آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 18/2/1379     شماره دادنامه : 66-67-68

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
در بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 كل كشور تصريح شده است كه مفاد تبصره مذبور در خصوص واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز شامل اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سالهاي قبل از تصويب اين قانون با سازمان ملي زمين ومسكن جهت واگذاري زمين قرارداد منعقد نموده-
اند و موفق به ساخت مسكن نشده اند نمي گردد و در اينگونه موارد ملاك همان قيمت اوليه  مي باشد. بنابراين ماده  14 آئين نامه اجرائي تبصره (52) قانون بودجه سال 1378كل كشور  مصوب هيات وزيران و تبصره2 ماده 16 دستورالعمل شماره10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسكن و شهرسازي كه متضمن افزايش قيمت زمين واگذاري به ميزان ده درصد به ازاء هر سال تأخير احداث ساختمان است ، مخالف حكم صريح قانونگذار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي  درّي نجف آبادي

شماره ه- /78/266-228-217                                        18/3/1379
تاريخ : 18/2/1379     شماره دادنامه : 66-67-68
كلاسه پرونده : 78/217-78/228-78/266
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمد كريم فرهادي مهر –آقاي جليل چرخي – آقاي محمد عمراني موحد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 14 آئين نامه اجرائي تبصره (52) قانون بودجه سال 1378كل كشور  موضوع تصويبنامه شماره 1583/ت 21352 ه-مورخ 31/3/78 هيئت وزيران وتبصره هاي 2و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسكن وشهرسازي .
مقدمه : شكات طي داد خواستهاي تقديمي اعلام داشته اند در بند (ب ) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 كل كشور به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اجازه داده شده تا زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز يا توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمترنباشد به فروش برساند ، لكن در قسمت سوم اين بند ارزيابي ملك به قيمت كارشناسي روز  را در مواردي كه اشخاص حقيقي ياحقوقي قبل از تصويب اين قانون با سازمان ملي زمين ومسكن قرارداد واگذاري منعقد نمودند و موفق به اجراي طرح نشده اند حاكم ندانسته وبالصراحه اعلام داشته كه (… در اينگونه موارد ملاك همان قيمت اوليه مي باشد … ) لكن متاسفانه در آئين نامه اجرائي شماره 15836/ت 21352 ه- 31/3/78 هيئت وزيران كه به دستور بند (د ) تبصره مذكور تهيه و تصويب گرديده است در قسمت اخير ماده 14 بر خلاف نظر قانون گذار اشخاصي كه تا كنون موفق به ساخت زمين و اجراي طرح نشده اند مكلف نموده به ازاي هر سال تاخير در اجراي طرح شمول ده درصد افزايش قيمت كارشناسي روز خواهند شد و همچنين تبصره هاي 2و3 ماده 16 دستور العمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسكن وشهرسازي علاوه بر افزايش مذكور واگذاري مجدد زمين به روش توافقي نيز تجويز گرديده كه هر سه مورد مخالف بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 كل كشور و خارج ازحدود صلاحيت و اختيارات دولت بوده و مداخله در اختيارات قوه مقننه است لذا استدعاي ابطال ماده 14 آئين اجرائي مذكور و تبصره 2و3 دستورالعمل وزارت شهرسازي رادارد . معاون دفتر عمور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور تصوير نامه شماره 50241/645 مورخ 30/8/78  سازمان ملي زمين و مسكن ارسال نموده همچنين مدير كل حقوقي سازمان ملي زمين ومسكن طي نامه شماره 46997/645 مورخ 16/8/78 مبادرت به پاسخگوئي نموده است در نامه هاي مذكور آمده است ، عده اي از دريافت كنندگان زمين در گذشته با هدف سود جوئي به جاي ساخت زمين و تامين مسكن، اراضي مذكور را به قيمتهاي آزاد  وبه صورت عادي به فروش رسانده يا اينكه زمين را به صورت باير رها نموده اند وخدمات رساني برق ، آب وگاز پروژهاي مسكوني را مختل نموده اند لذا جهت جلوگيري از اين امر و در راستاي ماده10 قانون مدني بر اساس بندهاي 5 و6 و10 قراردادهاي منعقده بين اين سازمان و متقاضيان شرط گرديد كه خريدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاريخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختماني اقدام و در مهلت قيد شده در پروانه نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام وحق خريد و فروش اراضي واگذاري از متقاضيان سلب گرديده است ضمانت اجراي تعهدات فوق ماده 12 قراردادهاي منعقده بوده كه در صورت عدم ايفاي تعهد براي سازمان حق فسق قرارداد به صورت يكطرفه منظور شده است . با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگيري از تراكن دعاوي در مراجع قضائي و مساعدت و تر غيب متقاضياني كه مهلت قرارداد آنها منقضي و در زمين احداث بنا شده به جاي فسق قرارداد در قسمت دوم ماده 14 آئين نامه اجرائي بند ب تبصره 52 پيش بيني گرديده به ازاي هر سال تأخير در ساخت مشمول 10% افزايش هزينه به قيمت كارشناسي شوند كه دستورالعمل شماره 10002/2228 وزارت مسكن و شهر سازي نيز بر همين مبنا طرح ريزي شده است . به استناد مراتب فوق الذكر واضح است آئين نامه و دستورالعمل موضوع شكايت دقيقاً بر مبناي مقررات و ضوابط جاري تهيه شده و مغايرتي با بند ب تبصره 52 قانون بودجه ندارد . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .