آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 11/9/64 كلاسه پرونده هاي 63/28 و 63/97 و 64/23 شماره دادنامه 27و28و29

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر بمنطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف  مصوب 24/1/61 مجلس شوراي اسلامي ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظائف و مسئوليتهاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي, كمبود و در جهت رفع آن حفظ و بهره برداري از سرمايه هاي راكد در مجتمعهاي ساختماني و شهركها ميباشد بنابراين با توجه به لزوم حصر دايره شمول قانون مذكور بمصاديق مورد نظر مقنن, اولا شمول آن بمطلق ساختمان كه در لفظ اصطلاح كلي و اعم از مجتمعهاي ساختماني و شهركها و غير آنها ميباشد و ثانياً تسري آن بساختمانهاي غير مسكوني در مواردي كه مستقل و مجزا از نقشه تفصيلي مجتمعها و شهركها بنا شده, مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختيار قوه مجريه است و بدينجهت عبارت در مورد ساير ساختمانهاي غير مسكوني كه حداقل 1200 متر مربع مساحت زير بنا داشته باشند از ماده يك و تبصره 2 ماده 9 آئيننامه اجرائي قانون ياد شده مصوب 14/6/61 هيات وزيران ابطال ميشود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

روزنامه رسمي شماره 11936-27/11/64
شماره هـ -63/28                                        9/11/1364
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع- بررسي آئيننامه اجرائي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 14/6/61 هيات وزيران
جريان امر در خصوص دادخواستهاي مطروحه بطرفيت وزارت مسكن و شهرسازي بخواسته اعلام بطلان آئيننامه اجرائي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شوراي اسلامي و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملك مورد نظر كه بديوان عدالت اداري تقديم و بشعب پنجم و سيزدهم ارجاع شده از جهت تقاضاي ابطال آئيننامه مزبور در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است خلاصه مطالب اينست كه صورت مذكرات مجلس و اظهار نظر شوراي نگهبان و تبصره 2 ماده واجده قانون مذكور مويد آنست كه قانون ياد شده برحسب ضرورت زمان بعلت كمبود مسكن و سرمايه گذاريهاي راكد بعنوان بمالكيتهاي مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط بتصويب مجلس رسيده است مضافاً اينكه قرينه ملغي اعلام شدن لايحه قانوني اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمعهاي ساختماني مسكوني نيمه تمام مصوب 6/11/58 شوراي انقلاب و تبادر كلمات ساختماني مسكوني نيمه تمام مصوب 6/11/58 شوراي انقلاب و تبادر كلمات شركها و مجتمعها در نوع مسكوني ساختمانها بين آنست كه منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهاي مسكوني بوده است و تسري آن بساختمانهاي غير مسكوني بشرح مندرج در آئيننامه اجرائي ماده واحده فوق الاشعار خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مغاير قوانين ميباشد و به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواستار ابطال آئيننامه مزبور از اين حيث گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسيهاي لازم و استماع توضيحات نماينده وزارت مسكن و شهرسازي سرانجام در تاريخ   11/9/64 برياست حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاجي شيخ محمد علي فيض قائم مقام ديوان و با شركت روساي شعب تشكيل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و اعلام پايان رسيدگي به اكثريت آراء بشرح زير مبادرت بانشاء راي مينمايند: