آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 21/5/1380        شماره دادنامه : 172       كلاسه پرونده : 79/266

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مصرحات مقرر در بند 2 ماده 99 و مادتين 100 و 101 قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها  مصوب 29/8/1367 و ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مفيد جواز اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع درحريم وحوزه استحفاظي شهرها از قبيل ، تفكيك زمينها و باغها و اراضي كشاروزي وتبديل كاربري و فروش آنها والزام شهرداري به صدور پروانه لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط است 0 بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به حدود صلاحيت و اختيارات مقرر در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب 1351 بندهاي 4 و 7 مصوبه مورخ 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تفكيك و واگذاري زمين براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها و همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها را تا قبل از رسيدن تراكم جمعيت به حد پيش بيني شده ممنوع كرده است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عال شهرسازي ومعماري ايران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

شماره ه/79/266                                     21/7/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : آقاي قاسم حسن پور فرد
موضوع و شكايت خواسته :ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است:
 1- بند4 مصوبه مورخ 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي ومعماري موضوع ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها هرگونه تفكيك زمين و وگذاري آن براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالي كه اولا" برابر بند2ماده 99 قانون شهرداري از جمله وظايف شهرداري تهيه ومقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي واقع در حريم شهرمي باشد و نقطه مقابل اين وظيفه حق مالكين اراضي واقع در حريم جهت برخورداري از امكان تفكيك اراضي خود مي باشد0 ثانيا" ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي واقع در حريم شهر را واجد حق تفكيك اراضي خود دانسته است 0 ثالثا" در ماده 101 قانون شهرداري صراحتا" به امانتفكيك اراضي واقع در حريم شهر اشاره شده است 0 رابعا"، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 كه شامل اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنها مي باشد مالكين اراضي واقع در طرحهايي كه به موجب برنامه زمان بندي مصوب اجراي آن به حداقل 10 سال بعد موكو شده باشد را از كليه حقوق مالكانه كه تفكيك اراضي نيز از مصاديه آن مي باشد برخوردار دانسته است 0 خامسا"، ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك باغات و  اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 2 قانون مزبور كه شامل اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مي باشد را مجاز و بلااشكال دانسته است 0 - ماده 7 مصوبه مذكور صدور هرگونه مجزو تفكيك و پروانه احداث بنا بر اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرحهاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند را تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد مصوب نرسيده باشد را ممنوع اعلام نموده است درحالي كه اولا" بند24 ماده 55 قانون شهرداري ، شهرداريها را مكلف به صدور پروانه ساختماني نموده است و برابر قانون مالكين اراضي از حق تفكيك و اخذ پروانه ساختماني برابر كاربري مربوط به اراضي خود برخوردار مي باشند و معطل و بلاتكليف نگهداشتن ماليكن اراضي با كاربري مسكوني تا زمان حصول تراكم ناخالص در ساير اراضي شهري مخالف صريح قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي ومعماري مي باشد0 ثانيا"، ماده 14 قانون زمين شهري ودستورالعمل مربوط افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را بلااشكال دانستهاست و تنها قيد موجود در اين زمينه رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و مواد قانون مزبورمي باشد و رعايت ضوابط غير از وضع ممنوعيت است و ايجاد ممنوعيت درمصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ايجاد مانع در جهت اجراي آن مي باشد0 عليهذا با عنايت به مراتب مفروضه تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 را دارد0 مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23911/230 مورخ 26/10/1379 اعلام داشته اند،
 1- بموجب بند2و4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي نحوه استفاده از زمين ، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري مسكوني و غيره و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است و ماده (7) همان قانون مصرح است به اينكه (شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران طبق مفاد ماده (2) مي باشند0)
 2- به طور معمول طرحهاي جامع براي دوره هاي 10 ساله از زمان تصويب تهيه مي شوند و به اجراي آنها در قالب امكانات شهرداريها دوره بندي مي شود0 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با همان هدف ذكر شده در مقدمه و براي جلوگيري از انهدام اراضي كشاروزي و باغات حاشيه اي ، نياز به سرمايه گذاري بيشتر براي احداث زير ساختها در سطوح وسيع تر و عدم كفايت اعتبارات عمراني براي عمران يك پارچه و همزمان شهر و شكل گيري در يك دوره بلند مدت ، صدور پروانه در باغات حاشيه اي شهر را با وجود جمعيت اضافي و اثبات نياز شهر به باغات مذكور به لحاظ زيست محيطي به تاخير انداخته است 0 بدين ترتيب كه حدود آنها به محدوده مجاز براي ساخت و سازو توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرايط ذكر شده در مصوبه مذكور موكول نموده است 0 به عبارت ديگر دوره بندي طرح به جاي مدت براساس جمعيت انجام شده است 0
 3- ضمنا" با توجه به ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 را به تصويب رسانيده اند كه با موازين قانوني انطباق كامل دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0