آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:  24/3/69    شماره دادنامه: 80   كلاسه پرونده: 67/67

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   مطابق مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب صدور اجازه تاسيس آموزشگاههاي رانندگي در اجراي قانون كارآموزي مصوب 1349 به اداره راهنمائي و رانندگي و تهران محول شده و براساس مصوبه مزبور كه به اعتبار موقعيت حقوقي شوراي انقلاب در انشاء و وضع مقررات د رحكم قانون و داراي اوصاف و اعتبار آن مي باشد آموزشگاهاي رانندگي داراي قانون  و مقررات خاص بوده و مستندا" به تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب از شمول قانون اخيرالذكر مستثني مي باشند. بنابراين مفاد مصوبه مورخ 19/9/1367 هيات وزيران در قسمتي كه ناظر به شمول قانون نظام صنفي نسبت به آموزشگاههاي رانندگي مي باشد مخالف مقررات فوق الذكر است و در اين قسمت ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

شماره ه/67/67                                      13/5/1369

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيد جواد هاشمي زاد
طرف شكايت نخست وزيري 0 نهاد رياست جمهوري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 19/9/67 هيات وزيران ، در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاههاي رانندگي 0
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است هيات محترم دولت ، باستناد نامه رياست محترم جمهوري در مورخ 19/9/67 تصويب نمودند كه آموزشگاههاي رانندگي مشمول قانون نظام صنفي مي باشند. نظر به اينكه مصوب فوق برخلاف مصوبه قانوني شوراي انقلاب كه آموزشگاهها را مشمول قانون كارآموزي دانسته است و همچنين برخلاف راي شماره 69 كلاسه مورخ 1/5/63 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. كه در قسمت اول راي فوق مصوبه شوراي انقلاب را به لحاظ موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقرارت از مصاديق آئين نامه ها و تصويب نامه هاي هيات دولت ندانسته و در قسمت دوم راي آموزشگاههاي رانندگي را بصراحت تبصره يك ماده 2 نظام صنفي به لحاظ داشتن مقرراتت خاص از شمول قانون اخيرالذكر مستثني دانتسه است. و حتي برخلاف نامه مستدل مديريت كل حقوقي نخست وزيري است كه صراحتا" اعلام نموده : آموزشگاههاي رانندگي مشمول كارآموزي بوده و مشمول قانون نظام صنفي نمي باشندوبرخلاف نامه شماره 54829-25/6/64 وزير محترم كار و امور اجتماعي است كه مستدلا" در تائيد راي ديوان عدالت اداري ، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفي مستثني دانسته وهمچنين برخلاف مصوبه هيات عالي نظارت است كه به امضاء 9 وزير و ساير مسئولان رسيده و توسط معاونت وزير بازرگاني ابلاغ شده كه صراحتا" عدم شمول قانون نظام صنفي در مورد آموزشگاههاي رانندگي را تائيد نموده و برخلاف نامه هاي اداره كل قوانين ملجس شواري اسلامي رياست ديوان عدالت اداري ، قائم مقام وزير كشور، استاندار تهران ، اداره كل سياسي وزارت كشور، راهنمائي و رانندگي تهران 0 بنابراين تقاضاي ابطال مصوبه فوق را دارم 0 با انجام تبادل لايحه معاون هماهنگي و اجراي قانون اساسي (رياست جمهوري ) بشرح نامه شماره 498/6-21/10/67 در پاسخ اعلام داشته اند:
 اصولا" مصوبات هيات وزيران در نهادرياست جمهوري كه باستناد مواد 5 و17 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب بيست و دوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي ، مورد بررسي حقوقي قرار مي گيرد. صرفا" از نظر نداشتن مغايرت با قوانين بررسي مي گردد وتدابير و برنامه ها و خط مشي هاي اتخاذ شده در مصوبات و آئين نامه ها باستناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساي از اختيارات نخست وزير و هيات وزيران است. دولت مي تواند نسبت به لغو يا الحاق و يا حذف عباراتي در مصوبات ، مبادرت به صدور تصويبنامه جديد نمايد و همچنين مي تواند با تصويب نامه اي آئني نامه ديگري را كلا" يا جزئا" كه با آن مغايرت دارد، بدون الغاء صريح آن در واقع نسخ ضمني نمايد. و در مساله مانحن فيه با القاء صريح مصوبه شماره 23492-2/4/63 و شامل شدن قانون نظام صنفي بر آموزشگاههاي رانندگي جزء يا قسمتي از آئين نامه نحوه تشكيل و اداره موسسات كارآموزي را بموجب مصوبه اي ديگر لغونمايد و ادعاي اينكه الخقا عبارت (صدور اجازه تاسيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمائي و رانندگي كشور و تهران واگذار مي گردد.) بماده 2 آئين نامه نحوه تشكيل و اداره موسسات كارآموزي مصوبه 21/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با قانون است و الغاء صريح و يا ضمني آن ، وسيله مجلس شوراي اسلامي ممكن خواهد بود ادعاي فاقد وجهه قانوني است و قبول اين ادعا در واقع سلب يكي از اختيارات هيات وزيران است. زيرا كه مصوبه 21/9/58 شوراي انقلاب صرفنظر از آن كه در زمان انشاء درچه مقامي قرار داشته است. (وضع قانون با وضع تصويبنامه ) يك الحاقيه به يك آئين نامه است و نه يك الحاقيه به يك قانون و هر عبارتي كه به آئين نامه حسب اختيارات هيات محترم وزيران الحاق شود بوسيله هيات وزيران هم قابل نسخ صريح و يا ضمني خواهد بود. بنابراين در هر حال و صرف نظر از اينكه نامه شماره 2356/64-4/6/1363 رياست جمهوري مورد استناد مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ 27/9/1367 هيات وزيران باشد و يا نباشد موضوع تصويبنامه مذكور برابراصل 126 قانون اساسي و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب از قدرت و قوت و استحكام قانوني لازم برخوردار است و مباينتي با راي شماره 69-1/5/63هيات عمومي دويان عدالت اداري و ساير تصميمات متخذه مراجع ذيربط ندارد زرا مبناي راي صادره و تصميمات مذكور همان مصوبه شماره 234926 مورخ 2/4/1363 هيات وزيران بوده كه اكنون بموجب مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ  27/9/67 مصوب جلسه مورخ 19/9/1367هيات وزيران نسخ ضمني شده است. بديهي است چنانچه عبارات الحاقي مصوبه 21/9/1358 شوراي نقلاب ، بجاي الحاق به آئين نامه نحوه تشكيل و اداره موسسات كاراموزي به قانون كارآموزي مصوب 1349 ملحق مي گرديد الغاء و يا نسخ ضمني آن هم مي بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي انجام مي شد. هيات عمومي دويان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.