آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  7/5/1380        شماره دادنامه : 146

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368منحصرا" مفيد جواز وصول عوارض به ميزان 3 درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده منابع مذكور در اين تبصره به نفع شهرداري در طول اجراي برنامه مذكور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذكر وزارت كشور مكلف گرديده است كه در طول اجراي برنامه مزبور طرحهاي درآمدي لازم را براي كسب درآمدهاي جديد براي شهرداريها به منظور جايگزين كردن با درآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول شهرداريها به اين منبع درآمدي نياز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذكور پس از پاپان برنامه اول توسعه اقتصادي به ادعاي اعمال اختيار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  مصرف آن  در  موارد  معين مصوب 1373 به لحاظ مغايرت آن با حكم خاص مقنن بشرح تبصره فوق الاشعار جواز قانوني ندارد0 بنابراين بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادي و دارائي خلاف قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/245                                     19/6/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محسن ميراب زاده اردكاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2854/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزير امور اقتصادي و دارائي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، وزارت امور اقتصادي ودارائي به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف گرديد تا در طول اجراي اين برنامه از درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان از موارد تصريح شده در تبصره مذكور عوراضي به ميزان 3% درآمد به نفع شهرداريها وصول و در اختيار وزارت كشور قرار دهد0 با اتمام مهلت اجراي برنامه توسعه اول ، وزارت دارائي با تشبث به بخشنامه مورد شكايت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذكوربدون مجوز قانوني عمل و اقدام مي نمايد0 با عنايت به دلايل زير صدوربخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پايان برنامه اول ) فاقد هر گونه وجهه قانوني بوده است 0
 1- در انتهاي تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، صراحتا" وزارت كشور را مكلف به ارائه طرحهاي درآمدي براي شهرداريها به عنوان جايگزين اين منبع درآمد(3%) نموده و اعلام مي داردكه (000 به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول شهرداريها به اين منبع درآمد نياز نداشته باشند0)
 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض را موافقت رئيس جمهور با توجه به اختيار مصرح در ماده 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است 0 آنچه در ماده 30 به عنوان اختيارات رئيس جمهور احصاء گرديده است ، صرفا" وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود در محدوده قوانين و مقررات شهرداريها با پيشنهاد وزير كشور مي باشد همچنين مخاطب در ماده 30 وزارت كشور مي باشد كه مي بايست پيشنهاد وضع عوارض و يا افزايش عوارض مودر عمل را به رئيس جمهور داده و وصول كنند شهرداريها خواهند بود0 در حالي كه در تبصره 50 قانون اول توسعه ، مخاطب و مجري وصول 3% وزارت دارائي بوده است كه در پايان برنامه ديگر داراي چنين اختيار و تكليفي نبوده است 0 تبصره 50 بعد از پايان برنامه اول توسعه ديگر موجوديت و يا موضوعيت قانوني ندارد و احياء مجدد آن مستلزم وضع قانون حديد توسط قانونگذار مي باشد0
در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادي ودارائي را به علت خروج از محدوده اختيارات قانوني دارم 0 معاون امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 پايان پذيرفته است معهذا با توجه به اختيار ناشي از بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از دراّمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه وضع عوارض جديد وافزايش عوارض موجود جهت شهردايها رابه طور علي الاطلاق و اعم از اينكه همراه با ماليات يا مستقل از آن باشد بر عهده رياست جمهور محول نموده است 0 لذا رياست جمهور به استناد اين ماده و بنا به پيشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت كشور با وضع عوارض در تاريخ 24/3/373 موافقت نموده است بنابراين انقضاي مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 43 قانون وصول نمي باشد0 ضمنا" قانونگذاراخذ عوارض موضوع ماده مذكور را محدود به زمان خاصي ندانسته است 0 لذا با انقضاي مدت اجراي ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، عوارضي كه به استناد اين ماده وضع شده به عنوان آثار اجراي ماده مذكور مجري خواهد بود كمااينكه آثار اجراي تبصره هاي بودجه ساليانه بعد از گذشت سال مالي مربوط زايل نمي گردد0 عليهذاباتوجه به مراتب فوق تقاضاي رد دادخواست مطروحه را مي نمايد0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فني مالياتي اعلام داشته اند با عنايت به اينكه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  مصرف آن  در  موارد  معين مصوب 28/12/1373 پس از مكاتبات بين وزارت كشور و دفتر رياست جمهوري به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر رياست جمهوري وصول 3% درآمد مشمول ماليات قطعي شده به عنون عوراض به نفع شهرداريها به تاييد و تنفيذ رياست جمهوري رسيده است 0بنابراين صدوربخشنامه ياد شده منطبق با قوانين ومقررات قانوني مي باشد0 عليهذاباملحوظ نمودن نامه هاي فوق الذكر رد شكايت شاكي مورد استدعا است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0