آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ   26/11/68    شماره دادنامه 108     كلاسه پرونده 63/67

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
    نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداري آذربايجانشرقي مستندا" بماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداري ها و اختيارات تفويضي وزير محترم كشور برقرار گرديده در حاليكه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده است و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوراض بايد بترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينكه قانون الحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه هاي صادره موخر بر تاريخ قانون است و نمي تواند عطف بماسبق شود. لهذا عوارض مقرر بموجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص و مستندا" بماده 25 باملاحظه بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه/63/67                                      29/1/1369

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي برات بني آدم
طرف شكايت : استانداري آذربايجان شرقي
موضوع شكايت وخواسته : اعتراض نسبت به مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداي از وكلاي دادگستري استان.
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است : طبق تصميم استانداري آذربايجانشرقي وكلاي دادگستري استان مكلف شده اند وجوه معينه را بطور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداري محل بپردازند.
اولا" وكلاي دادگستري جزء قوه قضائيه محسوب مي شوند و قوانين خاصي بر اعمال وظايف و مسئوليت آنان حاكم است و مطابق همان قوانين ماليات حق عضويت و حق تعاون وكلا مي پردازند.  بنابراين اخذ عوارض شهرداري مضاف بر وجوه مذكور عادلانه و قانوني نيست. ثانيا" بر فرض اينكه مجوز قانوني براي وصول چنين عوارضي موجود باشد ، اخذ عوارض قاعدتا" بايد بر مبناي درآمد صورت گيرد وگرنه عادلانه نخواهد بود. 
مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور شهرداريها طي نامه 54/173/21-18/2/63 در پاسخ به دادخواست مذكور اعلام داشته است :
عوارض دفاتر وكالت باستناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداري واختيارات حاصله از وزارت كشور تصويب و تائيد و جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ گرديده است. 
همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي مجلس وزارت كشور، طي نامه شماره 24/3574-11/6/65 اعلام داشته : 
اختيارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربايجان شرقي ، باستناد بخشنامه شماره 10878/2165/3/1 مورخ 25/9/64 مقام وزارت كه بر طبق مصوب الحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي ميباشد، كمافي السابق اختيارات جانشيني شوراي اسلامي شهرها تابعه استانداري مذكور مورد تائيد اين وزارت مي باشد. 
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجاممشاوره بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.