آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 1/7/1380     شماره دادنامه 208     كلاسه پرونده    79/131

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه دايره شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 درخصوص برقراري بيمه ايام بيكاري و مستثنيات آن و بشرح مقرر در قانون مذكور تبيين و مشخص شده و مراجع ذيصلاح در زمينه تشخيص شمول يا عدم شمول آن قانون به اشخاص نيز معين گرديده است ، بنابراين صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 11/4/1374 از طرف رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباب مصاديق بيمه بيكاري و مستثنيات آن با عنايت به حدود وظايف و اختيارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم از ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه فوق الاشعار ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/131                                      15/8/1380

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نعمت الله بهمنش
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تامين اجتماعي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، سازمان تامين اجتماعي برخلاف مواد يك و 148 قانون كار و مواد يك ،3 و4 قانون بيمه بيكاري و نيز ماده 3 آئين نامه  اجرائي قانون بيمه بيكاري  طي بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط ومقررات بيمه بيكاري ، حق قانوني اينجانب را تضييع كرده است 0 شعبه سيزدهم سازمان تامين اجتماعي با ناديده انگاشتن مواد يك و 148 قانون كار مبين بر الزام تمامي كارفرمايان به بيمه نمودن كارگران واحد تحت مديريتشان و برخلاف ماده يك قانون بيمه بيكاري كه مبناي محاسبه و پرداخت مقرري بيمه بيكاري را سابقه كلي پرداخت حق بيمه ذكر مي كند و اين امر از زمان اجراي قانون بيمه بيكاري به شكل رويه اي لازم الرعايه درآمده است و در حالي كه كارفرما در طول دوران خدمت اينجانب 3 درصد حق بيمه مذكور را از حقوق بنده كسر نموده است ، با تفسيري مغاير با اهداف قانون بيمه بيكاري ، دانشگاه تهران را كه طبق قانون كار به استخدام نيرو مبادرت ورزيده از پرداخت 3 درصد حق بيمه بيكاري معاف دانسته است 0 اين اقدام سازمان تامين اجتماعي در حالي صورت گرفته كه در قانون بيمه بيكاري اهدافي چون حمايت از بيكاران قبلا" شاغل مشمول قانون تامين اجتماعي و قانون كار اعم از شاغلين دايم ، موقت و فصلي دربرابر بيكاري غيرارادي ناشي ازعوامل مختلف اعم ازاقتصادي طبيعي ، اجتماعي و حتي كهولت سن به صراحت مورداشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد يك و 2 و تبصره بندالف ماده 7 قانون بيمه بيكاري ) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد.
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشته اند:
1- مطابق ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند. همانگونه كه از مهفوم مخالف عبارت وضعي ( كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند.) پيدا است ، جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و قرارگرفتن تحت شمول قانون بيمه بيكاري فوق ، ضرورت دارد بيكاران از حيث وضعيت حقوقي تابع قانون كار يا كار كشاورزي باشند.
 2- در راستاي مطالب بالا، ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، آن دسته از افرادي را كه تابع مقررات خاص استخدامي هستند از شمول مقررات قانون كار مستثني دانسته است.
 3- به منظور تشخيص و تميز كاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته از كاركنان واحدهاي دولتي كه مشمول قانون كار نبوده و بلكه تابع مقررات خاص استخدامي هستند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ارگان ذيربط دولتي با صدور بخشنامه اي مبادرت به احصاء مشاغل كارگري موجود و بالنتيجه كاركنان دولتي مشمول قانون كار نموده است و صرفا" 32 شغل بعنوان مشاغل كارگري مورد عمل در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي احصاء شده است.
4- سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 وهمچنين بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي بعنوان متولي امر در خصوص تشخيص كاركنان دولت مشمول قانون كار از كاركنان دولت مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه مي نمايد.
 5- با عنايت دقيق درمحتواي بخشنامه مي توان محور اصلي و حكم اساسي آن را بشرح زير دانست (كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه از نظر مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاص مي باشند مشمول قانون كار و بيمه بيكاري نبوده مگر اينكه شغل آنها در زمره مشاغل 32گانه اعلامي توسط سازمان امور اداري و استخدامي باشد آنهم در صورتي كه مشمول آئين نامه خاص استخدامي نباشند.) با ملاحظه دقيق تر حكم ياد شده و در نظر گرفتن احكام مندرج در ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ومفهوم مخالف ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ثابت مي گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حكم جديدالتاسيس يا جديدالوضع نبوده و بلكه عين عبارات يا اقل مراتب عبارات آخري قوانين مذكور مي باشند. زيرا همانگونه كه به استحضار رسيد مشموليت فردي تحت قانون بيمه بيكاري متفرع بر مشموليت وي تحت قانون كار جمهوري اسلامي بوده و مشموليت قانون كار نيز در جايي متصور است كه مستندا" به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون كارفردي تحت رژيم استخدام خاص نباشد و در نتيجه تبعيت از رژيم و مقررات استخدامي خاصي قانونا" موجب خروج موضوعي فردي از شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 خواهد بود.
 بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت را دارد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آت ي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16515 مورخ نوزدهم آبان ماه 1380