آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/5/1380    شماره دادنامه : 154      كلاسه پرونده : 79/273
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
به موجب تبصره يك ماده 4  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نحوه تعيين محدوده جغرافيائي استانها و شهرستانهاي كشورومراجع و مقامات ذيصلاح در تعيين و تصويب محدوده نقاط مزبور مشخص گرديده و چون گسترش حريم هر شهر از طريق وورد به محدوده جغرافيائي شهرستانهاي مجاور با مدلول تبصره فوق الذكرمنافات دارد . بنابراين مصوب مورد اعتراض كه به قائم مقامي شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و با تمسك به ماده 99  قانون شهرداري حدود شهرستان قزوين را با ورود به محدوده شهرستان بوئين زهرا توسعه داده است خلاف  قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/273                                       5/6/1380
تاريخ 14/5/1380    شماره دادنامه :154      كلاسه پرونده : 79/273
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي قدرت عليخاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 مراتب تصويب و موافقت خود را با حريم قانوني شهر از طريق مذكور قابل توسعه نيست . بدين توضيح كه نقشه جامع شهر قزوين در تاريخ 7/8/1369 پس از طي مراحل لازم وفق  قانون ،تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماران ايران مصوب سال 1351 از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري كه مركب از 9وزير و رئيس سازمان محيط زيست است تصويب گرديده و به شهرداري قزوين ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوين حوزه نفوذي با استحفاظي پيش بيني شده است وتوسعه آن به طريق فوق الاشعار خلاف بند2 ماده يك آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده  قانون و حريم شهرها مصوب 1355 مي باشد . همچنين مورد شكايت مخالف تبصره يك ماده 4  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 و ماده 7  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  است . قائم مقام شوراي اسلامي شهر قزوين با توجه به مقررات مذكور و وجود طرح جامع صلاحيت پيشنهاد توسع حريم را نداشته و وزارت كشور نيز خارج از حدود صلاحيت خود اقدام به تصويب و به تائيد حريم قانوني شهر قزوين نموده با توجه به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد . شهرداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6839/4-8 مورخ 25/10/1379 اعلام داشته اند، شاكي اعلان داشته توسعه حريم شهر قزوين خلاف آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده  قانون و حريم شهرها مصوب 22/6/1355 هيات وزيران و خلاف تبصره يك ذيل ماده 4 ضوابط و تقسيمات كشوري مي باشد . اين استدلال به هيچ وجه به نفع شهرداري نبوده و به عبارتي در مقام اعلان قانوني ويا خلاف  قانون بودن اقدامات شهرداري در تصويب حريم شهرها به تصويب نرسيده است . تبصره يك ذيل ماده 4  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري  مصوب 15/4/1362 نيز در مانحن فيه مصداق ندارد، چرا كه شهرداري قزوين از شمول آن خارج و در داير شمول تبصره 3ذيل ماده 7  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري قرار داد و تصويب حريم مركز شهرستان و يا استان به ترتيب مندرج در ماده 99  قانون شهرداري صورت مي گيرد . ضمن ايكه در ماده 4 همان  قانون در تعريف شهر گفته شده ، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده چغرافيائي بخش واقع شده است در حالي كه قزوين در محدوده جغرافيائي بخش نيست و در واقع بخش مركزي قزوين درمحدوده جغرافيائي شهرستان قزوين واقع شده است . طرح با تعريفي كه در  قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و  تعيين وظايف آن  از آن به عمل آمده عبارت از (طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي شهري و منطقه بندي مربوط به حوزه مسكوني صنعتي ، بازرگاني و000 تسهيلات شهري ونيازمنديهاي عمومي است .00 تعيين مي شود .) و چيزي كه هيچگونه شك و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مي باشد و حريم شهر و طرح جامع دو وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد و حريم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با اين توضيح كه مرجع تصويب طرح جامع ، شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد و تصويب حريم شهر براساس ماده 99  قانون شهرداري صورت مي گيرد( يعني تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور) كه به تصويب حريم شهر قزوين نيز به همين ترتيب تنفيذ و تصويب گرديده است . حال با توجه به اينكه حريم شهر قزوين مستندا" به ماده 99  قانون شهرداري داراي مصوبه شوراي شهر و تنفيذ وزارت كشور مي باشد تقاضاي رد دعوي مطروحه مورد استدعا است . مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/4390 مورخ 10/2/1380 اعلام داشته اند، قبل از برگزاري انتخابات شورايهاي اسلامي شهر به دليل انحلال انجمن شهر و بروز خلاء قانوني در اين باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حكم تبصره ذيل ماده 53  قانون شوراها به وزارت كشور اجازه داد در امور شهرداريها به عنوان جانشين شوراهاي شهر اتخاذ تصميم به عمل آورد و لذا در اين مقطع چنانچه وزارت كشور يا استانداريها به عنوان قائم مقامي جانشين شوراها با رعايت ترتيبات و تشريفات مقرر در بند2 ماده 99  قانون شهرداري مبادرت به توسعه يا تقليل محدوده حريم شهري نموده حسب تكليف محوله عمل نموده و به كيفيتي ك شاكي در متن شكوائيه خود منعكس نموده ، تخطي از مقررات محسوب نمي گردد و اقدامات به عمل آمده به موجب  قانون و حسب تقاضاي شهرداري محل صورت پذيرفته و لذا ايرادشاكي در اين خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها واجد ايراد و فاقدمحمل قانوني است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي شماره 16474مورخ بيست وهشتم شهريورماه 1380