آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/80/37                                      19/6/1380
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در ماده 17 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههاي مشمول قانون مزبور و لزوم تطبيق وتبديل وضع استخدامي آنان به مستخدم رسمي ، ثابت يا عناوين مشابه بشرح ماده 8 قانون فوق الاشعار است و حسب تبصره ماده اخيرالذكر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمي جانبازان ، سازمان امور اداري واستخدامي كشور(سازمان مديريت و برنامه ريزي ) مكلف به ايجاد پست ثابت سازماني مناسب گرديده است 0 بنابراين مدلول نامه شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 اداره كل دفتر هماهنگي امور اجرائي سازمان امور اداري واستخدامي كشور كه بر اساس بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 آن سازمان عدم هماهنگي دستگاههاي مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاريخ بخشنامه مذكور نافي حق مكتسب قانوني آنان نسبت به تبديل وضع به مستخدم رسمي اعلام داشته است ، مغاير هدف و حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/37                                      19/6/1380
تاريخ : 7/5/1380     شماره دادنامه : 148  كلاسه پرونده :    80/37
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : كميسيون ماه 16 رسيدگي به شكايات جانبازان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداري  استخدامي كشور  اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدير كل دفتر هماهنگي امور اجرائي سازمان امور اداري و استخدامي كشور0
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي تصريح مي نمايد، دستگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي ، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند0 از جهت دلالت منطوقي ، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حين التصويب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع ، حكم جانبازاني كه متعاقبا" به خدمت دستگاههاي مشمول قانون در مي آيند را تعيين نموده كه تصريح مي دارد آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع استخدام ، مشغول به كار شده يا خواهد شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند0 نظر بر اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(امور اداري واستخدامي سابق ) با برداشت غير اصولي از هدف  قانونگذار و با تمسك به تفسير به راي در بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 و اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 با تعيين سقف زماني در اجراي قانون سبب بروز مشكلات عديده براي جانبازان عزيرشاغل دردستگاهها گرديده و دستگاههاي مشمول قانون صرفا" با مستمسك قرار دادن بخشنامه فوق الذكر از اجراي منويات مصرح قانوني امتناع مي نمايند عليهذا از آنجائي كه بخشنامه صادره خلاف قانون وخارج از حيطه اختيارات محوله مي باشد با ملحوظ نظر قراردادن ماده 20 قانون تسهيلات كه تصريح مي دارد از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد0 استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسي شود0 مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و بنرامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7452/53/2 مورخ 20/4/1380 اعلام داشته اند، طبق ماده 19 قانون استخدام كشوري تائيد احكام استخدامي رسمي در دستگاههاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به عهده اين سازمان مي باشد0 از طرفي بانك اطلاعات مسائل استخدامي ايثارگران در سازمان استقرار دارد و كسب اطلاع از كم وكيف تبديل وضع ايثارگران غير رسمي به رسمي در جهت تكميل اطلاعات بانك مذكور امري ضروري است 0 بنا به جهات فوق الذكر و در جهت حفظ هماهنگي و اتخاذ رويه واحد در همه دستگاهها، اين سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 18976/41مورخ 24/10/1374 نموده است و همانگونه كه ملاحظه مي فرمايند در متن دستورالعمل فوق هيچگونه سقف زماني منظور نشده است بلكه صرفا" به انجام هماهنگي با اين سازمان اشاره گرديده است 0 در تائيد اين مدعي ، تصوير يك نسخه پاسخ اين سازمان به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 32446/40/2 مورخ 30/2/1379 را به ضميمه ارسال مي داردكه در آن به بلامانع بودن تبديل وضع جانبازاني كه پس از تاريخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شده اند تصريح شده است 0 بنا به مراتب فوق ادعاي مطروحه مبني بر تعيين سقف زماني براي اجراي قانون فوق در دستورالعمل مورد شكايت فاقد ادله مثبته مي باشد ودستورالعمل فوق فقط براي حفظ هماهنگي و در جهت تكميل بانك اطلاعاتي ايثارگران مستقر در اين سازمان صادر شده است و بدين لحاظ تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد0 هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0