آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:  29/3/69     شماره دادنامه:  81   كلاسه پرونده : 65/8

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 177 مورخه 3/10/68 اعلام داشته اند كه : (بند6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخه 7/1/1363 مبني بر واريز2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه واريز زائد بر اجرت المثل متعارف مديران و مصرف آن بصورت سرمايه گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است.) و با عنايت به اينكه مطابق نظريه توضيحي و تكميلي فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 348 مورخه 20/3/69 مقرر گرديده كه : (مقصود شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 348 مورخه 20/3/69 مقرر گرديده كه : (مقصود شوراي نگهبان از اجرت المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177 مورخه 3/10/68 بعنوان رياست هيات عمومي ديوان عدالت اداري همان اجرت المثل متعارف مديريت است و در صورتيكه اجرت المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2% فروش كارخانه باشد تعيين 2% اشكالي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شواري نگهبان مي باشد.) لهذا با تلفيق دو نظريه منعكس در فوق استناج مي شود كه آن قسمت از بند6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مربوط به تجويز واريز 2% ازفروش شركتها به سازمان جهت پرداخت اجرت المثل متعارف مديريت كارخانجات خلاف شرع نيست و نتيجتا" و تبعا" بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره نيز تا حدي كه متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمي باشد. عليهذا بنظر اكثريت قضات محترم هيات عمومي ديوان بند شش مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران باستثناي بخشي از آن كه بموجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف شرع و باطل اعلام گرديده خلاف قانون شناخته نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

شماره ه/65/8                                        7/6/1369

مرجع رسيدگي : هيات عممي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
طرف شكايت : وزارت صنايع ، سازمان صنايع ملي ايران ، وزارت صنايع سنگين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 17/1/63 و نامه شماره 200447مورخ 19/1/63 وزير صنايع و بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره مرتبط با صورتجلسه و نامه مزبور0
مقدمه - رئيس كل سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است : سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بترتيب طي بخشنامه شماره 8922/1327/ب /100-4/2/63 وبخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/63 به مديران و مسئولين مربوطه دستور داده اند كه باستناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران ، مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447-19/1/63 وزير صنايع به ميزان  شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 1/1/62 از وجوه شركتها برداشت نموده وبعنوان حق مديريت به حسابهائي كه دو سازمان مذكور تعيين كرده اندواريز نمايند.
از آنجائيكه در بين شركتهائيكه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور تلقي مي گردند كمتر شركتي وجود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق الذكر باشد و شركتهائيكه بصور محتلف قانوني و غير قانوني تحت مديريت اين سازمانها قرار دارندداراي سهامداران دولتي و غير دولتي ديگري مي باشند كه از بخشنامه و تصميم فوق الذكر متضرر مي شوند اين سازمان بعنوان يك سازمان دولتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركتهاي مورد مشاركت بايد بخزانه دولت واريز گردد و همچنين به وكالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاورز مستضعف سهامدار اين شركت ها تصميم متخذه توسط مجمع عمومي سازمان صناعي ملي ايران و مفاد بخشنامه هاي صادره در اين زمينه را تعدي بحقوق خود وكارگران وكشاورزان سهامدار دانسته واعتقاد دارد اين برداشتها با اصول 22و47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 31 قانون مدني غايرت دارد. مضافا" بر اينكه در اسفندماه سال 1362 طي تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركتهاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسط مجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد و سرانجام بتصره مورد اشاره با عباراتي سواي عبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته كه به نوبه خود مويد ضرورت وجود قانون براي هرگونه پرداخت خاص از اموال شركتها بوده و خلاف شرع بودن برداشت حق مديريت توسط يك سهامدار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستندمدلل مي نمايد. با توجه بمراتب فوق ابطال بند6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 ونامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 وزير صنايع و بخشنامه هاي صادره در اين زمينه توسط سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لايحه رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بشرح نامه شماره 75547/30446-20/5/64 در پاسخ اعلام داشه است قانون حافظت و توسعه صنايع ايرا در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44قانون اساسي بتصويب رسيده و براساس قوانين مذكور ومصوبات هياتهاي قانووني شركت هاي مشمول اين قوانين تعيين شده اند. اداره تعدادي از شركتهاي مشمول قانون حفاظت بعهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده و بر طبق اصول كلي مباني حقوقي اداره كننده بايد حساب زمان تصدي خود را بمالك بدهد و آن عبارت از درا'د و هزنيه هائيست كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملمز است مخارج ضروري را براي اداره اموال و اجرت المثل اداره كننده بپردازد. چگونه ميتوان اين موضوع را توجيه نموده كه سازمان گسترش كليه امانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غير مادي و افراد متخصص در اختيار كليه شركتهاي مذكور قرار داده آنرا اداره كند مسئوليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه بوجود مي آيد از بودجه خود تامين كند تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را بدست آورد و در عين حال خدشه اي بر آن وارد نشود. متاسفانه شاكي دستاويزي جز ماده 31 قانون مدني و مواد22و47 قانون اساسي ندارد كه هيچپك از مواداستنادي ارتباطي به دعوي مطروحه ندارد. تصميم متخذه در بند6 از صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 مويدا" بماده 3-1 اساسنامه سامزان صنايع ملي ايران لازم الاتباع بوده و نتيجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براساس همان تصميم وميزاني را كه د رآن قيد شده بخشنامه صادر نمود است. باستناد بند16 از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ذيلا" درج مي گردد: (تصويب انجام عمليات خريد و فروش و عامليت ومضاربه و مشاركت بطور كلي يا جزئي در رابطه با فعاليت اداره شركتهاي تابع و تحت پوشش ) از جمله وظايف و اختيارات هيات عامل سازمان است و هيات عامل سازمان باستناد آن مبادرت بصدور بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. با عنايت به اينكه اداره چنين شركتهائي بسازمان واگذار شده و باستناد به بند16 از ماده 9 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان مي آيد هرگاه بويله ماده قانوني موضوعي مودر حكم قرار گيرد بقاعده ملازمه تمامي لوازم عقلي آن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود يعني عامل (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ) بخودي خود و با توجه به مقررات مذكور در عقدجعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت مي باشد بمواد561 الي 570 قانون مني استناد مي گردد و علاوه بر اين از وحدت ملاك در مبحث عقد وكالت موضوع مواد656الي 683 قانون مدني و همچنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاء حقانيت سازمان را مي توان استنباط نمود. بنابراين اخذ دو درصد حق مديريت از شركتهاي تحت پوشش با توجه بمراتب فوق فقط به مناسب اعمال تصدي كه اين سازمان به لحاظ خدماتي كه ارائه مي دهد دريافت مي دارد معاون وزير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 34628/1091-220 مورخ 24/4/64 در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است : بموجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران هزينه هاي سازمان بايداز محلي كه از مجمع عمومي تصويب مي كند تامين شود. مجمع عمومي سازمان باستناد ماده مزبور در تاريخ 7/1/63 تصويب نموده است كه شركتهاي تحت پوشش 20% از محل فورش خود را به سازمان بپردازند تا علاوه برپرداخت حقوق مديران شركت ها بمصرف سرمايه گذارهاي لازم در صنايع مورد نياز كه از وظايف اين سازمان است برسد. شاكي باستناد صال يكصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است در حاليكه تصميم مزبور باستناد قانون اساسنامه اين سازمان كه بتصويب شوراي انقلاب رسيده اتخاذ گرديده است وخلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 177-30/10/68 اعلام داشه اند: بند6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 مبني بر واريز 2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه واريز زائد بر اجرت المثل معارف مديران و مصرف آن را بصورت سرمايه گذاري و غير آن تصوب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب ابن نظريه دبير محترم شوراي نگهبان بشرح رونوشت نامه شماره 348 مورخ 20/3/69اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرت المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177-3/10/68 همان اجرت المثل متعارف مديريت است و در صورتيكه اجرت المثل مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و با بيش از 2% فروش كارخانه باشد تعيين 2% اشكال شرعي ندارد، بدهيي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي باشد هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.