آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/4/64 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 62/34

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه طبق تبصره ماده 4 قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مقرر گرديده كه كاركنان زائد بر احتياج بر طبق مصوبه 14/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي بازنشسته يا بازخريد شوند و در اين مصوبه براي بازنشسته يا بازخريد نموده, هيچگونه شرط سني ملحوظ نگرديده است.
تعيين شرط سن 45 سالگي در آئين نامه اجرائي قانون مذكور مغاير با قانون و تجاوز از حدود آئيننامه نويسي تشخيص داده ميشود. فلذا باستناد اصل يكصدو سي و هستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بتجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم بابطال اين قسمت از آئيننامه مورد بحث صادر ميشود. اين راي قطعي و لازم الاجراء است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ-62/34                                          7/7/1364
بسمه تعالي
تاريخ 19/4/64 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 62/34
مرجع رسيدگي- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع مطروحه- تعيين شرط سن 45 سالگي در آئين نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمانها و شركتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات براساس مصوبه 14/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران.
جريان امر: در تعقيب شكايت آقاي محمد حسن پناهي كارمند سابق شركت ملي فولاد ايران عليه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسي كل كشور و ستاد پيگيري فرمان 8 ماده اي امام و ديوان عدالت اداري, سازمان بازرسي كل كشور بموجب نامه 3-20/121ر400ر3-23/11/61 اعلام و مغاير اصل يكصدو سي و هشتم(138 قانون اساسي است.
با وصول گزارش مذكور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ بشرح لايحه 313ر30 مورخ 13/2/63 و يك سلسله اقدامان ديگر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام حاج آقا شيخ محمد علي فيض قائم محترم رياست كل ديوان و با شركت آقايان روسا و متصديان شعب ديوان تشكيل گرديد. پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخيص كفايت مذاكرات و اعلام پايان رسيدگي باتفاق آراء بشرح زير انشاء راي مينمايد: