آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 21/5/1380      شماره دادنامه: 163 و 164 و 165    كلاسه پرونده : 79/163 و 78/211 و  79/205 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق تبصره يك ماه يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 منحصرا" كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي درباره آنها اجراء شده و مي شود ، از شمول قانون مزبور در خصوص كيفيت اعمال مقررات و شرايط مربوط به بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه مستثني گرديده اند و چون تعميم دايره شمول تبصره يك ماده يك قانون مذكور به سايركارگران شاغل در بخش ساختماني از جمله كارگران شاغل در عمليات ساختماني مربوط به مطلق اشخاص حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن متضمن توسيع حكم مقنن به لحاظ افزايش مصاديق مصرح در آن تبصره مي باشد، بنابراين بندهاي يك و7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تامين اجتماعي مغاير نص صريح قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان  عدالت اداري بندهاي يك و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

شماره:  ه79/163 و 78/211 و 79/205                         21/7/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سهامي خاص هتل سالم اروميه باوكالت آقاي كريم مقبل آقاي محمدجواد درجزيراده - آقاي مجتبي بابائي عمامه 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تامين اجتماعي مغاير قوانين خصوصا" قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 مي باشد0 در بند يك مبادرت به تفسير و توسعه قانون مذكور به اشخصا حقوقي و در بند7 به شركتهاي تعاوني مسكن نموده است 0 تبصره يك ماده يك قانون فوق الذكر منحصرا" كارگران شاغل در كارهاي ساختماني و موسسات دولتي ووابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها و ... وهمچنين كارگران ساختماني كارخانجات را از شمول قانون ياد شده خارج نموده است و به هيچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد كه كليه اشخاص حقوقي يا هر نوع فعاليتي كه مبادرت به احداث ساختمان مي ماييند به صورت مطلق از شمول قانون ياد شده خارج هستند0 با توجه به اينكه شمول قانون تامين اجتماعي به كارگران ساختماني اشخاص حقوقي ( كه كارخانه نبوده و موضوع فعاليت خدماتي دارند ) به استناد بخشنامه معترض عنه وجاهت قانوني است و تسري دادن قانون تامين اجتماعي به كارگران ساختماني مربوط به اشخص حقوقي (غير از كارخانجات ) مستلزم تصويب قانونگذار محترم مي باشد و مستفاد از صراحت تبصره يك ماده يك قانون ياد شده صرفا" كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني مي باشد و ساير كارگران ساختماني غير مذكور در تبصره يك همچنان تحت شمول عام قانون ياد شده باقي بوده ومي بايد با آنان براساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار شود0 لذا مورد شكايت خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي بوده تقاضاي ابطال بندهاي يك و7 آنرا دارد0 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 10974/د/7100 مورخ 10/8/1378 و 10395/د/7100 مورخ 2/4/1380 اعلام داشته اند،
 1- قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابق رسيده ومشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است 0 مضافا" اينكه در تبصره يك ماده يك قانون مذكور به صراحت كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها وموسسات عام المنفعه و بانكها وكارخانجات را از شمول ان خارج ساخته است 0 بنابراين فعاليتهايي كه پروانه تاسيس يا بهره برداري آنان از مراجع غير از مرجع صنفي از قبيل صنايع ، صنايع سنگين ، معاون و فلزات و000 صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج  و در زمره واحدهاي كارخانه اي محسوب مي گردند0
 2- تبصره 2ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حق بيمه كارگران اين گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است
 3 - سازمان در جهت تبيين قانون مذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرت با آن ندارد بلكه كاملا" در راستاي قانون مذكور مي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مباردت به صدور راي مي نمايد0