آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
10-11/9932                        شماره دادنامه 691/10
تاريخ رسيدگي  : 22/11/78
تجديدنظرخواه  : شهرداري اهواز
تجديدنظرخواسته : سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 217-22/12/77 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي اهواز
تاريخ ابلاغ راي 22/1/78      تاريخ تجديدنظرخواهي 20/1/78
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان اسدالله رضواني رئيس - سيدعلي سمعيي مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/12/77 سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشوردادخواستي بطرفيت 1- شهرداري اهواز 2- اداره ثبت اسناد واملاك خوزستان به دادگاه عمومي اهواز تقديم و تقاضاي فسخ راي شماره  289-7/15/77 كميسيون ماده 77 شهراري اهواز و ابطال اجرائيه شماره 2546-77 اداره ثبت اهواز و تقاضاي صدور قرار توقيف عمليات اجرائي را نموده و خواسته از نظر صلاحيت دادگاه بيست ويك ميليون ريال تقويم و توضيح ميدهد راي شماره 289-7/10/77 صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري اهواز داير به محكوميت سازمان خواهان بپرداخت مبلغ 000/488/926 ريال بابت عوارض مورد مطالبه صادر گرديده و براساس اين راي اجرائيه شماره 2546/77  اداره ثبت براي وصول مبلغ مذكور صادر و چون راي كميسيون نامبرده غيرقانوني بوده اجرائيه اداره ثبت اسناد كه بر مبناي راي غير قانوني كميسيون موصوف صادر گرديده نيز باطل است و چون سازمان خواهان يك سازمان دولتي است طبق راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  دستگاه دولتي مجاز به طرح شكايت در ديوان مزبور نخواهند بود طبق راي  وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي بشكايات دستگاههاي دولتي دادگاههاي عمومي ميباشند از اينرو دادخواست خود را بدادگاه تسليم نموده و بشرح ذيل دلائل دعوي را بيان مينمايم.
1- شهرداري اهواز مبلغ موردمطالبه بشرح راي شماره 289-7/10/77 كميسيون ماده 77 شهرداري اهواز را قبلا" از طرف كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مطرح ومطالبه نموده كه بعلت غير قانوني بودن آن دعوائي در دادگاه عمومي مطرح كه باكلاسه 77/2/1352 موضوع در جريان رسيدگي است و شهرداري قسمتي از مبالغي را كه قبلا" در كميسيون ماده 100 مورد مطالبه قرارداده بود مجددا" وسيله كميسيون ماده 77 مطالبه ممينمايد در اين خصوص به پرونده كلاسه 77/2/1352 استناد مينمايد.
2- مطالبه و اخذ هرگونه وجهي بابت عوارض وماليات و عناوين مشابه از طرف دستگاههاي دولتي و شهرداريهاي بايد بامجوز قانوني باشد كه اقدام شهرداري در وصول مبلغ مورد مطالبه جواز قانوني ندارد و غيره ...
دادگاه پس از استماع توضيحات نماينده خواهان دادرسي را پايان داده و راي شماره 417-22/12/77 را باين نحو صادر مينمايد.
نظر باينكه اجرائيه صادره مبني بر توقيف اموال اداره راه ميباشد ودر اين خصوص پرونده اي در شعبه دوم دادگاه عمومي اهواز مطرح و پرونده اخير نيز در اين شعبه نسبت به فسخ راي كميسيون در جريان رسيدگي است و خواهان اظهار ميدارد كه راي كميسيون منشاء قانوني ندارد لذا با وصف موجود اين دادگاه به استناد قانون اصلاح مقررات ثبت قرار توقيف اجراي عمليات ثبتي در پرونده مذكور صادرميشود.
شهرداري از راي مزبور تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده جهت رسيدگي بشعبه دهم ديوانعالي كشور ارجاع شده است لوايح طرفين هنگام مشاور قرائت ميشود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس ازقرائت گزارش آقاي اسدالله رضواني و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مينمايد0

بسمه تعالي
قرار توقيف عمليات اجرائي اجراي ثبت مستقلا" قابل تجديد نظر خواهي نيست بنابراين از نظر اين شعبه اقدامي ضرورت قانوني ندارد مقرر ميدارد پرونده جهت رسيدگي باصل دعوي به شعبه اول دادگاه عمومي اهواز اعاده گردد %