آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  24/3/69   شماره دادنامه :79  كلاسه پرونده 68/49

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
بموجب تبصره ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8/9/1362 مجلس شوراي اسلامي ( آن بخش از امكانات دولت كه درگذشته در اختيار جهاد قرار گرفته و مورد نياز جهاد است رسما" به جهاد منتقل مي شود) نظر به اينكه خانه هاي ارزان قيمت ساخته شده توسط دولت از مصاديق امكانات دولت محسوب مي شود. استثناء آنهاازشمول حكم مقرر در تبصره فوق الذكر بشرح مصوبه مورخ 27/2/1368 هيات وزيران خلاف منطوق صريح قانون است. لذا مصوبه مزبور ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسي تبريزي

شماره ه/68/49                                      19/4/1369

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : جهاد سازندگي آذربايجانشرقي
موضوع شكايت خواسته : ابطال مصوبه جلسه 27/2/68 هيات وزيران در مورد عدم مشول تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهادسازندگي به خانه هاي ارزان قيمت كه طي نامه شماره 40114-8/3/68 دبير هيات دولت به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شدهاست.
مقدمه - جهاد سازندگي آذربايجان شرقي بشرح دادخواست تقديمي بديوان اعلام نموده است براساس تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوبه 8/9/62مجلس شوراي اسلامي (آن بخش از امكانات دولت كه در گذشته در اختيار جهاد قرار گرفته و مورد نياز جهاد است رسما" به جهاد منتقل مي شود.) بر اين مبنا به خانه هاي ارزان قميت كه با بودجه دولت احداث شده و قبل ازتاريخ تصويب قانون در اختيار جهاد بوده و مورد نياز جهاد نيزمي باشد بايد رسما" به جهاد سازندگي منتقل شود و اين امر طي نامه هاي شماره 29550-29/4/66 و شماره 10954-22/1/67 مدير كل حقوقي نخست وزيري تائيد و نسبت به انتقال رسمي خانه هاي ارزان قيمت تحت اختيار بجهاد تصريح شده است. لكن هيات وزيران در جلسه 26/2/68 مقرر فرموده اند كه خانه هاي ارزان قيمت امكانات دولتي محسوب نشوند كه اولا" با توجه به اينكه خانه هاي مزبور از اعتبارات دولت ساخته شده نمي توان با مصوبه دولت امكانات دولتي بودن رااز اين خانه ها سلب نمود. ثانيا" اين مصوبه برخالف نص صريح قانون مصوب مجلس است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه ياد شده را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 15076-4/3/69 با ارسال تصوير نامه شماره 8811/51-24/8/68 مدير كل دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي مبادرت به پاسخگوئي نمود است. در نامه دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است : بموجب قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري ديوان مرجع رسيدگي به شكايات وتظلمات مردم از دستگاههاي دولتي مي باشد و صلاحيت رسيدگي به شكايات دستگاههاي دولتي از يكديگر را ندارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابولافضل موسوي تبريزي وبا حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.