آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 10/4/1380    شماره دادنامه :114    كلاسه پرونده : 79/378

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
مصرحات  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4  قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شمول تشريفات آئين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آئين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام ومراتب رابه گمرك و ساير سازمانهاي ذيربط اعلام نمايند نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 4  قانون ، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن احكام صادره نيست ، دستورالعمل اصلاحي مورخ 2/8/1379 قوه قضائيه كه احكام صادره را از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است ، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/378                                       5/6/1380
تاريخ : 10/4/1380    شماره دادنامه :112    كلاسه پرونده : 79/378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمد مختيا - آقاي غلامرضا يزدان پرست -آقاي احمد عرب موضوع شكايت و خواسته : ابطال اصلاحيه دستوالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالاوارز
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، نظربه اينكه اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا وارز مصوب 9/3/1374 كه طي بخشنامه شماره 11682/79/1 مورخ 9/8/1379رئيس قوه قضائيه حذف مي شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت ياعدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است .) مخالف صريح باتبصره يك ماده 4  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز  مصوب  18/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صراحتا" بيان داشته ( رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين  قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظرنبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوط به وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين  قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد .) دارد و علي الاصول دستورالعمل نمي تواند ناقض  قانون باشد و از طرفي در تبصره يك  قانون يا شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ايجاد وحدت رويه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغادستورالعمل صادره ، فلذا در اجراي اصل 170  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندپ از ماده 11  قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستور العمل ياد شده را مي نماييم 0 
مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1111/12261/7 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته اند، نظر به اينكه تبصره يك ماه 4  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 18/2/1374 موضوع رسيدگي را تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظر ندانسته ، لذا دستورالعمل قوه قضائيه از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم نمي تواند عينا" ارجاع به تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظر داده شود . فلذا در دستورالعمل رياست قوه قضائيه پيشين نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخير كه حذف مواد11 و12 و13 وارجاع به تشريفات ساير احكام جرائي صورت گرفته مورد منطبق با  قانون نيست و ابطال پذير بوده و مقررات پيشين به قوت خود باقي است . مگر اينكه ضرورت تغيير ضوابط قطعيت يا عدم قطعيت با مواردي غير همسان با  قانون آئين دادرسي كيفري و به صورت مستقل از باب رويه واحد دادرسي اين قبيل جرايم منظور شود و جايگزين موارد مصوب قبلي گردد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي شماره 16470 مورخ 24/6/1380