آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 14/5/1380    شماره دادنامه : 153      كلاسه پرونده : 79/295

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
بموجب بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، افزايش قيمت فروش هركيلو وات ساعت برق طي سالهاي 1374تا1378 بطور متوسط به ميزان بيست درصد نسبت به سال قبل تجويز شده است 0 نظر به اينكه حكم مقنن در اين باب ، ظهور در افزايش درآمد كل سالانه وزارت نيرو به ميزان 20% در مقايسه با درآمد كل سال قبل ندارد بنابراين بخشنامه وزارت نيرو مبني بر افزايش بهاي ديماند (قدرت ) برق مصرفي اشتراكي واحدهاي عمومي به ميزان 5000 ريال كه مورد اعتراض قرار گرفته است ، خلاف قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/295                                     24/6/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : هيات مديره بلوك 1E شهرك اكباتان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 وزارت نيرو-
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بموجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374تا1378 به طور متوسط به ميزان بيست درصد نسبت به سال قبل است 0 با توجه به صراحت نصب قانون و و تبعيت از مقررات قانوني وزارت نيرو زائد بر20% حق افزايش تعرفه نيروي برق بهاي ديماند(قدرت ) برق مصرف اشتراكهاي عمومي واحدهاي مسكوني را نداشته است كه باعنايت به اينكه مبلغ هركيلو وات ساعت برق در سال 1376،1250 ريال بوده افزايش ديماند برق به ماخذ قانوني مي باشد كه بموجب راي شماره 228 مورخ 9/5/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1377 وزارت نيرو لغو گرديده است كه راي هيات عمومي ديوان در حكم قانون است متاسفانه وزارت نيرو نه تنها در اجراي راي هيات عمومي همكاري نداشته است ، بلكه با صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 در اين زمينه به علت عدم پرداخت ديماند زياد شده مبادرت به قعط برق بلوكها و ايجاد مشكلات براي ساكنين مي نمايد0 لذا تقاضاي صدور حكم برابطال بخشنامه مذكور را دارد0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10/4/11718 مورخ 9/3/1380 اعلام داشته اند:
 1- جزء اول خواسته شاكي مبني بر لغو مصوبه 1377وزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي طي كلاسه پرونده 77/307 در ان هيات مطرح و با صدور دادنامه شماره 228مورخ 9/5/1378 موضوع حكم قظيه محكوم بها را دارد وطرح مجددآن موضوعيت نخواهد داشت 0
 2- در خصوص جز دوم خواسته شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 بشرح ذيل به استحضار مي رسد، بر اساس تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت نيرو مي بايست ميانگين قيمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصد افزايش دهد با توجه به اينكه در بهاي برق با ميانگين قيم فروش برق مولفه هائي از قبيل بهاي انرژي ، بهاي قدرت ، بهاي راكتيو، آبونمان ، روشنائي معابر، پيك فصل ، پيك روز و000 دارند0 بنابراين با عنيات به تغييرات انجام شده در هر يك از مولفه ها در مجموع ميانگين قيمت فروش برق در هر سال بايستي نسب به سال قبل 20درصد رشد مي نمود، در قانون برنامه دوم تنها استثنائي كه در مورد اين افزايش ذكر شده عدم افزايشهاي برق مصرفي برخي از مشتركين از قبيل كشاورزي ، صنايع كشاورزي و آموزشي و000 بوده ودر مورد نحوه افزايش هر يك ازمولفه هاي تشكيل دهنده ميانگين قيمت فروش مطلبي را قانونگذار متذكر نگرديده بود0 به اين ترتيب با عنايت به مواد7 و 9 قانون سازمان برق ايران كه وظيفه طراحي تعرفه ها را به عهده وزارت نيرو گذاشته است سياست گذاري در مورد نحوه افزايش هر يك از مولفه ها به ترتيبي كه سقف 20درصد افزايش رعايت گردد با وزارت نيرو مي باشد0 لذا در پي ابطال مصوب سال 1377 وزارت نيرو اثر اجرائي اين راي ابطال افزايش از1250 ريال به 5000 ريال بود، بون اينكه 20% افزايش مجاز مذكور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابليت تحصيل پيدا كند0 زيرا در تعرفه سال 1377 بهاي انرژي ثابت مانده ( 36 ريال ) و بهاي قدرت افزايش پيدا كرده بود0 لذا پس ازصدور راي فوق مشتركين مي بايستي بهترين گزينه اي كه با وضعيت آنها تناسب دارد را انتخاب مي كردند يعني يا بهاي انرژي (36ريال ) با افزايش 20درصد مجاز در مورد آنها اعمال و مخاسبه مي گرديد و يا مي بايستي تصميم خود را در مورد قدرت مورد نياز اعلام مي كردند چه در غير اين صورت مبالغ 20% افزايش ساليانه كه تكليف قانوني بوده و در قانون بودجه به عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمي يافت 0 بنابراين علت صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 اين بود كه هم راي ديوان عدالت اداري اجراء شود و هم تكليف قانوني دريافت 20% افزايش سالاينه ضمن اينكه بر اساس اين بخشنامه تعداد كثيري از اشتراكهاي عمومي شهرك اكباتان طلبكار شدند كه به حساب بستانكاري آنها منظور گرديده است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0