آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 4 /2 /1379              شماره دادنامه :31 الئ 41
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشكي كشور در خصوص تعيين مراجع تهيه و تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي قانون مزبور ، وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه هاي دامپزشكي كه واجد عناوين كاردان و يا تكنسين دامپزشكي مي باشند به استخدام دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني خارج از حدود اختيارات سازمان دامپزشكي كشور است بنابراين بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ2/6/1377 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي-  شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- قربانعلي درّي نجف آبادي

تاريخ: 4 /2 /1379              شماره دادنامه :31 الئ 41
كلاسه پرونده : 78/85 – 78/ 81 – 78/ 87 – 78/ 86 – 78/ 90 – 78/ 89 – 78/ 103 – 78/ 98 – 78/ 158 – 78/ 110 – 78/ 178 –
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عداالت اداري
شاكي: آقايان رسول شفي خاني ، احمد شيرازي ، علي اشرف كريمي، سعيد شجاعي، علي عليپور، عبدالرضا جلالت ، اسماعيل سليمي فر، حسن صبووري، علي آقاتفاح خور، محمدمهدي برازجاني و خانم مرجان بقائي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشكي كشور و ضوابط ودستورالعمل صدور پروانه داروخانه هاي دامپزشكي مصوب تيرماه 1377 .
مقدمه:شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتند؛ سازمان دامپزشكي كشور درتيرماه سال1377 آئينن نامه اي تحت عنوان ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه دامپزشكي مستنداً به مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350 تهيه وبه موجب بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/6/1377 آن را جهت اجراء به مراكز دامپزشكي در استانها ابلاغ نموده است . اگرچه دربند يك بخش اول از فصل دوم اين دستورالعمل يكي از شرايط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرك دكتراي دامپزشكي قيدشده است وبراساس ماده4 قانون مدني ايران كه مقررمي دارد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد … » با اين حال سازمان دامپزشكي
مقررات اين آئين نامه را به وسيله بند 4 بخشنامه موصوف به قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تسري داده و تكليف نموده است كه داروخانه هائي كه مسئول آنها كاروان يا تكنسين دامپزشكي باشد،بايددكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني استخدام نمايندوبراساس بخشنامه موصوف اداره كل دامپزشكي استان فارس به دارندگان پروانه اي كه از سالها قبل بر اساس مقررات حاكم در زمان خود پروانه اخذ نموده ومبادرت به راه اندازي داروخانه نموده اند اخطار نموده كه ظرف 6 ماه يا
دكتر دامپزشك معرفي ويا پروانه آنها لغو خواهد شد . اين دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلايل زير خلاف قانون است . اولاً : دستورالعمل ابلاغي كه در واقع تعريف و توصيف آ ئين نامه بر آن
صادق است و به ادعاي تهيه كننده گان بر اساس مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشكي كشور تهيه شده است ، مستنداً به ماده 21 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350 كه مقرر مي دارد، آئين نامه هاي
لازم براي اجراي مواد اين قانون بايد به وسيله وزارت كشاورزي تهيه وپس از تصويب هيأت وزيران به اجراء گذاشته شود بايد 1- به وسيله وزارت جهاد سازندگي كه بر اساس قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي  مصوب 11/ 6/1369 جانشين وزارت كشاورزي تهيه مي شد. 2- آئين نامه مزبور بايد پس از تهيه به تصويب هيأت وزيران مي رسيد لذا در تهيه اين آئين نامه مقررات قانون رعايت نشده است .3- ثالثاً پروانه هاي قبلي بر اساس ماده 16 ائين نامه داروخانه هاي دامپزشكي تهيه شده در سال  1373 سازمان دامپزشكي صادر شده است ، بر اساس
ماده 16 اين آئين نامه پروانه تاسيس داروخانه ها در شهرها ، منحصراً به دكتر دامپزشك يا دارو ساز ودر بخشها به كاروان دامپزشكي واگذار مي شود، ولي در مناطقي كه متقاضي كارشناس وجود نداشته باشد به كاروان دامپزشكي نيز مي توان پروانه داد . بنا به مراتب تقاضاي صدور حكم به ابطال بنده4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/ 6/1377 سازمان دامپزشكي كشور و ضوابط ودستور- العمل صدور پروانه داروخانه هاي دامپزشكي تهيه شده و در تير ماه 1377 منضم به بخشنامه موصوف را مي نمايم . رئيس سازمان دامپزشكي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20867 مورخ 15/4/ 1378  اعلام داشته اند ، با عنايت به مفاد مندرج در قانون سازمان دامپزشكي كشور  بالاخص مواد 3 و9 قانون فوق و نظر به وظايف خطير سازمان در خصوص ساخت ، ورود و صدور انواع داروهاي دامي و ارائه پروانه جهت تهيه و تركيب و فروش اينگونه داروها به جهت به   كار گيري افرادي متخصص در مراكز فروش داروهاي دامپزشكي و همچنين به دليل در نظر گرفتن مصالح عمومي و دستيابي سريع و استفاده بهينه از داروهاي مذكور و وظيفه خطير توزيع داروهاي دامي در سطح كشور كه به بخش خصوصي واگذار شده وفي المجموع در راستاي اهداف سازمان و اجراي سياستهاي داخلي فوق الاشاره دستور العمل شماره 40305 مورخ 2/6/1377 تهيه و سپس پس از تاييد رئيس سازمان دامپزشكي جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گرديد و مطابق اين دستورالعمل مقرر گرديد «داروخانه هائي كه مسئول آنها كاروان و يا تكنسين دامپزشكي مي باشند ، مي بايست دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني استخدام نمايند » . دستور العمل فوق الا شاره تنها يك حكم داخلي جهت بهينه تر اجراء شدن قانون سازمان بوده واطلاق آئين نامه و تصويبنامه مندرج در اصل 138 قانون اساسي را ندارد لذا استناد به ماده21 قانون سازمان دامپزشكي كشور  مصوب 24 /3/1350 توسط شاكي وارد نمي باشد و از طرفي هدف از تنظيم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن مصالح عمومي بود نه مخالفت با قوانين ومقررات جاري كشور ونيز مخالفتي در جهت اجراي اصل 170 قانون اساسي ندارد فلذا دستورالعمل مذكور نه تنها موجبات تضييع حقوق مكتسبه اشخاص را فراهم نمي اورد بلكه داروخانه هائي كه فاقد دكتر دامپزشك مي باشند ميتوانند با استخدام دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني سازمان را در جهت رسيدن به اهداف خود ياري نمايند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس
از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
-------------------------------------------------
شماره : 40305 
مورخ 2/6/1377
اداره كل دامپزشكي استان .....
باس سلام,
نظر به اهميت دستيابي هر چه سريعتر و استفاده بهينه از داروهاي دامپزشكي جهت بهبود و افزايش بازدهي دامها و وظيفه خطير توزيع دارو در كشور كه به بخش خصوصي اعم از شركتهاي پخش داروهاي دامپزشكي و داروخانه هاي دامپزشكي واگذار گرديده است, ضرورت ابلاغ موارد قانوني براساس مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشكي كشور, تحت عنوان ضوابط و دستورالعملهاي صدور پروانه داروخانه و مجوز داروهاي دامپزشكي, را ايجاب مي نمايد.
اين دستورالعمل كليه شرايط, مدارك, وظايف, تعهدات و مقررات انضباطي در زمينه توزيع دارو را براي شركتهاي داروهاي دامپزشكي و داروخانه هاي دامپزشكي بيان نموده است تا بدين وسيله:
؟ صحيح و علمي دسترسي دامداران و مرغداران را به دارو مشخص نمايد.
ازدرمان خود سران دامها و يا تجويز دارو توسط افراد غير متخصص ممانعت لازم بعمل آيد.
از مصرف بي رويه دارو كه هم از نظر اقتصادي و هم از نظر بهداشت و سلامت جامعه حائز اهميت مي باشد پرهيز گردد.
؟ , تنها باطلاع از وقانين و ضوابط اعلام شده و بكارگيري آنها از طرف اداره كل دامپزشكي در سراسر كشور از يك و شركتها و داروخانه هايدامپزشكي از سوي ديگر, مي توان به اهداف فوق دست يافت.
مديران كل دامپزشكي استانها و روساي شبكه هاي تابعه موظفند از زمان ابلاغ اين دستورالعمل براساس مفاد اعلام شد, در آن عمل نمايند:
1- ادارات كل دامپزشكي استانها موظفند اين دستورالعمل را به شبكه هاي تابعه ابلاغ و از طريق آنها به كليه دارندگان پرونده داروخانه ها ارسال نمايند.
2- از زمان ابلاغ اين دستورالعمل تنها افراد واجد شرايط لحاظ شده در بخش اول فصل دوم جهت دريافت پروانه داروخانه دتمپزشكي معرفي شوند.
3- كليه ضوابط اعلام شده در بخش پنجم تحت عنوان وظايف و تعهدات, براي دارندگان پروانه داروخانه قابل التزام پرونده و دز غير اين صورت مطابق مقررات انضباطي با آنها برخورد خواهد شد.
4- داروخانه هايي كه مشمول آنها ؟؟؟ وب رتكنسين دامپزشكي باشد, مي بايستي دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني استخدام نمايند.
5- داروخانه هائي كه داراي موسس و مسئول فني مي باشند با شرائط ذيل مي توانند فعاليت نمايند:
الف) موسس حق دخالت در امور فني داروخانه را نداشته و اين امور صرفاً از وظايف مسئول فني مي باشد.
ب) مسئول فني مي بايستي جهت دريافت دارو و مواد بيولوژيك به شركتهاي توزيع دارو معرفي شود.
ج) تعويض مسئول فني مي بايستي هماهنگي ادارات كل دامپزشكي استانها صورت پذيرد.
د) در صورتي كه ظرف مدت 6 ماه مسئول فني معرفي نگردد, پروانه آنها لغو مي گردد.
هـ) موسس داروخانه هيچگونه حق مكاتبه در ارتباط با امور فني داروخانه را ندارد.
6- با توجه به اينكه داروخانه دامپزشكي موسسه اي فني جهت ارائه خدمات دامپزشكي مي باشد, لذا پروانه داروخانه قابل انتقال به غير و وراث نبوده و در صورت فوت موسس, داروخانه تعطيل و پروانه ان باطل خواهد شد در اين گونه موارد اداره كل دامپزشكي استان با هماهنگي وراث نسبت به فروش و توزيع داروهاي موجود در داروخانه اقدام قانوني را بعمل خواهد آورد.
7- بديهي است با توجه به شاركت بخش خصوصي در زمينه مايه كوبي و صدور مجوز مايه كوبي براي كاردانهاي دامپزشكي, بستر مناسب فعاليت دامپزشكي در اين زمينه فراهم مي باشد, بنابراين لزوم همكاري بيشتر و ايجاد زمينه جذب آنها موجبات ايجاد اشتغال براي اين گروه خواهد بود.
8- در خاتمه ضمن آرزوي موفقتي در بكارگيري قوانين و ضوابط اعلام شده, مطالعه و بررسي اين دستورالعمل را براي كليه افراد مسئول در اينزمينه توصيه و اجراي دقيق مفاد آن را تاكيد مي نمايم.