آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/6/1380    شماره دادنامه :193   كلاسه پرونده 78/410

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه شرايط معرفي بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به كميسيونهاي پزشكي مذكور درماده 91 آن قانون و برخورداري آنان از مستمري از كارافتادگي بشرح مقرر در مادتين 70 و 75 اين قانون تعيين شده است و حدود وظايف واختيارات رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان تامين اجتماعي و بشرح مندرج در ماده 26 قانون فوق الذكر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نيست ، بنابراين مدلول بخشنامه شماره 17 مستمريها خارج از حدود اختيارات مقام مزبور در اين زمينه تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري بخشنامه فوق الاشعارابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضائي ديوان -مقدسي فرد

شماره ه/78/410                                      15/8/1380

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي هوشنگ جعفرزاده صابري
موضوع شكايت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 17 مستمريها سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، به موجب بخشنامه شماره 17مستمريها براي استفاده كنندگان از مزاياي از كارافتادگي كلي غير ناشي از كار موضوع ماده 75 قانون تامين اجتماعي شرايطي را ايجاد نموده كه اجراي ماده 75 را سد نموده زيرا به موجب بند يك و 2 اين بخشنامه خلاف قانون براي ارسال و فرستادن پرونده بيمه شده از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار كه طبق نظر پزشك معالج از كارافتاده كلي مي باشد (ماده 70 قانون تامين اجتماعي ) وجود آن دو پيش شرط ضروري است و اگر بيمه شده آن پيش شرطهاي بخشنامه را نداشته باشد پرونده وي به كميسيون موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي فرستاه نمي شود. آن دو پيش شرط عبارت است از:
 1- بعنوان حقوق بگير در كارگاه مشمول تامين اجتماعي اشتغال به كار داشته و لذا با پرداخت حق بيمه ارتباط وي با سازمان برقرار و حق استفاده از حمايتهاي مقرر در قانون را داشته باشد. 
2- طبق مدارك مستند و متقن درماني در حال استراحت پزشكي و يا استراحت توام با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده نمايد.
 سازمان تامين اجتماعي با دستاويز قراردادن اين بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به كميسيون را اشتغال مجدد بيمه شده از كارافتاده كلي قرار داده است. 
بنا به دلايل ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 17 مستمريها سازمان تامين اجتماعي را دارم. 
 1- ماده 70 قانون تامين اجتماعي در فصل ششم (از كارافتادگي ) كه در مقام بيان است ، تنها شرط ارسال پرونده به كميسيون موضوع ماده 91 را نظريه پزشك معالج و انجام خدمات توانبخشي معرفي كرده و لاغير0
2- ماده 70 و 75 قانون تامين اجتماعي به قدري صريح و روشن است كه نيازي به صدور بخشنامه پيرامون آن وجود ندارد. ضمنا" قانون همچنين اجازه اي را تجويز نكرده است 0 
 3- با توجه به اختيارات چهارگانه رئيس هيات مديره سازمان در ماده 26 قانون تامين اجتماعي صدور اين بخشنامه از سوي وي در قالب هيچيك از شقوق چهارگانه نمي گنجد و قطعا" از اختيارات قانوني خويش در مانحن فيه تجاوز كرده است 0 بنا به مراتب فوق تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 17 مستمريها را دارم 0 
معاون حقوقي وامورمجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17659/د/7100 مورخ 21/5/1380 اعلام داشته اند، حكم اصلي و محوري بخشنامه معترض عنه عبارت است ، از لزوم پيوستگي وارتباط بيمه شده با سازمان هنگام معرفي فرد به كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 جهت تعيين ميزان از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار حالات احصاء شده در بخشنامه در واقع به عنوان مصاديق منحصر ارتباط بيمه شده با سازمان تامين اجتماعي بوده و ارتباط و پيوستگي بيمه شده با سازمان در خارج از حالت و صورت مذكور قابل تصور نمي باشد. البته لازم به توضيح است از آنجا كه حالات اول يعني اشتغال در واقع به عنوان مصداق بارز واصلي اين ارتباط مي باشد، مي توان ارتباط و پيوستگي بيمه شده با سازمان هنگام معرفي به كميسيونهاي پزشكي ماده 91 قانون )) در مقام يك شرط جديدالتاسيس و جديدالواضع توسط سازمان تلقي مي شود يا اينكه ذكر شرط ياد شده در بخشنامه صرفا" جنبه اعلام داشته و هيچگونه مباني منطقي و حقوقي تفسير قوانين ، بخشنامه مورد بحث چيزي جز اعلام شرط موجود در قانون تامين اجتماعي نبوده و هيچ ((تقنيني )) صورت نگرفته است و به اصطلاح علماي حقوق بخشنامه در رابطه با شرط ياد شده (جنبه اعلامي ) داشته است ونه (جنبه تاسيسي ) دلايل اين برداشت و استتناج به قرار ذيل مي باشد. 
اولا" مطابق بند يك ماده 2 قانون تامين اجتماعي (بيمه شده ) شخصي است كه راسا" مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و يا پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در قانون را دارد. بنابراين معلوم مي شود كه در تعريف بيمه شده (اشتغال عملي ) از اركان اصلي تعريف اخذ شده و با فقدان آن ، وصف كارگر از يك فرد قابل زوال مي باشد. ثانيا" بند13 ماده 2 قانون تامين اجتماعي در تعريف از كارافتادگي كلي مقرر مي دارد، عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم درآمد قبلي خود را به دست آورد. ازقيد (به نحوي كه ) استفاده مي شود كه نوعي اقتران زماني عرفي بين كاهش قدرت كار (پيدايش از كارافتادگي ) و اشتغال در زمان قبل از كاهش ياد شده لحاظ گرديده است و اين خود دليل گواه اين است كه فرد بيمه شده بايد بلافاصله (عرفا") قبل از دست دادن قدرت كار اشتغال عملي داشته باشد. ثالثا" قانونگذار جهت استفاده از مزاياي ماده 75 قانون تامين اجتماعي دو شرط قائل گرديده است 0
اول : دارا بودن حداقل حق بيمه يك سال كار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا بيماري 0 
دوم : دارا بودن حق بيمه حداقل 90 روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي با توجه به شرط دوم كشف مي گردد كه بيمه شده در ظرف يكسال قبل از اينكه از كار افتاده كلي شناخته شود، بايد حداقل سه ماه اشتغال علمي داشته باشدوالا فرض پرداخت حق بيمه 90 روز بدون اشتغال عملي متصور نمي باشد.
در خصوص ادعاي شاكي
 1- مبني بر ايجاد شرط جديد اعلام مي دارد، خود ماده 75 لزوم ارتباط بيمه شده با سازمان را در ظرف يك سال قبل از حادثه يا بيماري منتهي به از كارافتادگي صراحتا" بيان كرده است 0
 2- الزام سازمان به اشتغال ، آري چنانچه فردي با توجه به مجموع قوانين و مقررات بخواهد از مزاياي ازقبيل مزاياي مقرر در ماده 75 قانون بهره مند گردد لاجرم بايد شرايط قانوني آنرا نيز دارا باشد و با هيچ تعبير اجبار قلمداد نمي گردد. با توجه به جميع جهات فوق استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت ياد شده را مي نمايد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و باحضور روساي شعب بدوي روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.


نقل از روزنامه رسمي شماره 16515 مورخ نوزدهم آبان ماه 1380