آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :28/5/1380    شماره دادنامه : 177  كلاسه پرونده :  79/408
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 (000 تفتيش منازل ، اماكن واشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضائي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضائي به ضابط ارجاع شده باشد0) بنابراين بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين وامور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق و غير جرائم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضائي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضائي در زمينه خودداري ازتفتيش و بازرسي غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است ، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضائي و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

شماره ه/79/408                                      17/6/1380
تاريخ :28/5/1380    شماره دادنامه : 177  كلاسه پرونده :  79/408
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمود ندايي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين وامور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيس و بازرسي خودروهاي عبوري از مسير گلوگاهها و مكانهاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامه اي به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتيس و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائي مجاز شمرده شده و دستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضائي صادر شده است 0 نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7 مورخ 22/4/79 و نظريه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مخالف صريح با ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد لهذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد0 مديركل قوانين وامور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28/4/41/01/402 مورخ 10/4/380 اعلام داشته اند، مستند بخشنامه اداره كل ، نظريه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاوررياست قوه قضائيه مي باشد كه به تائيد رياست قوه رسيده و طي نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوي رياست نهاد قوه قضائيه به ناجا منعكس شده است 0 خلاصه دستور رياست محترم قوه قضائيه راجع به موضوع عبارت است از:
1- ناجا در اجراي وظايف وماموريتهاي قانوني مصرح در ماده 4قانون ناجا و خصوصا" بند8 آن حق تاسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست وبازرسي را دارد
2- ناجابراي اجراي مقررات راهنمائي و كنترل ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيلها را در ايستگاهها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه واسنادمالكيت مطابقه وكنترل نمايد0 
3- در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد مامور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد 18 و19 و20 و22 قانون آئين دادرسي كيفري اقدام نمايد0 
4- در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام و برابر بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد0 
5- به منظور برخورد با سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و بطور غيرمجاز وارد كشور شده اند نسبت به دستگيري آنها ومعرفي به مراجع صالح قضائي اقدام نمايند0 
6- ضرورتي به استقرار واحدهاي قضائي در ايستگاههاي كنترل و بازرسي وجود ندارد0
 استدلالات حقوقي :
الف - ناجا به موجب ماده 4- قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت وتامين آسايش عمومي وفردي و مقابله و مبارزه قاطع ومستمر با هر گونه خرابكاري ، تروريسم ، شورش وعوامل وحركتهائي كه مخل امنيت كشور باشد، تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليت هاي قانوني مجاز ومقابله با فعاليتهاي غير محاز، حراست ازاماكن و دهها وظيفه ديگر مي باشد كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضائي مي باش0 اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا،ستادكل نيروهاي مسلح ، وزارت كشور و خصوصا" مردم و ملت شهيد پرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تامين نمايد0 
ب - ناجا در مقام اجراي وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آئين دادرسي كيفري مي باشد0 و طبيعتا"در اين مقام موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضائي است 0لذاچنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اجازه مي داند ضروري است با توجه به لحظه اي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاهها يك قاضي به طور مستمرو شبانه روزي درايستگاه ها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد0 گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه وانجام وظيفه تحت نظر قاضي ،محل بحث مي باشد0 
ج - ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري تكرار ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 مي باشد و تنها عبارت (بازرسي اشياء) به قانون جديداضافه شده است و اين در حالي است كه موضوع بازرسي از خودرو  در ايستگاههاي بازرسي از سالهاي قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضائيه و قانونگذار به هنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملا" توجه داشته و مشكلات اجرائي و قانوني را مي دانسته است ولي عليرغم آن از ذكر خودرو خودداري كرده است لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نمي باشد0 
د- به موجب ماده 24 همين قانون ، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد وايستگاههاي بازرسي عموما" با اين نوع جرائم برخورد دارند0 لذا اين حق و امكان را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملا" منطبق با قانون مي باشد0 
ه - آنچه ناجا انجام مي دهد، عموما" (نظارت و بازرسي )است و آنچه براي جرائم غيرمشهود الزامي مي باشد كه با اجازه مقام قضائي صورت بگيرد(تفتيش ) است و استحضار دارند تفاوت ماهوي واساسي بين اين دو مقوله وجود دارد0 ناجا درانجام هرگونه تفتيش كه معمولا" در مقام ضابط قضائي صورت مي گيرد در جرائم غير مشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائي را كسب كرده و مي كند0 لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي باشد0 عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساءو مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0