آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 6/2/1367     كلاسه پرونده 66/57                 شماره 67/1

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
تشخيص كميسيون پزشكي موضوع تبصره ذيل ماده 3 قانون نظام وظيفه منحصراازحيث سن اشخاص درموردخدمت زيرپرچم ملاك ومعتبراست والزام افرادبه تبعيت ازنظريه مذكوروتغييرتاريخ تولدبراساس آن موافق موازين قانوني نبوده وبنابراين حكم به حذف جمله (پس ازارائه شناسنامه جديد) ازمتن بخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران صادرواعلام مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه /66/57                                       24/2/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي صادق تقوائي رئيس دادگستري شهرستان نجف آباد طرف شكايت :ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (نظام وظيفه عمومي )
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمتي ازبخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365.
مقدمه وگردشكار:رياست محترم دادگستري نجف آبادضمن ارسال بخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365شرح داده است كه به حسب تبصره ذيل ماده 3قانون نظام وظيفه تصميم محاكم دراصلاح تاريخ تولددرشناسنامه تاثيري درمعافيت مشمولين خدمت وظيفه عمومي نداردومرجع تشخيص دهنده شوراي پزشكي است مشروط به اينكه سن واقعي مشمول بيش از35سال باشدامابخشنامه موصف اعطاءمعافي ازخدمت نظام وظيفه عمومي راموكول به ارائه شناسنامه جديدبه استنادتبصره موصوف دانسته درحالي كه به حكومت تبصره موصف وماده مذكورحكم دادگاه ملاك  نيست ودرفرض كه حكم دادگاه به رددعوي باشدبراي متقاضي اصلاح تاريخ تولدشناسنامه مشكلات ايجادمي كندبنابراين اگرفرض بخشنامه ازشناسنامه جديداصلاح تاريخ تولدشناسنامه وصدورشناسنامه ديد باشدبخشنامه مخالف باقانون موصوف  است كه تقاضاي ابطال عبارت "پس از
ارائه شناسنامه جديد"دربخشنامه راداردمعاونت محترم فرمانداري ژاندارمري دراموروظيفه عمومي طي لايحه 66-250-10-06-401-14/7/1366 چنين پاسخ داده است كه (بخشنامه موردبحث باالهام ازتبصره ماده 3قانون وظيفه عمومي وماده 9آئيننامه اجرائي آن صادرگرديده است وبراي هماهنگي بين شناسنامه كارت معافيت مشمولاني كه ازاين مزايابهره مندمي شوندهيئت وزيران ماده 9آئيننامه اجرائي قانون فوق الاشعارراباقيدشرطاصلاح تاريخ تولدشناسنامه تصويب نموده اند.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل و پس ازبحث بررسي وملاحظه سوابق امربااعلام كفايت مذاكرات به اكثريت آراءبشرح زيرمبادرت به انشاءراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي 12610-24/3/1367
مجموعه قوانين سال 1367                              صفحه 293-294

4