آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 18/2/.1379 شماره دادنامه : 62 كلاسه پرونده : 78/198

رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت قسمت اخير ماده 53  قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 رهن و تصرف در اموال غيرمنقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است ، بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر  موضوع ماده 55 قانون مذكور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست . به اين جهت مصوبه شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخيرالذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه /78/198  1/5/.1379
تاريخ : 18/2/.1379 شماره دادنامه : 62 كلاسه پرونده : 78/198
مرجع رسيدگي: هياَت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي رمضانعلي صالحيان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال راي شماره 3350_ 4/30 مورخ 7/4/1374 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 درمواردي كه موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه ديگر از مستاجر دريافت نموده باشند، ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. بديهي است در ارتباط با استفاده از مزاياي قانون ماده 55 قانون مذكور نيز چنانچه شخصي محل مسكوني خود را به اجاره واگذار نمايد و خود در محل ديگري خايه اي را اجاره نمايد با مبلغي اجاره و مبلغي هم به عنوان وديعه در اين رابطه مي بايد اجاره محلي كه براي سكونت اختيار كرده است بر اساس املاك مشابه تقويم و از اجاره دريافتي او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذكر كسر گردد، در صورتي كه به موجب راي شماره 3350_ 4/30 مورخ 7/4/1374 هيات عمومي شوراي عابي مالياتي مقرر شده است كه در خصوص استفاده از مزاياي ماده 55 فقط اجاره پرداختي از اجاره در يافتي كسر گردد. در صورتي كه با توجه به مبلغ وديعه پرداختي و به طور كلي با در نظر گرفتن اجاره املاك مشابه ، اجاره املاك مشابه بايد از اجاره دريافتي كسر گردد. اينك از آنجائي كه مفاد راي مورد بحث بر خلاف قانون مي باشد تقاضاي ابطال آن را مي نمايد. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9058_ 91 مورخ 9/9/1378ضمن ارسال تصويرنامه هاي شماره 9645/116 مورخ 19/7/1378  اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان همدان 7066/4/30 مورخ 5/8/1378 شوراي عالي مالياتي اعلام داشته است، نص صريح ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم اشاره به كسر مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافبي دارد و شامل رهن نمي باشد و راي شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده و بر اساس ماده 258 قانون اخير الذكر براي مامورين تشخيص و هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي لازم الاتباع مي باشد ، اين موضوع را تأييد نموده است و امكان قانوني براي اجراي حكم ماده 55 قانون پيش گفته در موارد رهن تصرف موجود نيست ، لذا شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني است استدعاي رد آن را دارد . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساي و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
-----------------------------------------------
شماره و تاريخ: 3350/4/30 - 07/04/74
گزارش شماره 3803- 5/30- 4/11/73 دفتر فني مالياتي به خلاصه اينكه
1- هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني آنرا به رهن تصرف واگذار و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره يا رهن كند.
2- هرگاه مالك خانه آپارتمان  مسكوني آنرا بهاجاره واگذار و خود محل ديگري براي سكونت خويش رهن نمياد.
استحقاق قانوني استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم را خواهد داشت يا خير؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي و در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن در جلسه مورخ 8/3/74 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و پس از بحث وتبادل نطر در خصوص موضوع به شرح اتي اعلام راي گرديد.
راي اكثريت
درست ايت كه به موجب ماده 53 قانون ماليتهاي مستقيم دور هن تصرف، راهن مشمول ماليات بر درآمد اجاري املاك شناخته شده است ولي چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجازه و پرداخت و دريافت مال الاجاره براساس عقد مذكور براي استفاده از تسهيلات مقرر مي باشد و از طريف مقنن مورداستقناء را نيز در قسمت اخير ماده مزوبر معين كرده است لذا امكان قانوني براي اجراي حكم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نيست.
محمد علي خوش اخلاق  علي اكبر سميعي  علي افرا
محمود حميدي علي اكبر نور بخش محمد علي سعيد زاده
نظراقليت
نظر به اينكه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مورد قبول قانونگذار واقع و در حكم اجاره تلقي شده و واگذاري خانه يا آپارتمان مسكوني به رهن تصرف توسط مالك و رهن نمودن محل ديگري براي سكونت خويش از مصاديق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذكور مي باشد لذا برخورداري مالك از مقررات موضوع ماده 55 فوق در موارديكه تصرف بلامانع است.
محمد رزاقي غلامحسن هدايت عبدي عين الله علاء