آرا ديوان عدالت اداری

بتاريخ :19/6/79   پرونده كلاسه :77/405/492
شماره دادنامه :  801-19/6/79
مرجع رسيدگي شعبه 405 دادگاه عمومي تهران
خواهان : وزارت راه ترابري / تهران خ فرصت بين سميه وطالقاني پلاك 122 طبقه چهارم - دفتر حقوقي 
خوانده : شركت مثلث / خ آفريقا- خ ناهيد شرقي پلاك 15
خواسته : مطالبه اجرت المثل

گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد0

راي دادگاه
خواسته وزارت راه وترابري از شركت ساختماني مثلث مطالبه اجرت المثل تصرف يكدسگاه كاميون كمپرسي بنز با جلب نظر كارشناس مقوم به 000/000/55 ريال ميباشد و چنين توضيح داده :
قرارداد اجاره شماره م /16/10541 مورخ 10/5/64 در اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي مصوب 9/12/1360 و آئين نامه اجرائي آن بين خواهان وخوانده منعقد گرديده و يكدستگاه كمپرس بنز بشماره موتور 513674 بشركت خوانده بصورت اجاره واگذار و دستگاه مورد اجاره بموجب صورتجلسه 4/5/63 بشكرت خوانده تحويل واز آن تاريخ تا تاريخ 15/5/65 بهره برداري نموده است شركت خوانده مدتي با نصب مدير دولتي از طرف وزارت راه وترابري اداره ميشد و قرارداد اجاره مذكور نيز در زمان مدير دولتي امضاء با ادعاي خوانده داير بر غيرقانوني بودن نصب مدير دولتي و با مراجعه به ديوان عدالت اداري حكم به استرداد شركت مثلث به مديران آن صادر ودر حال حاضر نيز شركت مذكور با باطل تلقي نمودن قرارداد اجاره موصوف و به اعتبار اينكه در زمان دولتي امضاء شده از پرداخت اجاره بها خودداي ميكند از آنجاكه با فرض قبول بطلان قرارداد اجاره موصوف روابط حقوقي طرفين براساس اصول مربوط به ضمان قهري بايد حل و فصل گردد و بطلان قرارداد بدين معني است كه بين طرفين قراردادي وجود ندارد و خوانده كه از دستگاه موصوف استيفاء منفعت نموده بايد اجرت المثل ايام تصرف را پرداخت نمايد دادنامه شماره 1249 مورخ 2/12/75 شعبه 14دادگاه تجديد نظر استان كه در تائيد دادنامه شماره 195-20/1/75 شعبه 204دادگاه عمومي تهران و در موضوع مشابه ديگري صادر شده است مويد اين موضوع ميباشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده وپرداخت خوانده و پرداخت اجرت المثل ايام تصرف دستگاه را با جلب نظر كارشناس دارد.
 خوانده پرونده اعلام داشته قرارداد مذكور در ايام حد فاصل سال 61 تا 69 يعني زماني بوده كه شركت تحت مديريت دولتي قرار گرفته واز مديران اصلي شركت خلع يد گرديده و كليه درآمدوهزينه ها را وزارت راه وترابري بامدير دولتي منصوب خود در يد وزارت گرفته بوده و چون در نقل وانتقال شركت به مديران اصلي هم دارائي رامسترد ننموده لذا خواستن اجرت المثل يا منافع حاصل از كاركرد ماشينهاي اجاره بعهده وزارت راه در دوران مديريت دولتي است نظر باينكه شركت مذكور با مديرت دولتي اداره ميشده هر چند اقدامات مديريت دولتي و تخلف وزارت راه وترابري در تعيين مدير دولتي براي شركت مثلث با صدور راي قطعي شماره 30 مورخه 18/6/66 تجديدنظر ديوان عدالت اداري احراز گرديده وابطال اقدامات مديران دولتي درقلمرو وظائف ومسئوليتهاي مبنتي بر لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي وصنعتي وتجاري وكشاورزي وخدماتي اعم از بخش عمومي وخصوصي در مانحن فيه كه از شعبه 13 ديوان عدالت اداري صادرگرديده موجه است و بهمين لحاظ دادنامه شماره 1781-28/12/70 پرونده كلاسه 70/ت /990هييت تجديدنظر ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 350-1/7/70 شعبه 13 ديوان عدالت اداري را تائيد نموده النهايه با بطلان عقد اجاره چون خوانده منكر استفاده از كاميون مورد دعوي خواهان نشده وبطلان عقداجاره مستلزم با حد استفاده خوانده از مورداجاره نيست و خواهان استحقاق دريافت اجرت المثل استفاده (خوانده شركت مثلث ) از كاميون مذكور را دارد ونظر باينكه كارشناس منتخب حسب نظريه شماره 71-18/1/79 اجرت المثل يكدستگاه كاميون كمپرسي بنز2628- ال كابه شماره موتور 513674 را از جمعا" براي مدت زمان دو سال و يازده روز از قرار ماهيانه چهارصد هزار ريال و سيصد هزار ريال براي سال دوم و سال اول تعيين كه جمعا" مبلغ 000/530/8 ريال تعيين نموده است واينكه نسبت به نظريه كارشناس اعتراض موجهي نشده است و حق الزحمه هيئت كارشناسان از ناحيه خوانده توديع نگرديده است دادگاه دعوي خواهان را تا حدود مقيد در نظريه كارشناس ثابت تشخيص به استناد ماده 336 قانون مدني و مواد519 و520 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 000/530/8 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/300 ريال حق الزحمه كارشناس بعنوان هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مينمايد0 نظر باينكه خواهان ازپرداخت هزينه دادرسي معاف بوده خوانده را بپرداخت مبلغ 950/128ريال بابت هزينه دادرسي محكوم كه دايره اجراي احكام اين مبلغ را از محكوم عليه اخذ وبه صورت تمبر به دادخواست الصاق وابطال خواهد نمود ودعوي خواهان را نسبت به مازاد ازمبلغ فوق بلحاظ عدم ثبوت محكوم به بيحقي مينمايد0 راي صادره حضوري محسوب و ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ در دادگاههاي تجديدنظر استان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد0
رئيس شعبه 405 دادگاه عمومي تهران مهدي اسلامي