهشتم شهريورماه 1380