آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/11/1378        شماره دادنامه : 386 - 387      كلاسه پرونده : 76/96 - 76/125

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در زمينه بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و توجه به تعريف طرح تفصيلي بشرح مذكور در بند3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و  تعيين وظايف آن ، وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي باير و مزروعي به واگذاري قسمتي از ملك خود به شهرداري به طور رايگان در زمان تفكيك و به لحاظ استفاده از خدمات عمومي شهري و همچنين اختصاص 60% از اراضي به دولت به واسطه تفكيك و تبديل كاربري آنها خلاف اصل تسليط ومالكيت مشروع اشخاص و خارج از حدوداختيارات قانوني كميسيون مذكور است . بنابراين بند7 - 4 و تبصره ذيل بند 7 - 3 - 4 طرح تفصيلي شهرستان اروميه مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه /76/96-125                                 16/3/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حبيب وحيد، خانم قدريه عصري ، آقاي ابراهيم پوروهاب برنجي 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتهائي از طرح تفصيلي شهرستان اروميه 
مقدمه : آقاي حبيب وحيد و خام قدريه عصري در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، در سال 1372 تقاضاي افراز وتفكيك ملك خود را به دو قطعه از شهرداري منطقه يك اروميه نموديم كه متاسفانه شهرداري موافقت مبني بر تفكيك را الزام به پرداخت 158 مترمربع يعني 15% از مساحت عرصه آنهم به قيمت كارشناسي روز به عنوان خدمات رفاهي مطالبه و مبلغ 000/880/254 ريال محاسبه و اعلام گرديد0 با عرض مراتب چون براساس صفحه 25 طرح تفصيلي موظف نمودن اشخاص براي واگذاري زمين شرعي و قانوني و بالاخص خانه مسكوني بااستناددستور العمل شماره 161/1 مورخ 1/4/1372 به شهرداري آنهم به قيمت كارشناسي قانوني وجود نداشت و كلمه (موظف ) هم مغاير با بند 10 ماده 55 قانون اساسي و مواد22 و70 قانون ثبت اسناد و صفحه 345 الي 391 جلد سوم تحرير الوسيله امام خميني (ره ) در ارتباط با مالكيت مشروع بوده 0 لذا تقاضاي ابطال طرح تفصيلي شهرستان اروميه مبني بر درخواست و موظف نمودن مالكين در تفكيك و افراز60 درصد سهم دولت و40درصد سهم مالك را مي نمايد0
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13168/53/10 مورخ 20/5/78 اعلام داشته اند، تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به استناد ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  مصوب 1351 با تشكيل كميسيون ماده 5 به رياست استاندار، عضويت سازمان مسكن و شهرسازي و ساير اعضاء صورت مي گيرد و اين سازمان به عنوان عضوي از كميسيون مذكور بوده نه تهيه كننده طرح و شهرداري نيزمجري طرحهاي تصويبي عليهذا هر گونه ابطال طرح تفصيلي ، به نظر بايستي به طرفيت مرجع ذيصلاح صورت گيرد النهايه درخواست تفكيك پلاك مورد نظرخواهانها به طرفيت شهرداري و استعلام شهرداري از اين سازمان و پاسخ به اينكه هرگونه اقدامات وفق مفادكميسيون ماده 5 مورخ 19/8/1369 بلامانع مي باشد و نامه شهرداري به شماره 3058-2 مورخ 8/8/72 كه ماليكن مفاد كميسيون را مبني بر رعايت حريم بلوار ننموده اند0 نظر به اوصاف مذكور طرف دعوي خواهانها در اين رابطه شهرداري بوده و اينكه قسمتي از حد شرقي پلاك مورد دعوي خواهانها در اين رابطه شهرداري بوده و اينكه قسمتي از حد شرقي پلاك مورد نظر تداخل در قسمت اعلام شده با كاربري آموزشي نموده كه آنهم طي كميسيون ماده 5 مورخ 7/3/1374 باتغييركاربري قسمت مذكوربه مسكوني اصلاح صورت گرفته كه در اين خصوص نيز مشاراليه جهت اصلاح سند مي بايستي به اداره ثبت واسناد مراجعه نمايند0 با عنايت به موارد معروضه اين سازمان دعوي مطروحه را متوحه خود ندانسته استدعاي رد خواسته خواهانها را دارد،
 2- آقاي ابراهيم پوروهاب برنجي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است پس از دريافت سند به منظور استفاده از حقوق قانوني آن اعم از پايان كار وام نوسازي تجديد بناو000 وسيله دفترخانه و يا توسط خود مالك از شهرداري استعلام مي گردد0 شهرداري صدور مفاصا را مبني بر الزام متقاضيان علاوه بر عوراض پذيره ( براي احداث ساختمان )50% به عنوان خدمات رفاهي از زمين با قميت كارشناسي طبق نظر سه نفر ارزياب و پرداخت كسري مساحت آنهم با قيمت كارشناسي به عبارت ديگر كسري طرح تفصيلي موكول مي نمايد0 اولا" نظر به اينكه وصول هر گونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و مانحن فيه قانوني وجودندارد0 لذا با توجه به دادنامه هاي شماره 186 مورخ 30/8/1371 و210مورخ 14/12/1372 ديوان عدالت اداري اصدار يافته متاسفانه تا كنون به مورد اجراء گذاشته نشده است 0 در ارتباط با اخذ15درصد خدمات رفاهي اخذجريمه به عنوان كسري مساحت از زمينهائي كه در آنها ايجاد ساختمان شده و نسد مالكيت قانوني دريافت نموده اندمغاير ماده 22 و70 قانون ثبت اسناد و ماده 30 و 31 و 25 و 38 و 143 و144 و219 و22 قانون مدني ومغاير اصول 4 و 22 و 31 و 46 و 47 و همچنين بند12 اصل سوم قانون اساسي است 0 بنا به مراتب تقاضاي ابطال اخذ50درصد خدمات رفاهي وكسري مساحت از سندهائي كه بر اساس ماده 147 اصلاحي قانون ثبت داده شده مورد استدعااست 0
شهرداري اروميه در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 20284/15 مورخ 20/8/1374 اعلام داشته اند 1- مالكين باغات و اراضي داير و باير براي گرزير از رااضي خود بدون تصويب شهرداريها و ادارات ثبت و مسكن نمودهو قطعات تفكيكي را با قولنامه به فروش مي رسانند و صدور سند مالكيت به اين قبيل قطعات به دليل اينكه ممكن است در داخل طرحهاي عمراني و مغاير طرح تفصيلي قرار گرفته باشند صحيح نبوده و نهايتا" باعث بروز اختلافات مابين خريداران و مجريان طرحهاي مصوب شهري و ساير مسئولين مي گردد0 2- برابرضوابط طرح تفصيلي شهر اروميه (بند7-4) كليه مالكين مي بايست در زمان تفكيك به عنوان خدمات شهري درصدي از اراضي خود رابشرح بندمذكور در اختيار شهرداري قرار دهندكه متاسفانه تعدادي از مالكين كه احساس مسئوليتي در پيشبرد اهداف دولت ورفاه همشهريان خود نمي نمايند0 جهت گريز از واگذاري خدمات رفاهي با قولنامه اقدام به فروش مي نمايند و النهاينه شهرداري مجبور مي گردد در موقع مراجع خريداران جهت اخذ پروانه ساختماني با در نظر گرفتن سند مالكيت مادر نسبت به اخذ خدمات رفاهي برابر ضوابط شوراي عالي شهرسازي از آنان اقدام نمايد0 رعايت حد نصاب قطعات تفكيكي نيز با توجه به مصوبات شوراي عالي شهرسازي بوده و ارتباطي به شرايط اساسي صحت معامله مندرج در اقنون مدني كه مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد0 اجراي اين ضوابط و مصوبات براي اينكه شهروندان بتوانند از كليه خدمات شهري از قبيل فضاهاي بهداشتي فرهنگي ، ورزشي و فضاي سبز كافي استفاده نمايند و از محيط زيست سالمي برخوردار باشند ضروري بوده ، رد دعوي خواهان مورد استدعا است 0
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5621/21/78 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته اند:
عطف به نامه شماره 76/125 مورخ 23/5/378، موضوع ادعاي خلاف شرع بودن طرح تفصيلي اروميه ( موضوع بند7-4) در جلسه مورخ 13/8/1378 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي شود،(اگر مستند به قانون باشد اشكال شرعي ندارد)0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد0